نشرة قانونية

نشرة قانونيَة

الشركة التونسية للإيجار المالي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 45.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي الكراي، 1082 المهرجان

السجل التجاري : B 134091997

تحصلت الشركة التونسية للإيجار المالي على علامة "ب ب ب+" على المدى الطويل وعلى علامة "ف2" على المدى

القصير | من | قبل | وكالة | التقييم

"فيتش رايتنغز"

بتاريخ 11 فيفري 2014

القرض الرقاعي "الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2016"

بمبلغ قدره 20.000.000 دينار يمكن زيادته إلى 30.000.000 دينار للاكتتاب العام.

سعر الإصدار : 100 دينار

ينقسم القرض إلى صنفين بيانه كما يلي : الصنف المدة

صنف أ 5 سنوات

صنف ب 7 سنوات مع سنتين إمهال

معلومات عامة حول الشركة التونسية للإيجار المالي :

1.1 | التسمية | والمقر | الرئيسي | :

الشركة التونسية للإيجار المالي – شركة خفية الاسم، المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي كراي، 1082 تونس المهرجان.

الهاتف : 70 132 000

الفاكس : 71 236 625

2.1 | الشكل | القانوني | والتشريع

الخاص | المعمول | به | : | الشركة

التونسية للإيجار المالي شركة خفية الاسم تخضع للقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات الإقراض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي

نسبة الانتفاع

7.50 أو نسبة السوق + 2.35

7.75

4.1 غرض الشركة : تهدف الشركة أساسا إلى :

القيام بعمليات الكراء والإيجار المالي الخاصة بالموجودات المادية وغير المادية في القطاع الصناعي أو المهني.

عمليات الفكترة المحلية، للإيراد والتصدير. وبصفة عامة جميع العمليات المالية والصناعية والتجارية الخاصة بالموجودات المادية وغير المادية المتعلقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهدف الشركة.

5.1 السجل التجاري : B 134091997 6.1 السنة المالية : من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر

7.1 الجنسية : تونسية

8.1 رأس المال : 45.000.000 دينار مقسّم إلى 9.000.000 سهم تبلغ القيمة

الاهتلاك

مستقر من السنة الأولى إلى السنة الخامسة

مستقر من السنة الثالثة إلى السنة السابعة

المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001 والذي نص على

خصم | الإهتلاكات | المالية | عوضا | عن

الإهتلاكات العادية بالنسبة إلى شركات الإيجار المالي والقانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرَخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلًق بقانون المالية لسنة 2008 والذي نصّ على توقيف العمل بطرح الاهتلاكات المالية بالنسبة للمؤسسات التي تتعاطى نشاط الايجار المالي والمتعلقة بالتجهيزات والمعداّت والعقارات المستغلّة في إطار العقود المبرمة بداية من غرَة جانفي 2008.

10.1 | المعرف | الجبائي | :

031440SAM000

11.1 المقر الذي يقع فيه الاطلاع على وثائق الشركة : المنطقة العمرانية الشمالية،

شارع | الهادي | الكراي، | 1082 | تونس

2006. وتخضع الشركة أيضا إلى مقتضيات | الاسمية للسهم الواحد | 5 دنانير.

المهرجان.

القانون عدد 89 لسنة 1994 والقانون عدد | 9.1 | النظام الجبائي :

12.1 | المسؤول | المكلف | بالإعلام

90 لسنة 1994 المؤرخين في 26 جويلية 1994 والمتعلقين بالإيجار المالي.

3.1 تاريخ التأسيس والمدة : أسست الشركة في 8 أكتوبر 1984 لمدة 99 سنة.

القانون العام وخاصة القانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1995 المتعلق بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي. والقانون عدد 98 لسنة 2000

وبالعلاقات مع المساهمين وحاملي الرقاع وهيئة السوق المالية والبورصة وشركة المقاصة : السيد منذر زيد – المدير المالي للشركة التونسيّة للإيجار.

أجهزة الإدارة والمراقبة

1.2 أعضاء مجلس الإدارة :

*الاسم واللقب أو التسمية | ممثل من قبل | الصفة | مدة المهام | العنوان

السيد أحمد عبد الكافي | نفسه | رئيس | 2017-2015 | تونس

بنك الأمان | محرز الرياحي | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

ستوسيد بنك | خالد تقتق | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

تأمينات كومار | لطفي بلحاج قاسم | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

شركة بارينان PARENIN | محمَد فاضل خليل | عضو مجلس إدارة | 2017-2015

تونس

شركة PGI | كريم بن يدر | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

السيد رشاد حرشاني | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

السيد عبد العزيز الرصاع | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

السيد كمال لوحيشي | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

السيد فتحي المستيري | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

السيد مهدي تمرزيست | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

السيد جلال الهنشيري | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

وقع تعيينهم عن طريق الجلسة العامَة العاديَة المنعقدة بتاريخ 2015/06/02

2.2 وظيفة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في الشركة :

الاعضاء | الوظيفة في الشركة | بداية المهمة | العنوان

رئيس مجلس الإدارة* | السيد أحمد عبد الكافي | 2003/05/23 | تونس

المدير العام | السيد فتحي المستيري | 2003/05/23 | تونس

المدير العام المساعد | السيد هشام الزغل | 2003/05/23 | تونس

*أعيد انتخابه من طرف مجلس إدارة 29 ماي 2012

عين من مجلس إدارة 29 ماي 2012

3.2 أجهزة المراقبة :

الاسم أو التسمية العنوان

شركة إرنست ويونغ ERNST&YOUNG العمارة الدوليَة إرنست ويونغ، المنطقة العمرانيَة الشمالية مسجلة بجدول هيئة الخبراء المحاسبين 1082 حي المهرجان - تونس

بالجمهورية التونسية الهاتف : 70.749.111 - الفاكس : 70.749.045 ويمثّلها السيّد فهمي العورين

مكتب ECC MAZARS مسجل بجدول عمارة MAZARS نهج بحيرة غار الملح، ضفاف البحيرة هيئة الخبراء المحاسبين بالجمهورية التونسية 1053 تونس

ويمثّلها السيّد محمد علي العواني شريف الهاتف : 71.963.380 – الفاكس : 71.964.380 * تجديد مهمَة مقررة من قبل الجلسة العامَة العاديَة المنعقدة بتاريخ 2015/06/02

وقع تعيينها من قبل الجلسة العامَة العاديَة المنعقدة بتاريخ 2015/06/02

مدة المهام

2017-2015*

2017-2015

معلومات عامة حول الإصدار :

1.3 القرارات التي رخصت لإصدار القرض الرقاعي :

قرّرت الجلسة العامّة العاديّة في اجتماعها المنعقدة يوم 5 جوان 2014 المصادقة على إصدار قرض أو عدَة قروض رقاعيَة بمبلغ جملي لا يتجاوز 150 مليون دينار وذلك في فترة لا تتجاوز السنتين. كما منحت السلطات الكاملة لمجلس الإدارة لتحديد المبالغ وخاصيات وشروط إصدار هذه القروض. كما قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 25 أوت 2015 إصدار قرض رقاعي تبلغ قيمته 20 مليون دينار يمكن زيادته إلى 30 مليون دينار. وقد تم تحديد شروط الإصدار مع تحديد مدَة القرض التي تتراوح بين 5 و10 سنوات ونسب الفائدة التي تتراوح بين نسبة السوق النقديّة + 1.80 خام سنويّا ونسبة السوق النقديّة + 2.50 خام سنويا بالنسبة للنسبة المتغيرة وتتراوح بين 7 و8.20 خام سنويا بالنسبة للنسبة القارَة. كما طلب مجلس الإدارة من الإدارة العامَة تحديد النسبة والمدة قبيل عمليَة الإصدار وذلك بالأخذ بعين الاعتبار وضعية السوق.

لهذا الغرض حدَدت الإدارة العامَة مدَة القرض ونسب الفائدة كما يلي :

• 5 سنوات ونسبة السوق النقديَة + 2.35 خام سنويا و/أو 7.50 خام سنويا بالنسبة لنسبة الفائدة القارَة للفئة أ.

• 7 سنوات مع سنتين إعفاء و7.75 خام سنويا للفئة ب.

2.3 مبلغ الإصدار تبلغ قيمة القرض الرقاعي "الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2016" 20 مليون دينار مقسَمة إلى 200.000 رقعة يمكن زيادته إلى 30 مليون دينار مقسَمة إلى 300.000 رقعة تبلغ قيمتها الاسميَة 100 دينار.

3.3 مدة الاكتتاب والتسديد :

تقبل الاكتتابات الخاصةَ بهذا القرض انطلاقا من يوم 29 فيفري 2016 ويقع غلقها دون سابق إعلام وفي أجل أقصاه يوم 5 أفريل 2016 تقبل الاكتتابات في حدود الرقاع المصدرة. في صورة تجاوز مبلغ 20 مليون دينار يقع غلق القرض قبل تاريخ غلق الاكتتابات المعلن عنه ويصبح مبلغ الإصدار المبلغ الفعلي الذي وقع جمعه.

و في صورة عدم تجاوز مبلغ 20 مليون دينار، يتم تمديد الاكتتاب الى 19 أفريل 2016.

وسيصدر إعلام في النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس إثر الختم الفعلي للاكتتاب.

4.3 المؤسسات المالية المكلفة بقبول الاكتتابات العموميَة :

تودع الاكتتابات والدفوعات انطلاقا من يوم 29 فيفري 2016 سواء بشبابيك الشركة التونسية للأوراق المالية (المقر الإجتماعي ونهج القدس والمرسى وضفاف البحيرة 2 ونابل وقليبية وسوسة والمنستير وصفاقس وقابس وجربة) أو لدى وسطاء البورصة. 5.3 هدف الإصدار :

إن الشركة التونسية للإيجار المالي وبحكم صبغتها كشركة اقتراض، فإنها مدعوّة إلى تعبئة الموارد الضرورية لتمويل إسهامها في الاقتصاد. وفي هذا السياق فإن هذا الإصدار الرقاعي سيتيح للشركة تمويل نشاطها وإعادة هيكلة قروضها وتمكينها من مصدر تمويل يتماشى وطبيعة تدخلاتها ولاسيما في مجال مدة التسديد.

تقدم الشركة التونسية للايجار المالي عمليات افراج تبلغ 356 مليون دينار. وسيتم تمويل هذه العمليات بمبلغ قدره 110 مليون دينار عن طريق قروض رقاعية (20 مليون دينار قابل للترفيع بمبلغ قدره 30 مليون دينار، موضوع هذه النشرة)، 79 مليون دينار عن طريق قروض بنكية وبواسطة دفع قروض خارجية ممنوحة خلال السنوات المنقضية. 6.3 صنف السندات : سندات قرض 7.3 شكل الرقاع : رقاع اسمية

8.3 نوع الرقاع : عاديَة

9.3 القانون الذي أُحدثت بمقتضاه الرقاع :

مجلة الشركات التجارية، الكتاب الرابع، العنوان الأول، الفرع الخامس، الباب الثالث المتعلق بالرقاع.

10.3 طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتحصل كل مكتتب عند ختم الإصدار على شهادة تحدد عدد الرقاع التي يمتلكها مسلمة من طرف الوسيط بالبورصة المكلف بالعملية (التونسية للأوراق المالية).

11.3 سعر الإصدار والاكتتاب :

100 دينار للرقعة الواحدة، مع خصم الفوائد الجارية بين التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير، ويوم 5 أفريل 2016 التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب.

12.3 تاريخ الانتفاع بالفوائد :

يتم الانتفاع بالفوائد انطلاقا من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير، إلا أنه وقع إقرار تاريخ موحد للانتفاع بالفوائد، وهو التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب الخاص بهذا القرض،

ليتم التسعير بالبورصة على أساسه. كما سيقع احتساب الفوائد الجارية ابتداء من تاريخ الاكتتاب الفعلي إلى التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب وهو يوم 5 أفريل 2016. 13.3 تاريخ الدفع : عند الاكتتاب

14.3 نسبة الفائدة :

للمكتتب | في | القرض | الرقاعي | "للشركة

التونسية للإيجار المالي 1-2016" الاختيار بين نسب فائدة حسب الفئة

• فئة أ بمدة 5 سنوات

نسبة متغيَرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %2.35 خام سنويّا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 235 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنيّة تبدأ في شهر أفريل من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر مارس من السنة "ن".

نسبة قارة تقدر ب % 7.50 خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

فئة ب بمدة 7 سنوات مع سنتين سماح

نسبة قارة تقدر ب %7.75 خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

15.3 الفائدة :

سيتم تسديد الفوائد يوم 5 أفريل من كل سنة. آخر أجل لتسديد الفوائد سيتم يوم 5 أفريل 2021 بالنسبة للفئة أ و5 أفريل 2023 بالنسبة للفئة ب.

16.3 اهتلاك وتسديد القرض الرقاعي : سيقع اهتلاك الرقاع سنويا على أساس 20 دينار عن الرقعة أي خمس القيمة الاسمية. سيتم اهتلاك إجمالي القرض يوم 5 أفريل 2021 بالنسبة للفئة أ و5 أفريل 2023 بالنسبة للفئة ب.

17.3 | ثمن | التسديد | : | يبلغ | ثمن

التسديد 100 دينار تونسي عن الرقعة الواحدة.

18.3 التسديد : يتم تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ليوم 4 مارس من كل سنة. و سيتم التسديد الأول للفوائد يوم 5 أفريل 2017 واسترجاع رأس المال يوم 5 أفريل 2017 للفئة أ و4 مارس 2019 للفئة ب.

كما تتمّ عملية تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال لدى الوسطاء وعن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

19.3 نسبة المردودية الإكتوارية والهامش الإكتواري :

المردودية الإكتوارية – اكتتاب بنسبة قارة : هي النسبة السنوية التي تساوي في تاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة وهو ما يساوي بالنسبة لهذا القرض %7.50 سنويا للفئة أ و%7.75 سنويا للفئة ب. ولا تكون هذه النسبة ذات معنى إلا للمكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر تسديد.

الهامش الإكتواري – اكتتاب بنسبة متغيرة : يوافق الهامش الاكتواري للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعادل الاكتواري للمؤشر المرجعي. وتُقدر نسبة المردودية باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدةّ القرض وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة. ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية المعروف للإثني عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في شهر جانفي 2016 هو %4.656 والذي من المفترض أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض بما يُمكّن تقدير نسبة المردود السنوي ب % 7.006 وعلى هذا الأساس، فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا إكتواريا قدره %2.35 بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى آخر تسديد للقرض. 20.3 مدة ومتوسط مدة القرض : المدة الجملية : تطرح رقاع "الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2016" على مدة 5 سنوات بالنسبة للفئة أ و7 سنوات مع سنتين سماح بالنسبة للفئة ب.

معدل مدة القرض : يمثل معدل مدة القرض مجموع سنوات الاهتلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية الاهتلاك الكلي. وهذه المدة بالنسبة للقرض الحالي تساوي 3 سنوات بالنسبة للفئة أ و5 سنوات بالنسبة للفئة ب. الإمتداد ( الاكتتاب بالنسبة القارَة) :

يقابل الإمتداد جملة الفترات المعدلّة بالقيم المحيَنة للأموال التي سيتمّ ضبطها (أصلا وفائضا). ويمكن التعبير عن الإمتداد عن طريق وحدات زمنيَة (أجزاء زمنيَة) وممثَلة لمعدَل مدَة لاسترجاع القيمة الحاليَة.وإمتداد الإلتزام يقابل الفترة التي يعدها لا تتأثر مردوديته بتغيير نسبة الفائدة.

وتساوي مدَة الرقاع في القرض الحالي 2.735 سنة بالنسبة للفئة أ و4.277 سنة بالنسبة للفئة ب.

21.3 طريقة التوظيف :

يُعرض القرض الرقاعي موضوع هذه النشرة للاكتتاب العام. ويمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي الاكتتاب في هذا القرض بالاتصال بشبابيك الشركة التونسية للأوراق المالية (المقر الإجتماعي ونهج القدس والمرسى وضفاف البحيرة 2 ونابل وقليبية وسوسة والمنستير وصفاقس وقابس وجربة) أو أي وسيط بالبورصة.

22.3 التقييم :

تقييم القرض :

تحصل القرض الرقاعي الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2016 على علامة ب ب ب + على المدى الطويل من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغس" بتاريخ 18 جانفي 2016.

تقييم الشركة :

بتاريخ 11 فيفري 2015، أكدّت الوكالة

العالمية | للتصنيف | "فيتس | رايتنغس

"]FITCH RATINGS] الملاحظات التي قامت بمنحها على الصعيد الوطني للشركة التونسية للإيجار المالي على مستوى "ب ب ب + تونس" وذلك على المدى الطويل مع وضعية مستقرة " ف 2 تونس" للملاحظات على المدى القصير.

إنّ علامة "ب.ب.ب" "BBB" تتطابق حسب سلّم التقييم "فيتش رايتنغس" مع الديون التي تكون فيها القدرة على التسديد في التاريخ والساعة للأصل والفوائد مناسبة بالمقارنة مع المؤسسات الأخرى المصدرة للديون في البلاد. إلا أنّ التطوّر غير المناسب لعوامل الإستغلال أو للظروف الاقتصادية والماليّة يمكن أنّ يؤثر على هذه القدرة على التسديد على مستوى أكبر مما هو عليه بالنسبة للديون المدرجة في أصناف عليا. وتمثل العلامات + أو – فوارق في درجات الجودة.

تلتزم "الشركة التونسية للإيجار المالي" بمواصلة تقييمها طيلة مدّة القرض. وذلك لضمان وجود المعلومة بصفة مستمرّة لفائدة المكتتبين حول الوضعية المالية للشركة. كما تتعهّد كذلك بإجراء نشرة ماليّة على الأقلّ مرّة في السنة.

23.3 تنظيم تمثيل حاملي الرقاع : يمكن لحاملي الرقاع أن يجتمعوا في جلسة عامّة خاصةّ بهم تكون قادرة على إصدار

إعلام مسبق يتضمّن المسائل المدرجة بسجل مداولات الجلسة العامّة العاديّة للمساهمين. ويرفق هذا الإعلام بمحضر الجلسة العامّة للمساهمين.

تقوم الجلسة العامّة الخاصةّ لحاملي الرقاع بتعيين أحد أعضاءها لتمثيل مصالح حاملي الرقاع والدفاع عنها.

وتنطبق أحكام الفصول 327 و355 إلى 365 من مجلّة الشركات التجاريّة على الجلسة العامّة الخاصةّ لحاملي الرقاع وعلى ممثل تلك الجلسة العامة الخاصةّ.

ويمتلك ممثّل الجلسة العامّة الخاصةّ لحاملي الرقاع صفة تمثيلها أمام المحاكم.

24.3 النظام الجبائي :

تخضع الفوائد السنوية الناتجة عن هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي يضبطه

القانون أو قد | يضبطه لاحقا | بالنسبة

للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين.

وطبقا للقوانين الجاري بها العمل حاليا، وعلى إثر توحيد نسب الخصم على عائدات رؤوس الأموال المنقولة كما هو منصوص عليه في القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1997، تخضع الفوائد إلى خصم من المورد بنسبة موحدة تساوي %20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل للاسترداد على عائدات الرقاع الراجعة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين كليا من الأداء بمقتضى القانون الجاري به العمل.

وطبقا للفصل 39 من قانون الضريبة. تطرح من أساس الضريبة الفوائض التي يتحصل عليها المطالب بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصةّ للإدخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى الصندوق الإدخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعيّة التي يتمّ إصدارها إبتداء من غرّة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنويّ يساوي ألف وخمس مائة دينار 1500 د على أن لا يتجاوز هذا الطرح ألف دينار بالنسبة للفوائض المتأتيّة من الحسابات الخاصةّ للإدخار المفتوحة لدى

البنوك | ولدى | صندوق | الإدّخار | القومي

التونسي.

25.3 مسك حسابات الأوراق المالية : تتولى الشركة التونسية للأوراق المالية، الوسيط لدى البورصة، خلال مدة القرض ألرقاعي، بإعداد وتسليم البطاقات وكل الخدمات المالية المتعلقة بالرقاع التابعة

لقرض "الشركة التونسية للإيجار المالي 2-2015 ". وتتضمن الشهادة التي يتم تسليمها إلى كل مكتتب نسبة الفائدة التي اختارها المكتتب وعدد الرقاع المكتتبة.

26.3 سوق السندات :

يتم تداول سندات المصدر من نفس النوع بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس. هذا ولا توجد سندات من نفس النوع يتم تداولها بأسواق السندات الأجنبية. إثر غلق عمليات الاكتتاب ستكلف الشركة التونسية للإيجار المالي الوسيط بالبورصة للقيام بطلب إدراج الرقاع التي تم اكتتابها ضمن السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

27.3 التعهد من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : بمجرد ختم الاكتتاب للقرض الرقاعي"الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2016"، تتعهد الشركة التونسية للإيجار المالي بطلب تعهد الرقاع المكتتبة من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية. 28.3 المحاكم المختصة في حالة نزاع : يقع اللجوء إلى محكمة تونس1 المختصة وحدها لفض كل النزاعات المتعلقة بإصدار وتسديد واستيفاء هذا القرض.

29.3 المخاطر المتعلقة بإصدار هذا القرض الرقاعي :

وفقا للقواعد التحوطية التي تحكم مؤسسات القرض، والتي توجب توازنا بين الموارد واستعمالاتها، فإن الاكتتاب بنسبة متغيرة بإمكانه أن يحمل الشركة خطر نسبة الفائدة بما أن عمليات الإيجار المالي تعطى بنسب قارة.

يتكون هذا الإرسال من الوثيقة المرجعية "التونسية للإيجار المالي 1-2016" والمذكرة المرجعية "التونسية للإيجار المالي 2015". هذا وقد تم وضع كل من هذه المذكّرة العملية والوثيقة المرجعية على ذمة العموم ودون أي مقابل بمقر الشركة التونسية للأوراق الماليَة الكائن مقرَها بعمارة إنتقرا – المركز العمراني الشمالي وبفروعها )الكائنة بالمقر الاجتماعي ونهج القدس والمرسى وضفاف البحيرة 2 ونابل وقليبية وسوسة والمنستير وصفاقس وقابس وجربة(، 1082 تونس مهرجان، ولدى جميع الوسطاء في البورصة وعلى موقع الواب لهيئة السوق الماليَة : www.cmf.org.tn