بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية
عماد حشيشة
8 نهج الإدريسي تونس
الهاتف : 339.759
09322562
م ج : 000PA509587N
القائم بالتتبع : بنك الأمان (المصرف العقاري والتجاري التونسي سابقا) في شخص ممثله القانوني شركة خفية الاسم والكائن مقره بشارع محمد الخامس تونس والمرسم بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B176041996 والمعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ عماد حشيشة الكائن مكتبه ب8 نهج الإدريسي تونس (بوصفه دائنا محكوم لفائدته)
المدين المعقول عنه : ناجية الملوح (لا عمل لها) ب ت و عدد 01636300 مقرها بشارع الحبيب بورقيبة بني خلاد نابل (بوصفها مدينة محكوم ضدها).
وصف المنابات العقارية المعروضة للبيع : هي 58200/7275 جزء وعلى الشياع في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 553180 نابل المتكون من القطعة عدد 149 والذي جملة مساحته 58200 م2 والمسمى (مبروكة) والكائن بمنطقة سيدي علية احواز بني خلاد والمتمثل في قطعة أرض فلاحية سقوية مسيجة من جميع الجهات وهي مغروسة قوارص وتشتمل على 548 أصل عود قوارص علي بئر وجابية ومحل سكني.
المحامي القائم بإجراءات التتبع : الأستاذ عماد حشيشة الكائن مكتبه ب8 نهج الإدريسي تونس
الثمن الافتتاحي : حدد الثمن الافتتاحي
للمنابات | العقارية | الموصوفة | أعلاه | ب
000،109.350 دينارا دون مصاريف التتبع التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة.
المحكمة وجلسة التبتيت : يقع تبتيت المنابات العقارية المعروضة للبيع وعلى الشياع يوم الاثنين الموافق للثامن من شهر جانفي سنة ألفين وثمانية عشرة (8 جانفي 2018) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الابتدائية
بقرمبالية | والكائن | مقرها | بقصر | العدالة
بقرمبالية.
+ يمكن زيارة العقار كل يوم.
+ ولا تقع المزايدة إلا بواسطة محام وممن أمن ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو قدم في شأنه شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه.
+ وبالنسبة للأجانب يجب الحصول مسبقا على رخصة من والي الجهة.
إن العقار موضوع هذا الرسم يندرج ضمن منطقة تدخل الوكالة العقارية الفلاحية ويخضع لترخيص مسبق من والي الجهة تطبيقا لمقتضيات الفصل 2 مكرر من القانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977.
وللإطلاع على كراس الشروط الاتصال بكتابة المحكمة الابتدائية المتعهدة بالملف أو بمكتب المحامي القائم بإجراءات التتبع.