بيع عقار غير مسجل صفقة بالمزاد العلني مكتب الأستاذ رفيقة قمعون
المحامية لدى الاستئناف
نهج الزهور - تبرسق
القائمة بالتتبع البيع صفقة : منا بنت الطاهر بن فرحات، القاطنة بالمنطقة السقوية بوصلاح بتستور، صاحبة ب ت و عدد 07502202. الشركاء بالملك : الإخوة : 1/ إدريس بن محمد الهمامي، القاطن بتستور صاحب ب ت و عدد 02291054.
2/ حنيفة بنت محمد الهمامي، القاطنة بتستور صاحبة ب ت و عدد 04837368. 3/ منوبية بنت محمد الهمامي، القاطنة بتستور صاحبة ب ت و عدد (تعذر معرفة رقم بطاقتها).
4/ اليامنة بنت محمد الهمامي، القاطنة بتستور صاحبة ب ت و عدد 02191689. المحامية القائم بالتتبع : الأستاذة رفيقة قمعون المحامية لدى الاستئناف الكائن مكتبها بنهج الزهور بتبرسق.
تعيين العقار المعروض للبيع : يتمثل العقار المراد بيعه في جميع محل سكنى شعبي من نوع M2 تم بناؤه من طرف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للشمال ببنزرت ويعتليه طابق أول كذلك تم إنشاؤه من طرف نفس الشركة وهو على ملك الغير محمد الصالح حسني يتكون الطابق الأول من حديقة أمامية ومستودع جانبي وقاعة استقبال وغرفتين للنوم وبيت استحمام وحديقة خلفية كامل أعضاؤه الإنشائية من أعمدة خرسانية مسلحة مع جدران خارجية سمك 25 صم تتكون من الآجر 12 ثقب مع قسائم داخلية سمك 20 صم وسمك 10 صم من الآجر يتكون السقف من الدالة من الهوردي 16 كامل الأرضية مبلط بمربعات موزييك عادي جدا 25x25 كامل الأبواب والنوافذ من الخشب العادي مزود بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشراب.
ومربوط بشبكة التطهير كائن بحي غرناطة عدد 17 معتمدية تستور ولاية باجة مساحته الجملية 104 م م يحده قبلة دار الطاهر العرفاوي وجوفا بطحاء وغربا زنقة وشرقا دار الصغير بن خليفة الهمامي (حالته العامة : يشكو القدم ولم تتم صيانته فهو مهمل تماما).
الثمن الافتتاحي : ثلاثة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانون دينارا (000،43.980 د) حسب تقدير الخبير المنتدب السيد محمود العلاني.
تاريخ البتة : يوم الخميس الموافق ل 19 جانفي 2017 على الساعة التاسعة صباحا وما يليها لدى دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بباجة.
زيارة ومعاينة العقار : يمكن معاينة وزيارة العقار في كل أيام العمل من التاسعة صباحا إلى الرابعة مساء ولزيادة الاسترشاد الاتصال بمكتب الأستاذة رفيقة قمعون المحامية القائمة بالتتبع أو بكتابة المحكمة الابتدائية بباجة. ملاحظة : لا تقع المزايدة إلا بواسطة محام وممن أمن ثلث المبلغ الافتتاحي على الأقل أو قدم شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه وبالنسبة للأجانب لا بد من الحصول على رخصة من والي الجهة.