بيع بالمزاد العلني
مكتب الأستاذ أنيس بن المولدي المحامي مركب رزيق سنتر مدرج د الطابق الثاني سيدي رزيق مقرين
الهاتف : 71 425 524 الفاكس : 495 71 425
طالبة التبتيت : الشركة التونسية لاستخلاص الديون في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد B196131999، الكائن مقرها بشارع الحبيب بورقيبة عدد 52 تونس، بصفتها دائنا. المبتت ضدهم : ورثة المرحوم الحبيب بن علي فتح الله وهم : 1) أرملته أم السعد بدر الدين، وأبناؤه 2) المعز صاحب ب ت و عدد
05153554 | و3) | محمد | و4) | مراد،
القاطنين بنهج أبو قاسم الشابي عدد 2 الزهراء، بصفتهم ورثة المدين.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ أنيس بن المولدي المحامي الكائن مقره بمركب رزيق سنتر مدرج د الطابق الثاني سيدي رزيق مقرين.
العقار المعلن عن بيعه : جميع العقار المسمى " الحبيب" موضوع الرسم العقار عدد 5660 بن عروس المتمثل في فيلا كائنة بنهج ابو قاسم الشابي عدد 3 الزهراء ولاية بن عروس تتكون من طابق سفلي مساحته 223 م2 تقريبا يحتوي على شرفة أمامية وعلى بهو وعلى قاعتي جلوس وعلى غرفة وعلى مطبخ مجهز به بيت تموين وعلى بيت استحمام وعلى غرفة آلات التسخين الخاصة بالتسخين المركزي وعلى مدرج يفضي إلى طابق علوي مساحته 181 م2 تقريبا يحتوي على بهو وعلى خمس غرف وعلى بيتي استحمام وعلى غرفة للملابس وتحتوي الحديقة على استديو مساحته 152 م2 تقريبا وعلى مأوى سيارات مساحته 40 م2 تقريبا وعلى رواق مغطى مساحته 45 م2 تقريبا وعلى بيت حارس مساحتها 40م2 تقريبا أقيم كل ذلك على قطعة أرض مستطيلة الشكل مساحتها 1850 م2.
الثمن الافتتاحي : عين الثمن الافتتاحي بما قدره 1.232.000,000 دينار دون المصاريف التي سيقع الاعلان عنها يوم الجلسة.
زيارة العقار : يمكن زيارة العقار كل يوم كما يمكن الاطلاع على كراس الشروط وتقرير الاختبار بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس وبمكتب المحامي القائم بالتتبع.
المحكمة وجلسة التبتيت : يقع التبتيت يوم الاربعاء الموافق للسادس عشر من شهر مارس سنة ألفان وستة عشر على الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس.
صفحة 42ملاحظة : لا يمكن المشاركة في المزايدة إلا بعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الوادئع والأمانات أو تقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه في شأنه والإدلاء بما يفيد الحصول على الرخص الادارية من قبل المطالبين بها وفق القانون.