بيع بالمزاد العلني
بعد التخفيض في الثمن بنسبة %40
الأستاذ سامي القطي
المحامي لدى التعقيب
2 مكرر نهج الخرطوم البلفدير 1002 تونس
صفحة 35الهاتف : 784.579// 71.800.159
الفاكس : 71.786.728
1) القائم بالتتبع : البنك الفرنسي التونسي في شخص ممثله القانوني مقره، بنهج 8365 حي النسيم مونبليزير تونس مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد B111193.1996 نائبها الأستاذ سامي القطي المحامي لدى التعقيب والكائن مكتبه ب 2 مكرر نهج الخرطوم البلفدير 1002 تونس.
2) المبتت ضده : شركة العزيز في شخص ممثلها القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد ب
0442012004 | (بوصفها | مدينة | أصلية)
والكائن مقرها بشارع الحبيب بورقيبة تينجة 7032.
3) المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ سامي القطي المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه نهج الخرطوم عدد 2 مكرر البلفدير تونس.
العقار المجراة عليه العقلة : يتمثل العقار موضوع التبتيت والمسمى (Les oliviers) ذو الرسم العقاري عدد 133154 والكائن شمال غربي منطقة قنقلة من معتمدية تينجة الماسح جملة 21 هك 19 آر 01 ص ينوب المبتت ضده 10000 م م أي بالأجزاء 10000 جزء /211901 جزء على الشياع وتتمثل في أرض بيضاء ليس بها مغروسات حدودها المنابات الراجعة للمبتت ضده قبلة : طريق قنقلة يليه حي سكني - شرقا : أرض عبد اللطيف المهذبي - غربا أرض وفاء المهذبي - جوفا بقية أرض العقار والعقار الذكور مسيج من الجهة القبلية بحائط من الأجر.
الثمن الافتتاحي للبتة : عين السعر الافتتاحي
للعقار | بمائة | وخمسين | ألف | دينار
(150.000,000 د) بعد الحط من الثمن بنسبة %40.
تاريخ ومكان التبتيت : يقع تبتيت العقار المذكور صبيحة يوم الثلاثاء الموافق للثاني عشر من شهر جويلية سنة ستة عشر وألفين (2016/07/12) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت.
شروط زيارة العقار : لكل راغب في الشراء يمكنه زيارة العقار المذكور في ساعات العمل الإدارية والإطلاع على كراس الشروط في الأوقات المذكورة بمكتب المحامي القائم بالتتبع الأستاذ سامي القطي المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب 2 مكرر نهج الخرطوم البلفدير 1002 تونس بكتابة المحكمة الابتدائية ببنزرت أين أودعت كراس الشروط ويقع البيع بالمزاد العلني آخر راغب يدفع أوفر ثمن المزايدة لا تكون إلا عن طريق محام بعد تأمين ثلث المبلغ على الأقل بصندوق الأمائن والودائع أو تقدم في شأنه شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه وعلى الأجانب التحصيل زيادة على ما تقدم على الرخص الإدارية الواجبة.