بيع بالمزاد العلني
الأستاذ أنيس بن المولدي
المحامي لدى التعقيب
مركز رزيق سنتر مدرج د سيدي رزيق مقرين
الهاتف : 71.425.524
الفاكس : 71.425.495
طالبة التبتيت : الشركة التونسية لاستخلاص الديون في شخص ممثلها القانوني شركة خفية الإسم مرسمة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد B196131999، الكائن مقرها بشارع الحبيب بورقيبة عدد 52 تونس بصفتها دائنا مرتهنا.
ص 5339المبتت ضدها : الشركة الفلاحية لتونس أقات - Sté Agro Alimentaire De Tunisie Agat في شخص ممثلها القانوني، شركة ذات مسؤولية محدودة مرسمة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد B192591997، الكائن مقرها بنهج عبد الرحمان عزام عدد 5 تونس وبنهج الزئبق عدد 29 المنطقة الصناعية بن عروس بصفتها مدينا راهنا.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ أنيس بن المولدي المحامي لدى التعقيب الكائن مقره برزيق سنتر مدرج د سيدي رزيق مقرين. العقار المعلن عن بيعه : جميع العقار المسمى "الصناعة" موضوع الرسم العقاري عدد 8049 بن عروس الكائن بنهج الزئبق عدد 29 المنطقة الصناعية ببن عروس المتمثل في قطعة أرض مستطيلة الشكل مساحتها 3482 م2.
مقام عليها : 1 - كتلة شرقية مساحتها المغطاة 820 م2 تقريبا تتكون من معمل وورشة بها ثلاثة مكاتب ومخزن به سدة تجاورهما ساحة مغطاة بالصفائح المعدنية، يعلوها طابق علوي مغلق ومهمل مساحته حوالي 820 م2 يتكون من رواقين وحوالي 27 مكتب ومطبخ وأربعة مراحيض.
2 - كتلة غربية مساحتها المغطاة 2054 م2 تقريبا تتكون من مستودعات بها 13 غرفة تبريد وقاعة لفرز الغلال تلاصقها وحدة صحية تتكون من مكتب وحجرة ملابس وأدواش ومراحيض، تحيط بالمستودعات من ثلاث جهات ساحة مسقفة بصفائح معدنية مساحتها 925 م2 تقريبا كما يوجد بالعقار بيت للحارس مساحته 18 م2 وبيت للمحول الكهربائي مساحته 20 م2.
الثمن الافتتاحي : عين الثمن الافتتاحي بما
قدره | 2.061,890.000 | دينار | دون
المصاريف التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة.
زيارة العقار : يمكن زيارة العقار كل يوم كما يمكن الاطلاع على كراس الشروط وتقرير الاختبار بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس وبمكتب المحامي القائم بالتتبع.
المحكمة وجلسة التبتيت : يقع التبتيت يوم الخميس الموافق للسابع من شهر سبتمبر سنة ألفان وسبعة عشر على الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس.
ملاحظة : لا يمكن المشاركة في المزايدة إلا بعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو تقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه في شأنه والإدلاء بما يفيد الحصول على الرخص الإدارية من قبل المطالبين بها وفق القانون.