الترفيع في رأس المال الاجتماعي إلى 6 025.000 دينارا
تحيين القانون الأساسي للشركة
شركة نوفه بول
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2 525.000 دينار تونسي مقرها الاجتماعي : المنطقة الصناعية بعقارب صفاقس، الجمهورية التونسية
السجل التجاري : B0861082006
المعرف الجبائي : 980625GPM000
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2015 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات، الشباك الموحد بصفاقس، في 9 ديسمبر 2015 وصل عدد M005853، تسجيل عدد 15505366 والمودع نظيران منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس في 11 ديسمبر 2015 تحت عدد D082832006، مشروع وصل إيداع عدد AC082272015، قرر المساهمون :
1- الترفيع في الرأس المال الاجتماعي للشركة بقيمة قدرها ثلاث ملايين وخمسمائة ألف
دينارا | (3.500,000 | د) | لينتقل | من
2 525.000 دينارا إلى 6 025.000 دينارا وذلك بإحداث خمسة وثلاثين ألف سهما (35.000 س) اسميا جديدا قيمة السهم الواحد 100 دينارا تكتتب نقدا وتحرر بالكامل عند الاكتتاب، وتكون قيمة الاصدار بالقيمة الاسمية للأسهم فقط دون إضافة منحة إصدار.
2- ويخصص هذا الترفيع بالكامل لفائدة ثلاثة مساهمين قدامى وهم "الشركة العربية للتنمية بتونس ش ش.خ.إ" وشركة "تنمية الدواجن ش.ذ.م.م" بقيمة سبعمائة وخمسة وعشرون ألف دينارا (725.000 د) لكل منهما بمقتضى تعويض جزئي لديونهما على شركة نوفه بول ش.خ.إ.
3- وقد تنازل بقية المساهمين بصفة فردية عن حقوقهم في الأفضلية في الاكتتاب في هذا الترفيع وقد عبروا عن قبولهم تخصيص كامل هذا الترفيع للشركات الثلاث السابق ذكرها. 4- إن الأسهم الجديدة تخضع لكل أحكام القانون الأساسي وتتمتع بنفس الحقوق تماما مثل الأسهم القديمة من تاريخ اكتتابها.
5- وللشركة العربية للتنمية بتونس أجلا بخمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ صدور هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية للاكتتاب وتحرير كامل قيمة الترفيع المخصصة لها.
6- وقد فوضت الجلسة العامة الخارقة للعادة بمجلس الإدارة السلطات اللازمة للغرض تحقيق هذه الزيادة في رأس المال ومعاينة تحقيق هذه الزيادة وتنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي وتحيين هذا الأخير بما يلائم ذلك وبصفة عامة لمجلس الإدارة السلط المطلقة للقيام بكل الإجراءات التي يستوجبها القانون لتنفيذ هذا القرار.
7- كما فوضت للرئيس المدير العام للشركة أو لمن يمثله الصلاحيات الضرورة لتنفيذ جميع الاجراءات الخاصة بالتصريح بالإكتتاب والدفع وبصفة عامة القيام بجميع الإجراءات الادارية والقانونية لتحقيق هذا الترفيع وأينما لزم الأمر.