النشرة القانونية

النشرة القانونية

الشركة التونسية للإيجار المالي

شركة خفية الاسم رأس مالها 45.000.000 دينار

المقر الاجتماعي: المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي الكراي، 1082 المهرجان

: 76484-48 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيB 134091997 - السجل التجاري:

تحصلت الشركة التونسية للإيجار المالي على علامة "ب ب ب+" على المدى الطويل و على علامة "ف2" على المدى القصير من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغز" بتاريخ 11 فيفري 2014.

القرض الرقاعي" الشركة التونسية للإيجار المالي 2-2015 "

بمبلغ قدره 20.000.000 دينار يمكن زيادته إلى 30.000.000 دينار للاكتتاب العام.

سعر الإصدار: 100 دينار

ينقسم القرض إلى صنفين بيانه كما يلي:

الصنف | المدة | نسبة الانتفاع | الاهتلاك

صنف أ | 5 سنوات | 2.35 | أو نسبة السوق+7.50 | مستقر من السنة الأولى إلى السنة الخامسة

صنف ب | 7 سنوات مع سنتين إمهال | 7.75 | مستقر من السنة الثالثة إلى السنة السابعة

1. معلومات عامة حول الشركة التونسية للإيجار المالي:

1.1 التسمية والمقر الرئيسي: الشركة التونسية للإيجار المالي – شركة خفية الاسم، المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي كراي، 1082 تونس المهرجان.

الهاتف: 70 132 000

الفاكس: 71 236 625

2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به: الشركة التونسية للإيجار المالي شركة خفية الاسم تخضع للقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات الإقراض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006. وتخضع الشركة أيضا إلى مقتضيات القانون عدد 89 لسنة 1994 والقانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخين في 26 جويلية 1994 والمتعلقين بالإيجار المالي

3.1 تاريخ التأسيس والمدة: أسست الشركة في 8 أكتوبر 1984 لمدة 99 سنة.

4.1 غرض الشركة: تهدف الشركة أساسا إلى:

القيام بعمليات الكراء و الإيجار المالي الخاصة بالموجودات المادية وغير المادية في القطاع الصناعي أو المهني.

عمليات الفكترة المحلية، للإيراد والتصدير.

وبصفة عامة جميع العمليات المالية والصناعية والتجارية الخاصة بالموجودات المادية وغير المادية المتعلقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهدف الشركة.

5.1 السجل التجاري: B 134091997

6.1 السنة المالية: من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر

7.1 الجنسية: تونسية

8.1 رأس المال: 45.000.000 دينار مقسم إلى 9.000.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 5 دنانير.

9.1 النظام الجبائي:

القانون العام وخاصة القانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1995 المتعلق بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي. والقانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001 والذي نص على خصم الإهتلاكات المالية عوضا عن الإهتلاكات العادية بالنسبة إلى شركات الإيجار المالي و القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلًق بقانون المالية لسنة 2008 والذي نص على توقيف العمل بطرح الاهتلاكات المالية بالنسبة للمؤسسات التي تتعاطى نشاط الايجار المالي والمتعلقة بالتجهيزات والمعدات والعقارات المستغلّة في إطار العقود المبرمة بداية من غرة جانفي 2008.

10.1 المعرف الجبائي: 031440 SAM 000

11.1 المقر الذي يقع فيه الاطلاع على وثائق الشركة: المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي الكراي، 1082 تونس المهرجان. 12.1 المسؤول المكلف بالإعلام وبالعلاقات مع المساهمين و حاملي الرقاع وهيئة السوق المالية والبورصة وشركة المقاصة: السيد منذر زيد – المدير المالي للشركة التونسية للإيجار.

2. أجهزة الإدارة والمراقبة

1.2 أعضاء مجلس الإدارة

*الاسم واللقب أو التسمية | ممثل من قبل | الصفة | مدة المهام | العنوان

السيد أحمد عبد الكافي | نفسه | رئيس | 2017-2015 | تونس

بنك الأمان | محرز الرياحي | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

ستوسيد بنك | خالد تقتق | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

تأمينات كومار | لطفي بلحاج قاسم | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

شركة بارينان PARENIN | محمد فاضل خليل | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

شركة PGI | كريم بن يدر | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

السيد رشاد حرشاني | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

السيد عبد العزيز الرصاع | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

السيد كمال لوحيشي | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

السيد فتحي المستيري | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

السيد مهدي تمرزيست | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

السيد جلال الهنشيري | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

وقع تعيينهم عن طريق الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2015/06/02

2.2 وظيفة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في الشركة

الاعضاء | الوضيفة في الشركة | بداية المهمة | العنوان

رئيس مجلس الإدارة* | السيد أحمد عبد الكافي | 2003/05/23 | تونس

المدير العام | السيد فتحي المستيري | 2003/05/23 | تونس

المدير العام المساعد | السيد هشام الزغل | 2003/05/23 | تونس

*أعيد انتخابه من طرف مجلس إدارة 29 ماي 2012

عين من مجلس إدارة 29 ماي 2012

3.2 أجهزة المراقبة :

الاسم أو التسمية | العنوان | مدة المهام

شركة فينور FINOR العمارة الدولية سيتي سنتر ، برج المكاتب ، المنطقة العمرانية الشمالية 2017-2015*

مسجلة | بجدول | هيئة | الخبراء | المحاسبين 1082 حي المهرجان - تونس

بالجمهورية التونسية يمثّلها السيد مصطفى الهاتف : 70.728.450 - الفاكس : 70.728.405

مذيوب

مكتب ECC MAZARS مسجل بجدول هيئة عمارة MAZARS نهج بحيرة غار الملح، ضفاف البحيرة 1053 تونس 2017-2015 الخبراء المحاسبين بالجمهورية التونسية ويمثّلها الهاتف : 71.963.380 – الفاكس : 71.964.380

السيد محمد علي العواني شريف

• تجديد مهمة مقررة من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2015/06/02

وقع تعيينها من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2015/06/02

3. معلومات عامة حول الإصدار :

1.3 القرارات التي رخصت لإصدار القرض ألرقاعي :

قررت الجلسة العامة العادية في اجتماعها المنعقدة يوم 5 جوان 2014 المصادقة على إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بمبلغ جملي لا يتجاوز 150 مليون دينار و ذلك في فترة لا تتجاوز السنتين. كما منحت السلطات الكاملة لمجلس الإدارة لتحديد المبالغ و خاصيات و شروط إصدار هذه القروض. كما قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 28 أفريل 2015 إصدار قرض رقاعي تبلغ قيمته 20 مليون دينار يمكن زيادته إلى 30 مليون دينار. و قد تم تحديد شروط الإصدار مع تحديد مدة القرض التي تتراوح بين 5 و 10 سنوات و نسب الفائدة التي تتراوح بين نسبة السوق النقدية + 1.80 خام سنويا و نسبة السوق النقدية + 2.50 خام سنويا بالنسبة للنسبة المتغيرة و تتراوح بين

7 | و 8.20 | خام سنويا بالنسبة للنسبة

القارة. كما طلب مجلس الإدارة من الإدارة العامة تحديد النسبة و المدة قبيل عملية الإصدار و ذلك بالأخذ بعين الاعتبار وضعية السوق.

لهذا الغرض حددت الإدارة العامة مدة القرض و نسب الفائدة كما يلي :

• 5 سنوات و نسبة السوق النقدية + 2.35 خام سنويا و/أو 7.50 خام سنويا بالنسبة لنسبة الفائدة القارة للفئة أ.

• 7 سنوات مع سنتين اعفاء و 7.75 خام سنويا للفئة ب.

2.3 مبلغ الإصدار تبلغ قيمة القرض ألرقاعي " الشركة التونسية للإيجار المالي 2-2015" 20 مليون دينار مقسمة إلى 200.000 رقعة يمكن زيادته إلى 30 مليون دينار مقسمة إلى 300.000 رقعة تبلغ قيمتها الاسمية 100 دينار.

3.3 مدة الاكتتاب والتسديد:

تقبل الاكتتابات الخاصة بهذا القرض انطلاقا من يوم 29 ديسمبر 2015 ويقع غلقها دون سابق إعلام وفي أجل أقصاه يوم 4 مارس 2016 تقبل الاكتتابات في حدود الرقاع المصدرة. في صورة تجاوز مبلغ 20 مليون دينار يقع غلق القرض قبل تاريخ غلق الاكتتابات المعلن عنه و يصبح مبلغ الإصدار المبلغ الفعلي الذي وقع جمعه.

وفي صورة عدم تجاوز مبلغ 20 مليون دينار، يتم تمديد الاكتتاب الى 18 مارس 2016. وسيصدر إعلام في النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس إثر الختم الفعلي للاكتتاب.

4.3 المؤسسات المالية المكلفة بقبول الاكتتابات العمومية :

تودع الاكتتابات والدفوعات انطلاقا من يوم 29 ديسمبر 2015 سواء بشبابيك الشركة التونسية للأوراق المالية (المقر الإجتماعي و نهج القدس و المرسى و ضفاف البحيرة 2 ونابل و قليبية و سوسة والمنستير و صفاقس وجربة) أو لدى وسطاء البورصة. 5.3 هدف الإصدار :

إن الشركة التونسية للإيجار المالي وبحكم صبغتها كشركة اقتراض، فإنها مدعوة إلى تعبئة الموارد الضرورية لتمويل إسهامها في الاقتصاد. وفي هذا السياق فإن هذا الإصدار ألرقاعي سيتيح للشركة تمويل نشاطها وإعادة هيكلة قروضها وتمكينها من مصدر تمويل يتماشى وطبيعة تدخلاتها ولاسيما في مجال مدة التسديد.

تقدم الشركة التونسية للايجار المالي عمليات افراج تبلغ 330 مليون دينار. و سيتم تمويل هذه العمليات بمبلغ قدره 110 مليون دينار عن طريق قروض رقاعية (20 مليون دينار قابل للترفيع بمبلغ قدره 30 مليون دينار، موضوع هذه النشرة) ، 158 مليون دينار عن طريق قروض بنكية و بواسطة دفع قروض خارجية ممنوحة خلال السنوات المنقضية. 6.3 صنف السندات: سندات قرض 7.3 شكل الرقاع: رقاع اسمية

8.3 نوع الرقاع : عادية

9.3 القانون الذي أُحدثت بمقتضاه الرقاع :

مجلة الشركات التجارية، الكتاب الرابع، العنوان الأول، الفرع الخامس، الباب الثالث المتعلق بالرقاع.

10.3 طريقة وتاريخ تسليم السندات: يتحصل كل مكتتب عند ختم الإصدار على شهادة تحدد عدد الرقاع التي يمتلكها مسلمة من طرف الوسيط بالبورصة المكلف بالعملية (التونسية للأوراق المالية).

11.3 سعر الإصدار والاكتتاب:

100 دينار للرقعة الواحدة، مع خصم الفوائد الجارية بين التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير، ويوم 4 مارس 2016 التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب.

12.3 تاريخ الانتفاع بالفوائد:

يتم الانتفاع بالفوائد انطلاقا من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير، إلا أنه وقع إقرار تاريخ موحد للانتفاع بالفوائد، وهو التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب الخاص بهذا القرض، ليتم التسعير بالبورصة على أساسه. كما سيقع احتساب الفوائد الجارية ابتداء من تاريخ الاكتتاب الفعلي إلى التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب وهو يوم 4 مارس 2016. 13.3 تاريخ الدفع: عند الاكتتاب

14.3 نسبة الفائدة:

للمكتتب في القرض الرقاعي "للشركة التونسية للإيجار المالي 2-2015" الاختيار بين نسب فائدة حسب الفئة

• فئة أ بمدة 5 سنوات

نسبة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %2.35 خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 235 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر مارس من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر فيفري من السنة "ن".

نسبة قارة تقدر ب % 7.50 خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

• فئة ب بمدة 7 سنوات مع سنتين سماح نسبة قارة تقدر ب %7.75 خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

15.3 الفائدة:

سيتم تسديد الفوائد يوم 4 مارس من كل سنة. آخر أجل لتسديد الفوائد سيتم يوم 4 مارس 2021 بالنسبة للفئة أو 4 مارس 2023 بالنسبة للفئة ب.

16.3 اهتلاك و تسديد القرض ألرقاعي:

سيقع اهتلاك الرقاع سنويا على أساس 20 دينار عن الرقعة أي خمس القيمة الاسمية. سيتم اهتلاك إجمالي القرض يوم 4 مارس 2021 بالنسبة للفئة أو 4 مارس 2023 بالنسبة للفئة ب.

17.3 ثمن التسديد: يبلغ ثمن التسديد 100 دينار تونسي عن الرقعة الواحدة.

18.3 التسديد: يتم تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ليوم 4 مارس من كل سنة. و سيتم التسديد الأول للفوائد يوم 4 مارس 2017 و استرجاع رأس المال يوم 4 مارس 2017 للفئة أ و 4 مارس 2019 للفئة ب. كما تتم عملية تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال لدى الوسطاء وعن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

19.3 | نسبة | المردودية | الإكتوارية

والهامش الإكتواري:

• المردودية الإكتوارية – اكتتاب بنسبة قارة:

هي النسبة السنوية التي تساوي في تاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة وهو ما يساوي بالنسبة لهذا القرض %7.50 سنويا للفئة أ و %7.75سنويا للفئة ب. ولا تكون هذه النسبة ذات معنى إلا للمكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر تسديد.

• | الهامش | الإكتواري | –

اكتتاب بنسبة متغيرة:

يوافق الهامش الاكتواري للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعادل الاكتواري للمؤشر المرجعي. وتُقدر نسبة المردودية باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة القرض وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة. ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية المعروف للإثني عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في شهر نوفمبر 2015 هو %4.759 والذي من المفترض أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض بما يمكّن تقدير نسبة المردود السنوي ب 7.109 % وعلى هذا الأساس، فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا إكتواريا قدره %2.35 بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى آخر تسديد للقرض.

20.3 مدة ومتوسط مدة القرض:

المدة الجملية: تطرح رقاع "الشركة التونسية للإيجار المالي 2-2015" على مدة 5 سنوات بالنسبة للفئة أ و 7 سنوات مع سنتين سماح بالنسبة للفئة ب.

معدل مدة القرض: يمثل معدل مدة القرض مجموع سنوات الاهتلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية الاهتلاك الكلي. وهذه المدة بالنسبة للقرض الحالي تساوي 3 سنوات بالنسبة للفئة أو 5 سنوات بالنسبة للفئة ب. الإمتداد ( الاكتتاب بالنسبة القارة):

يقابل الإمتداد جملة الفترات المعدلّة بالقيم المحينة للأموال التي سيتم ضبطها ( أصلا وفائضا). ويمكن التعبير عن الإمتداد عن طريق وحدات زمنية ( أجزاء زمنية) و ممثَلة لمعدل مدة لاسترجاع القيمة الحالية.وإمتداد الإلتزام يقابل الفترة التي يعدها لا تتأثر مردوديته بتغيير نسبة الفائدة.

وتساوي مدة الرقاع في القرض الحالي 2.735 سنة بالنسبة للفئة أ و 4.277 سنة بالنسبة للفئة ب.

21.3 طريقة التوظيف:

يعرض القرض الرقاعي موضوع هذه النشرة للاكتتاب العام. ويمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي الاكتتاب في هذا القرض بالاتصال بشبابيك الشركة التونسية للأوراق المالية (المقر الإجتماعي و نهج القدس و المرسى و ضفاف البحيرة 2 ونابل و قليبية و سوسة و المنستير و صفاقس وجربة) أو أي وسيط بالبورصة.

22.3 التقييم

تقييم القرض:

تحصل القرض الرقاعي الشركة التونسية للإيجار المالي 2-2015 على علامة ب ب ب + على المدى الطويل من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغس" بتاريخ 30 نوفمبر 2015.

تقييم الشركة:

بتاريخ 11 فيفري 2015، أكدت الوكالة

العالمية | للتصنيف | "فيتس | رايتنغس

"]FITCH RATINGS] الملاحظات التي قامت بمنحها على الصعيد الوطني للشركة التونسية للإيجار المالي على مستوى "ب ب

ب + تونس" وذلك على المدى الطويل مع وضعية مستقرة " ف 2 تونس" للملاحظات على المدى القصير.

إن علامة "ب.ب.ب" "BBB" تتطابق حسب سلّم التقييم "فيتش رايتنغس" مع الديون التي تكون فيها القدرة على التسديد في التاريخ والساعة للأصل والفوائد مناسبة بالمقارنة مع المؤسسات الأخرى المصدرة للديون في البلاد. إلا أن التطور غير المناسب لعوامل الإستغلال أو للظروف الاقتصادية والمالية يمكن أن يؤثر على هذه القدرة على التسديد على مستوى أكبر مما هو عليه بالنسبة للديون المدرجة في أصناف عليا. و تمثل العلامات + أو – فوارق في درجات الجودة.

تلتزم "الشركة التونسية للإيجار المالي" بمواصلة تقييمها طيلة مدة القرض. وذلك لضمان وجود المعلومة بصفة مستمرة لفائدة المكتتبين حول الوضعية المالية للشركة. كما تتعهد كذلك بإجراء نشرة مالية على الأقلّ مرة في السنة.

23.3 تنظيم تمثيل حاملي الرقاع

يمكن لحاملي الرقاع أن يجتمعوا في جلسة عامة خاصة بهم تكون قادرة على إصدار إعلام مسبق يتضمن المسائل المدرجة بسجل مداولات الجلسة العامة العادية للمساهمين. ويرفق هذا الإعلام بمحضر الجلسة العامة للمساهمين.

تقوم الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع بتعيين أحد أعضاءها لتمثيل مصالح حاملي الرقاع والدفاع عنها.

وتنطبق أحكام الفصول 327 و355 إلى 365 من مجلّة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع وعلى ممثل تلك الجلسة العامة الخاصة.

ويمتلك ممثّل الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع صفة تمثيلها أمام المحاكم.

24.3 النظام الجبائي

تخضع الفوائد السنوية الناتجة عن هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي يضبطه القانون أو قد يضبطه لاحقا بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين.

وطبقا للقوانين الجاري بها العمل حاليا، وعلى إثر توحيد نسب الخصم على عائدات رؤوس الأموال المنقولة كما هو منصوص عليه في القانون عدد 113 لسنة 1996

المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1997، تخضع الفوائد إلى خصم من المورد بنسبة موحدة تساوي %20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل للاسترداد على عائدات الرقاع الراجعة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين كليا من الأداء بمقتضى القانون الجاري به العمل.

وطبقا للفصل 39 من قانون الضريبة. تطرح من أساس الضريبة الفوائض التي يتحصل عليها المطالب بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للإدخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى الصندوق الإدخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم إصدارها إبتداء من غرة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي ألف وخمس مائة دينار 1500 د على أن لا يتجاوز هذا الطرح ألف دينار بالنسبة للفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للإدخار المفتوحة لدى البنوك ولدى صندوق الإدخار القومي التونسي.

25.3 مسك حسابات الأوراق المالية: تتولى الشركة التونسية للأوراق المالية، الوسيط لدى البورصة، خلال مدة القرض ألرقاعي، بإعداد وتسليم البطاقات وكل الخدمات المالية المتعلقة بالرقاع التابعة لقرض "الشركة التونسية للإيجار المالي 2-2015 ". وتتضمن الشهادة التي يتم تسليمها إلى كل مكتتب نسبة الفائدة التي اختارها المكتتب وعدد الرقاع المكتتبة.

26.3 سوق السندات:

يتم تداول سندات المصدر من نفس النوع بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس. هذا ولا توجد سندات من نفس النوع يتم تداولها بأسواق السندات الأجنبية. إثر غلق عمليات الاكتتاب ستكلف الشركة التونسية للإيجار المالي الوسيط بالبورصة للقيام بطلب إدراج الرقاع التي تم اكتتابها ضمن السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

27.3 التعهد من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية:

بمجرد ختم الاكتتاب للقرض ألرقاعي" الشركة التونسية للإيجار المالي 2-2015 "، تتعهد الشركة التونسية للإيجار المالي بطلب

تعهد الرقاع المكتتبة من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

28.3 المحاكم المختصة في حالة نزاع:

يقع اللجوء إلى محكمة تونس1 المختصة وحدها لفض كل النزاعات المتعلقة بإصدار وتسديد واستيفاء هذا القرض.

29.3 المخاطر المتعلقة بإصدار هذا القرض الرقاعي

وفقا للقواعد التحوطية التي تحكم مؤسسات القرض، و التي توجب توازنا بين الموارد و استعمالاتها، فإن الاكتتاب بنسبة متغيرة بإمكانه أن يحمل الشركة خطر نسبة الفائدة بما أن عمليات الإيجار المالي تعطى بنسب قارة.

يتكون هذا الإرسال من الوثيقة المرجعية بهيئة السوق المالية بتاريخ 14 ديسمبر 2015 تحت عدد 014-15 والمذكرة المرجعية " التونسية للإيجار المالي 2015" لكل اكتتاب يكون بعد 20 جانفي 2016.

هذا وقد تم وضع كل من هذه المذكّرة العملية والوثيقة المرجعية على ذمة العموم ودون أي مقابل بمقر الشركة التونسية للأوراق المالية الكائن مقرها بعمارة إنتقرا – المركز العمراني الشمالي وبفروعها )الكائنة بالمقر الاجتماعي و نهج القدس والمرسى و ضفاف البحيرة 2 ونابل و قليبية وسوسة و المنستير وصفاقس وجربة( ، 1082 تونس مهرجان، ولدى جميع الوسطاء في البورصة وعلى موقع الواب لهيئة السوق المالية : www.cmf.org.tn

مؤشرات الثلاثي الأول من سنة 2015 سيتم نشرهما على لوحة الإعلانات الرسمية لهيئة السوق المالية وعلى موقع الواب على التوالي في موعد لا يتجاوز 20 جانفي 2016.