بيع بالمزاد العلني
الأستاذ سامي القطي المحامي لدى التعقيب 2 مكرر نهج الخرطوم البلفدير 1002 تونس
الهاتف 71 784.579/ 71.800.159
الفاكس : 71.786.728
م ج : 509781 N.A.P.000
المحكوم | لفائدتهم | بالتصفيق | : | يوسف
وياسمين وعادل وكلثوم وعائدة وقمر المدوري المعينين محل مخابرتهم مكتب محاميهم الأستاذ سامي القطي المحامي لدى التعقيب الكائن 2 مكرر نهج الخرطوم البلفيدير 1002 تونس.
المحكوم ضدهم بالتصفيق: محمد المدوري القاطن ب 32 شارع باريس بجانب نزل الماجيستيك تونس 2) جلال المدوري القاطن عند الحاج اقدورة السوق المركزية لبيع الأسماك أريانة 2080.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ سامي القطي المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه نهج الخرطوم عدد 2 مكرر البلفدير - تونس.
العقار موضوع التصفيق : يقع العقار المراد تصفيقه هو العقار المسمى "الرياض" موضوع الرسم العقاري عدد 3064 أريانة كائن بمنطقة برج البكوش بأريانة وبالتحديد بزنقة القفصي عدد 17 يتمثل في قطعة أرض مستطيلة الشكل تمتاز بواجهة رئيسية غربية على الزنقة المذكورة حدودها مشخصة على عين المكان بجدار في البعض وبحدود المباني منها المقامة عليها ومنها المجاورة له مقام على جزء منه وتحديدا من ناحيته الغربية محل سكني قديم البناء يمسح 231 م م يتكون من بهو وبيت استقبال وغرفتين للنوم ومطبخ وبيت استحمام كما يحتوي على بيت خارجي ومدرج يؤدي الى سطح محل السكني وهو حاليا شاغرا من كل الشواغل.
الثمن الافتتاحي للبتة : السعر الافتتاحي للعقار بمائة وستة وتسعون ألف مائة وستة
تاريخ ومكان التبتيت : يقع تبتيت العقار المذكور يوم الاثنين الموافق للثالث من شهر أوت خمسة عشر وألفين (3 أوت 2015) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها وذلك بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بأريانة.
شروط زيارة العقار والاطلاع على كراس الشروط : لكل راغب في الشراء يمكنه زيارة العقار المذكور في ساعات العمل الإدارية والاطلاع على كراس الشروط في الأوقات المذكورة بمكتب المحامي القائم بالتتبع الأستاذ سامي القطي المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب 2 مكرر نهج الخرطوم البلفدير 1002 تونس وبكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة أين أودعت كراس الشروط ويقع البيع بالمزاد العلني لآخر راغب يدفع أوفر ثمن والمزايدة لا تكون الا عن طريق محام بعد تأمين ثلث المبلغ على الأقل بصندوق الأمائن والودائع أو تقدم في شأنه شيكا مشهودا بتوفر رصيده او ضمانا بنكيا لا رجوع فيه وعلى الأجانب التحصيل زيادة على ما تقدم على الرخص الإدارية الواجبة.