بيع بالمزاد العلني إثر عقلة تنفيذية عقارية الدائن العاقل القائم بالتتبع : بنك الإسكان في شخص ممثله القانوني، شركة خفية الإسم - مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B138811996 والكائن مقرها بشارع محمد الخامس تونس.
المدين المعقول عنه : محمد خالد بن عبد الله الجلاصي - عامل بالخارج - صاحب ب ت و عدد 04149169، قاطن بنهج إبن خلدون عدد 109 معتمدية جمال ولاية المنستير المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ أحمد العويتي - المحامي لدى الاستئناف - الكائن
مكتبه | بساحة | الزعيم | حي | الطرابلسية
المنستير.
السند التنفيذي : الأمر بالدفع عدد 4322 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 18 مارس 2004 والواقع الإعلام به قانونا بواسطة الأستاذ الأسعد الرمضاني العدل المنفذ بجمال من ولاية المسنتير بتاريخ 24 أفريل 2004 حسب محضره عدد 130 وصيرورته باتا وفق ماهو ثابت من شهادة في عدم الاستئناف.
العقلة التنفيذية : محضر إنذار يقوم مقام عقلة عقارية على عقار مسجل بواسطة عدل التنفيذ الأستاذ وليد بشير بتاريخ 25 ماي 2015 تحت عدد 305 الواقع ترسيمه لدى إدارة الملكية العقارية بتاريخ 28 ماي 2015
مجلد | 2015/02 عدد | 2767 بالرسم
العقاري عدد 43460.
العقار المعروض للبيع : جميع العقار المسجل المسمى "الزهور" موضوع الرسم العقاري عدد 43460 المنستير المتكون من قطعة واحدة عدد 01 من المثال المتعلق بهذا الرسم والماسح ثلاثمائة مترا مربعا (300 م م) صبغته سكنية ومحتواه حسب الرسم العقاري أرض بها بناء والكائ بجمال معتمديتها ولاية المنستير، مراجع إيداع ترسيم المعقول عليها بإدارة الملكية العقارية بالمنستير بتاريخ 28 جوان 2005 الإيداع المنستير مجلد 110 عدد 300.
الثمن الافتتاحي : أصبح الثمن الافتتاحي للعقار بعد الحط فيه بنسبة 40% سبعة وثمانون ألفا وسبعمائة وثمانية دنانير (87.708.000د) تضاف إليها مصاريف جلسة التبتيت الأولى المسعرة من طرف المحكمة ب 2452.706 د مع مصاريف البتة التي سيقع تسعيرها من طرف السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالمنستير.
تاريخ البتة : يقع تبتيت العقار الآتي ذكره يوم الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من شهر
سبتمبر | سنة | خمسة | عشرة | وألفين
(2015/9/23) على الساعة صباحا وما يليها بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بمقر المحكمة المذكورة الكائن بقصر العدالة بالمنستير.
تنبيه : يمكن زيارة العقار المعروض للبيع كامل أيام الأسبوع، ولا تقع المشاركة في البتة إلا بواسطة محام بعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الآمانات والودائع أو تقديم في شأنه شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه، ولمزيد الإرشادات الإطلاع على كراس الشروط بكتابة المحكمة الابتدائية بالمنستير أو المخابرة مع المحامي القائم بالتتبع.