بيع عقار بالمزاد العلني بعد التخفيض من الثمن
بنسبة % 40 تطبيقا لأحكام الفصل 425 من م م م ت
الدائن العاقل : محمد بن علي بن محمد الدزيري، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 05256810 المؤرخة في 25 جانفي 2000، مهنته وكيل شركة، قاطن بطريق المطار كلم 2.5 نهج 518 عدد 18 صفاقس، نائبه ومقره المختار بمكتب محاميه الأستاذ مكرم التركي المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بنهج أبو القاسم الشابي عمارة عليسة سنتر الطابق الثاني عدد 203 صفاقس.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ مكرم التركي المحامي لدى التعقيب مقره بنهج أبو القاسم الشابي عمارة عليسة سنتر مدرج – أ – الطابق الثاني عدد 203 صفاقس.
المعقول ضده : هيثم الجربي، مهنته مصمم أحذية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 05387006، مقره بطريق الأفران كلم 1 نهج 158 عدد 12 صفاقس.
العقار المجراة عليه العقلة : تم إجراء العقلة التنفيذية على كامل العقار المسجل موضوع
الرسم العقاري عدد | 18080 | صفاقس
المسمى "ضحى" وهو عبارة عن قطعة أرض بيضاء غير مسيجة البالغ مساحتها 3442 مترا مربعا الكائنة بطريق تونس كلم 10 يقع الوصول إليها عبر حي الأنس معتمدية ساقية الزيت ولاية صفاقس، يحد العقار المذكور حسب تقرير الإختبار المجرى بواسطة الخبير المنتدب في الشؤون العقارية ناجي العايدي، من الجهة القبلة والشرقية والجوفية أجوار ومن الجهة الجوفية نهج.
الثمن الافتتاحي : حدد الثمن الافتتاحي بالنسبة لكامل العقار بما قدره مائتان وسبعة وعشرون ألف ومائة واثنان وسبعون دينارا (000،227.172 د) وذلك بعد التخفيض من الثمن بنسبة % 40 تطبيقا لأحكام الفصل 425 من م م م ت ويضاف لذلك المصاريف المسعرة المقدرة من المحكمة بألف وستمائة واثنان وستون دينارا (000،1.662 د) كما يضاف لها المصاريف التكميلية المسعرة التي سيقع الإعلان عنها يوم البتة.
موعد البتة : يوم الاثنين الموافق للسابع والعشرين من شهر جوان سنة ألفين وستة عشرة ( 27 جوان 2016) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بقاعة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 الكائن مقرها بنهج فيكتور هيقو بصفاقس. المشاركة في المزايدة والزيارة : تقع زيارة العقار كامل أيام الأسبوع في الوقت الإداري وعلى الراغب في الشراء تأمين الثلث من الثمن الافتتاحي قبل انطلاق المزايدة أو تقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو تقديم ضمان بنكي لا رجوع فيه بواسطة محام وإذا كان راغب الشراء أجنبيا عن تونس فعليه الإدلاء برخصة من ولاية صفاقس طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 425 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.