بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية على عقار مسجل
مكتب الأستاذ عادل عانسي
المحامي لدى التعقيب
شارع الحبيب بورقيبة قفصة
الهاتف : 76.201.003
الدائن العاقل : الشركة التونسية للبنك في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B182331996، مقرها الاجتماعي بنهج الهادي نويرة تونس.
المدين المعقول ضده : البشير بن بوعلاق التهامي، مهنته فلاح، مقره بغريب الفوار - قبلي (صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 03338822 صادرة بتونس في 25 ماي 2005(.
صفحة 44المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عادل عانسي، المحامي الكائن مكتبه بشارع الحبيب بورقيبة قفصة. العقار المجراة عليه العقلة : يتمثل في كامل العقار موضوع الرسم العقاري عدد 14189 قبلي المسمى "سعيدة" (مراجع إيداع ترسيم حقوق المعقول عليه : مجلد 17 قبلي عدد 713 بتاريخ 5 ديسمبر 2006) والمتمثل في قطعة أرض بيضاء مختلفة الأضلع وصالحة للبناء كائنة بمنطقة غريب من معتمدية الفوار ولاية قبلي تحيط بها بعض الأشجار الغابية.
يقع العقار المعقول بمنطقة غريب بالفوار من ولاية قبلي وهو محاذي للملعب البلدي والمستشفى المحلي والمعهد الثانوي بالفوار. الحدود :
شمالا : طريق في طول 50 متر.
جنوبا : طريق ثم الملعب البلدي في طول 56.50 متر.
شرقا : فضاء في طول 34 متر.
غربا : على ملك البشير عبد القادر في طول 38.50 متر.
المساحة : مساحة الأرض الجملية 1915 متر مربع.
قيمة الثمن الافتتاحي : عملا بإذن على عريضة صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بقبلي توصل الخبير المنتدب السيد نور الدين البشراوي إلى تحديد قيمة العقار المعقول بما قدره سبعة وستون ألفا وخمسة وعشرون دينار (67.025.000) تضاف إليها الأجور والمصاريف الممتازة طبقا للمبلغ الذي سيقع تسعيره يوم الجلسة.
تاريخ ومكان البتة : تجرى عملية تبتيت العقار موضوع هذه العقلة لدى دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بقبلي، بجلستها المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق للرابع والعشرين من شهر فيفري سنة ألفين وستة عشر (2016/02/24) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر قصر العدالة بقبلي.
ملاحظة : يمكن زيارة ومعاينة العقار موضوع العقلة كامل أيام الأسبوع ويتعين على كل راغب في المزايدة أن يؤمن ثلث السعر الافتتاحي بصندوق الودائع والأمانات أو قدم شيكا مشهودا بتوفير رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه، كما يتعين عليه إنابة محامي في الغرض، ويضاف إلى ذك بالنسبة للأجانب الاستظهار بالتراخيص الإدارية من السلط المختصة.