بيع بالمزاد العلني
الدائنة القائمة بالتتبع : الشركة التونسية للبنك، شركة خفية الاسم، مرسمة بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 182331996 ب، ممثلة في شخص رئيسها ومديرها العام الحالة محل بنك التنمية
للاقتصاد | التونسي | بموجب | الادمادج
بالاستيعاب الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 41 بتاريخ 6 مارس 2001، الكائن مقرها الاجتماعي بتونس نهج الهادي نويرة بوصفها دائنة محكوم لفائدتها.
المدين المعقول عنه : فيصل بن سعد الله بن بلال الصغير، مهنته وكيل شركة، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 04006392 القاطن بنهج قرقنة عدد 2 باردو- تونس (بوصفه مدين محكوم عليه).
المحامي القائم بإجراءات التتبع : الأستاذ مصطفى بوغازلي المحامي لدى محكمة التعقيب الكائن مكتبه ب 42، نهج أم كلثوم. العقار المعلن عن بيعه : هو عقار مسجل موضوع الرسم العقاري عدد 557015 نابل المسمى "ملك فيصل" والكائن بتقسيم الوكالة العقارية للسكنى المقسم 1D33 الحمامات 2 براكة الساحل والمتمثل في قطعة أرض مستطيلة الشكل تمسح 191 م م والتي شيد فوقها بناية تتكون من طابق أرضي وطابقين علويين من النوع الملاصق لبعضه البعض.
الطابق الأرضي : يتكون من شرفة أمامية وبهو وغرفة ومطبخ وبيت استحمام وقاعة جلوس بها نافذة يفتح على الحديقة الخلفية
وبيت | صابون | وتبلغ | مساحته | المبنية
110,38 م م كما يوجد بهذا الطابق أستوديو مستقل يتكون من شرفة مغطاة وغرفة كبيرة ومطبخ وبيت راحة في مساحة مغطاة تقدر بحوالي 36,80 م م.
الطابق العلوي الأول : يتكون من بهو ومطبخ وبيت استحمام وقاعة جلوس بها شرفة وغرفتي نوع توسطهما بيت استحمام وتبلغ المساحة المغطاة لهذا الطابق 106,95 م م.
ص 5888الطابق العلوي الثاني : يتكون من بهو يفضي إلى غرفة وقاعة جلوس وبيت استحمام ومطبخ وتبلغ المساحة المبنية لهذا الطابق 70,88 م م.
الثمن الافتتاحي للعقار المراد بيعه : حدد الثمن الافتتاحي للعقار المراد بيعه ب 181.007.640 دون مصاريف التتبع التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة.
المحكمة وجلسة التبتيت : سيقع تبتيت العقار المشخص أعلاه بالجلسة وأمام دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالة بقصر العدالة بقرمبالية يوم الاثنين الموافق لليوم السابع عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وستة عشر (17 أكتوبر 2016) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها.
- يمكن زيارة العقار كل يوم.
للمشاركة في المزايدة يجب تأمين ثلث الثمن الافتتاحي.
أو تقديم صك مشهود بتوفر رصيده أو ضمان بنكي لا رجوع فيه.
بالنسبة للأجانب يجب الحصول على رخصة من والي الجهة.