بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية تنفيذية طالب التتبع : محمد بن الهادي بن محمود إسماعيل مهنته فني في التكييف المركزي قاطن بشارع فرحات حشاد بقصور الساف معتمديتها من ولاية المهدية صاحب ب ت و عدد 00120669 صادرة بتونس في 23 نوفمبر 2004.
المبتت ضده : عبد العزيز بن محمد بن أحمد حتور مهنته مهندس في التهيئة واللحام الصحي قاطن بمرسى سلقطة من معتمية قصور الساف – ولاية المهدية.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ محسن بوزيد المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بشارع 2 مارس 1934 بالمهدية صاحب ب ت و عدد 03882981 صادرة بتونس في
19 | جوان | 2007 | (المعرف | الجبائي
353131W(.
العقار المعروض للبيع : جميع الطابق الأول من البناية الممثلة في فيلا متكونة من طابقين (أرضي وعلوي) كائنة بشارع 14 جانفي – طريق سلقطة بقصور الساف معتمديتها من ولاية المهدية تبلغ المساحة الجملية لذلك الطابق الأول مائة وثلاثة وتسعين مترا مربعا (193م م) وهو يتكون من شقتين غير تامتي البناء.
- الشقة عدد 1 : مساحتها 100م م تنقصها أعمال الأرضية والتجهيز الصحي والكهربائي والنجارة والدهن.
- الشقة عدد 2 : مساحتها 93 م م تنقصها أعمال الملاط الداخلي والأرضية والتجهيز الصحي والكهرباء والنجارة والدهن ويحد كامل ذلك العقار قبلة دار مراد الدربز وشرقا طريق عام وجوفا طريق سلقطة (شارع 14 جافي بقصور الساف) وغربا ورثة محمد بن رحومة.
الثمن الافتتاحي للبيع : تبلغ قيمة العقار المعقول والمعروض للبيع فالشقة عدد 1 خمسة وثلاثين ألف دينار (35.000.000د) والشقة عدد 2 ستة وعشرين ألفا وأربعين دينار (26.040.000د) وذلك حسبما قدره الخبير محمد العاتي المنتدب بموجب الإذن القضائي الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالمهدية تحت عدد 2015/5644 بتاريخ 4 نوفمبر 2015 ضمن تقريره المؤرخ في 13 فيفري 2016 وعليه يكون ذلك الثمن كثمن افتتاحي لبيع المعقول للتبتيت.
تاريخ البتة ومكانها : عين موعد التبتيت ليوم الإثنين الموافق للثاني والعشرين من شهر ماي سنة 2017 (22 ماي 2017) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها وذلك بالجلسة العمومية العلنية المقرر انعقادها لدى دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية بمقر المحكمة المذكورة.
شروط زيارة العقار المعروض للبيع والمزايدة : تملك زيارة العقار المعروض للبيع كامل أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال ولمزيد الاسترشاد يمكن الاطلاع على كراس الشروط المودع بمكتب المحامي القائم بالتتبع وكذلك بكتابة المحكمة الابتدائية بالمهدية.
لا تقبل المزايدة إلا ممن أمن كما يجب قانونا ثلث (3/1) الثمن الافتتاحي وبواسطة محام.