بيع بالمزاد العلني
مكتب الأستاذ
عبد الحميد عميرة
المحامي لدى التعقيب
نهج الطاهر صفر سنتر مرحبا صفاقس 74210275 74227416
مكتب الأستاذ عبد الحميد عميرة المحامي لدى التعقيب مقره بنهج الطاهر صفر عمارة سنتر مرحبا مدرج أ الطابق الثالث مكتب عدد 10 بصفاقس.
يقع التبتيت يوم الاثنين الموافق للتاسع عشر من شهر جوان سنة ألفين وسبعة عشرة (19 جوان 2017) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بقاعة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس.
القائم بالتتبع : عياض السلامي بوصفه أمين فلسة شركة أباك لإنتاج المواد الحديدية، المرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بصفاقس تحت عدد B190301996 الكائن مقره بطريق المطار كلم 5،0 عمارة عبد العزيز صفاقس.
المعقول ضده : أنور عبد الهادي، مقره نهج الشريف الإدريسي عدد 24 ساقية الزيت صفاقس،
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عبد الحميد عميرة المحامي لدى التعقيب مقره بنهج الطاهر صفر سنتر مرحبا مدرج أ الطابق الثالث مكتب عدد 10 صفاقس.
العقار المراد بيعه :
جميع النصف على الشياع من المستودعين الكائنين بنهج الشريف الإدريسي ساقية الزيت صفاقس وهما مستودعين متلاصقين الأول غربي والثاني شرقي.
المستودع الغربي : هو عبارة عن بناء في شكل مستودع يفتح مباشرة على نهج الشريف الإدريسي طوله 6.73 م عرضه 3.35 مساحته الجملية تبلغ 54،22 م م يحده جوفا نهج الشريف الإدريسي ومنه مدخله الرئيسي وغربا جار وقبلة بقية ملك المطلوب أنور عبد الهادي وسهيلة والي شرقا أنور عبد الهادي وسهيلة والي والمستودع الشرقي المشار إليه أعلاه كل بطائفة.
المستودع الشرقي : مستطيل الشكل مساحته الجملية 11.97 متر مربع أرضيته من الكرلاج وسقفه دالة يحده من الجوف نهج الشريف الإدريسي ومنه مدخله الرئيسي ومن الغرب المستودع الغربي المذكور أعلاه وقبلة وشرقا بقية ملك المعقول عنه أنور عبد الهادي وسهيلة والي وهو مزود بالماء والكهرباء وبه باب بجهته القبلية يطل على ملك المعقول عنه أنور عبد الهادي وسهيلة والي.
الثمن الافتتاحي : ثلاثة وعشرون ألف دينارا
(000،23.000 | د) | يضاف | إلى | ذلك
المصاريف القانونية.
ملاحظات :
1) يمكن زيارة العقار المعروض للبيع كامل أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا إلى الخامسة مساءا أي في أوقات العمل.
ولمزيد الإرشادات يمكن الإتصال بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس أين أودعت نسخة من كراس الشروط أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع.
2/ كل من يريد المشاركة بالمزايدة عليه أن يؤمن ثلث الافتتاحي على الأقل لدى كتابة المحكمة التي سيقع لديها البيع ويتعين على كل مزايد أجنبي أن يتحصل على رخصة الوالي.