بيع بالمزاد العلني لعقار غير مسجل
مكتب الأستاذ إلياس قوادر
المحامي بقفصة
نهج يوسف بن يعقوب، قفصة
ه / ف : 76201400
الدائن العاقل : 1) السيد محمد علي بن حسن بدرة، عامل وقاطن بحي النهوض، قفصة والمعين محل مخابرته بصفته دائنا
عاقلا قائما بالتتبع بمكتب محاميه الأستاذ إلياس قوادر، المحامي لدى الاستئناف، الكائن مكتبه بشارع يوسف بن يعقوب، قفصة.
المدين المعقول ضده : السيد كمال بن عبد الله أحمد الصغير، عامل، وقاطن بحي النور، قفصة.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ إلياس قوادر المحامي لدى الاستئناف بقفصة، والكائن مكتبه بشارع يوسف بن يعقوب، قفصة.
العقار المعلن عن بيعه : يتمثل العقار المعلن عن بيعه في قطعة أرض مقامة عليها بناية الجزء الغربي منها عبارة عن مستودع والجزء الشرقي به بقايا مسكن قديم، يحد كامل العقار من القبلة محل سكنى على ملك فاطمة بدرة وجوفا حمام على ملك عواطف وفوزية بدرة بالطائفة الجوفية الغربية ومسكن صالح السلامي بالطائفة الجوفية الشرقية وغربا حيث المفتح طريق عام معبدة نهج الأمين باي وشرقا طريق حيث تبلغ مساحته الجملية مائة وواحد وثمانين مترا مربعا (181 م م) وهي مسقفة بالكامل ويشتمل الجزء الغربي من البناية على فضاء مستودع منحرف الشكل ويوجد به من الجهة الشرقية باب يفتح على باقي مساحة العقار التي تشتمل على بقايا مسكن قديم ويشتمل الجزء الشرقي من العقار على بقايا مسكن قديم متمثل في غرفة ومطبخ ودورة مياه وموزع، مجهز بالنور الكهربائي والماء الصالح للشراب.
الثمن الافتتاحي للعقار المعقول : حدد الثمن الافتتاحي للعقار المعقول بما قدره ثمانية
وستين | ألفا | وثمانمائة | وسبعين | دينارا
وخمسمائة مليما (68.870.500 د) دون المصاريف الممتازة المبذولة توصلا للبيع والتي سيقع الإعلان عنها يوم جلسة التبتيت. تاريخ ومكان البتة : يوم الاثنين الموافق للتاسع من شهر أكتوبر سنة سبعة عشر وألفين (9 أكتوبر 2017) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بدائرة العقل والبيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بقاعة الجلسات الكبرى بها، الكائنة بشارع الحبيب بورقيبة قفصة، ويمكن زيارة العقار كامل أيام الأسبوع، وللاطلاع على كراس الشروط يمكن الاتصال بكتابة المحكمة الابتدائية بقفصة أو بمكتب المحامي القائم
ص 6049بإجراءات التتبع الأستاذ إلياس قوادر الكائن بنهج يوسف بن يعقوب، قفصة.
شروط المزايدة على العقار المبتت : لا تقع المزايدة إلا بواسطة محام وممن أمن ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل للعقار الموصوف أعلاه أو قدم شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه.