بيع عقاري بالمزاد العلني
طالبة التتبع : الشركة التونسية القطرية لاستخلاص في شخص ممثلها القانوني - شركة خفية الاسم - سجلها التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس عدد B116622003 - مقرها الاجتماعي بعمارة برمتال الطابق الأول نهج الهادي الكراي المركز العمراني الشمالي - تونس والحالة محل البنك التونسي القطري. بوصفها دائنة مرتهنة عاقلة.
المعقول عنهما :
1 - محمد حمزة الخضرواي - صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 04725170.
2 - محمد أنور الخضرواي - صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 04749682.
مقرهما 38 نهج محمد مناشو مونفلوري تونس.
بوصفهما راهنين معقولا ضدهما وكفيلين عينيين بالتضامن للمدينة الأصلية شركة حمزة + Sté HAMZA PLUS.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ محمد عطاء الله المحامي لدى التعقيب مكتبه 97 شارع الحرية - تونس - الهاتف : 71 28 59 59 /71 847 605 - معرف جبائي عدد : 513271Z/A/P/000.
الأجزاء العقارية موضوع التتبع : الراجعة للمطلوبين في الرسم العقاري عدد 29769 سوسة، الذي يتكون من قطعتين عدد 683 و704 كائن بزاوية سوسة مساحته الجملية هكتاران اثنان وخمسة وسبعون آرا وسبعون صنتيارا (ص 70 آر 75 ه 02) التشخيص بالتفصيل : 1 - القطعة عدد 683 : عبارة عن قطعة أرض منحرفة الشكل مساحتها هكتاران اثنان وسبعون آرا وسبعون صنتيارا (ص 70 آر 70 ه 02) تحتوي على بياض وزياتين. يحدها من واقع المثال :
قبلة : القطع عدد A692 - A656 وA655 من مسح مشيخة الزاوية.
شرقا : القطع عدد A665 - A664 وA660 من مسح مشيخة الزاوية.
جوفا : القطع عدد A661 - A670 - A671 - A673 - A674 - A675 وA680 في طائفة وفي الكمال طريق عام.
غربا : القطع عدد A2262 - A682 - A687 - A686 - A684 - A692.
2 - القطعة عدد 704 : عبارة عن قطعة أرض منحرفة الشكل مساحتها خمسة آرات (ص00 آر 05). يحدها من واقع المثال : قبلة : القطعة عدد A1094.
شرقا : القطعة عدد A706.
جوفا : طريق عام.
غربا : القطعة عدد A1094.
وينوب المطلوبين معا 9375،6030 جزءا ما يقابل 9375،6030 مترا مربعا.
الثمن الافتتاحي : ستمائة وثلاثة وستون ألفا وأربعمائة وثلاثة دينارات و125 مليما (125،663.403 د) دون المصاريف التي سيعلن عنها يوم الجلسة.
تاريخ البتة ومكانها : الخميس الواحد والعشرون من ديسمبر سنة ألفين وسبعة عشرة (21 ديسمبر 2017) بالمحكمة الابتدائية بسوسة.
زيارة العقار : ممكنة كل يوم.
ولا يمكن المشاركة إلا بعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي أو تقديم شيك مشهود بتوفر الرصيد. أو ضمان بنكي لا رجوع فيه. وعلى الأجانب تقديم رخصة الوالي المسبقة.