إعلان بيع بالمزاد العلني بموجب إنذار قائم مقام عقلة عقارية
1) الدائن العاقل : السيد أحمد العامري، مهنته بناء، قاطن 64 نهج التضامن القرية المتوسطية رادس من ولاية بن عروس والمعين محل مخابرته بمكتب محاميه المبين أدناه.
2) المحامي القائم بإجراءات التتبع : الأستاذ الطاهر بن عمر المحامي لدى محكمة التعقيب 88 نهج راضية الحداد تونس.
3) المدين المعقول عنه : السيد فيصل بن عبد السلام بن عبد الله قعلول، مهنته عامل بالخارج، قاطن 31 نهج دير ياسين مونجيل رادس 2040 من ولاية بن عروس.
4) تعيين العقار المجراة عليه العقلة : يتمثل العقار المجراة عليه العقلة في جميع الأجزاء المشاعة البالغة ثلاثمائة وأربعون (340) جزءا من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 9104 بن عروس المسمى "الهناء" المجزأ إلى 72170 جزء (72170/340) الكائن برادس الغابة من ولاية بن عروس التابعة للمدين المعقول عنه، وتتمثل تلك الأجزاء في قطعة أرض مستطيلة الشكل أقيم على جانب منها بناية في شكل مستودع لإصلاح
السيارات وتخزين قطع الغيار، جدرانه من الآجر وسقفه من الدالة وأرضيته من الاسمنت يضم عددا هاما من الصواري العمودية من الاسمنت المسلح وبه ثلاث نوافذ متوسطة الحجم في أعلى الحائط من الواجهة الأمامية وهي صالحة للتهوئة والنور الطبيعي، مجهز بشبكة التيار الكهربائي بابه الخارجي هو عبارة عن ستار حديدي وقبالة ذلك المستودع مساحة الأرض البيضاء مستغلة كموقف للسيارات وهي في تصرف الغير بوجه التسويغ.
5) الثمن الافتتاحي : حدد الثمن الافتتاحي من طرف الخبير العدلي السيد عمار الدجبي الواقع ندبه بموجب إذن على العريضة صادر من لدى السيد رئيس المحكمة الابتدائية ببنعروس تحت عدد 7959 بتاريخ 3 ماي 2016 بمبلغ قدره مائتان وأربعة وخمسون
ألفا | ومائتان | وخمسون | دينارا
(000د254 250).
6) تاريخ البتة والمحكمة المتعهدة بها : يقع التبتيت أمام المحكمة الابتدائية ببنعروس وذلك يوم الأربعاء الموافق للخامس من شهر جويلية سنة ألفين وسبعة عشر ميلادي (5 جويلية 2017) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها.
7) زيارة العقار : يمكن زيارة العقار كامل أيام الأسبوع.
ملاحظات : لا يمكن المشاركة في البتة والمزايدة إلا بواسطة محام مع وجوب تأمين ثلث الثمن الافتتاحي المبين أعلاه.
2) لا يجوز للأجانب المشاركة في البتة إلا بعد الحصول على رخصة من السيد والي بن عروس.
3) يمكن الإطلاع على كراس الشروط بكتابة المحكمة الابتدائية ببنعروس أو بمكتب المحامي القائم بالإجراءات التتبع.