بيع عقار بالمزاد العلني
مكتب الأستاذ عادل عطية الله المحامي لدى التعقيب
الهاتف : 74.21.21.21
الدائن العاقل : بنك تونس العربي الدولي في شخص ممثله القانوني، شركة خفية الإسم مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية بتونس تحت عدد B187881996 المقر الرئيسي 72/70 شارع الحبيب بورقيبة تونس.
المدين المعقول عنه : شفيق بن أحمد الجراية، مقره بطريق قرمدة نهج 390 عدد 34 صفاقس صاحب ب ت و عدد 01325486.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عادل عطية الله المحامي، مقره نهج سالم حرز الله عمارة بنك الجنوب الطابق الثالث صفاقس.
العقار المعقول : العقار موضوع الرسم العقاري عدد 60657 صفاقس المسمى "شفيق I" الكائن بطريق المهدية كم 6 نهج النور وسط ساقية الدائر صفاقس جهة المهدية وسط عدة محلات سكنية قريب من الطريق المعبد ومن المدينة ومن محلات التجارية والإدارية والمدارس والمعاهد مما يجعل موقعه حسن ويشتمل العقار على فيلا
قبلية المفتح مقامة على أرض مستطيلة الشكل تبلغ مساحتها 722 متر مربع مسيجة من جميع الجهات يحدها قبلة مدخل منه مدخلها وغربا جار وشرقا جار أما البناء فهو يتكون من :
- طابق أرضي يشتمل على قاعة استقبال وقاعة جلوس ومطبخ وممر ومرحاض ومدارج تؤدي للطابق العلوي وفيراندة قبلية وتبلغ مساحته المغطاة نحو 164 متر مربع. - طابق علوي يشتمل على 4 بيوت وبيت استحمام وممر وتبلغ مساحته المغطاة نحو 145 متر مربع مع شرفتان مع سطح مساحته نحو 24 متر مربع.
وبالركن الغربي الجوفي لقطعة الأرض بناء استراحة ومشوي وبالركن الشرقي الجوفي للقطعة بناء مستودع سيارة به مرحاض وبلاكار ورخام مع حوض لغسل الماعون في شكل كوجينة وتبلغ مساحته المغطاة نحو 63 متر مربع.
الثمن الإفتتاحي : حدد الثمن الإفتتاحي لجميع العقار بما قدره 000،335.950 دينار.
تاريخ البتة : سيقع بيع العقار المذكور يوم الإثنين الموافق للتاسع من شهر جانفي سنة ألفين وسبعة عشر (9 جانفي 2017) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بدائرة
البيوعات | العقارية | بالمحكمة | الإبتدائية
بصفاقس.
زيارة العقار : يمكن زيارة العقار كامل أيام الأسبوع وعلى من يرغب في الإطلاع على كراس الشروط الإتصال إما بكتابة المحكمة الإبتدائية بصفاقس أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع الأستاذ عادل عطية الله الكائن مقره بنهج سالم حرز الله عمارة بنك الجنوب الطابق الثالث صفاقس، وعلى كل من يرغب في المشاركة في المزايدة تكليف محام وتأمين ثلث الثمن الافتتاحي طبق القانون وبالنسبة للأجانب الحصول مسبقا على رخصة الوالي.