بيع بالمزاد العلني لعقار مسجل كائن بقلعة الأندلس ولاية أريانة

بيع بالمزاد العلني لعقار مسجل كائن بقلعة الأندلس ولاية أريانة

مكتب الأستاذ محمد الحمير

المحامي لدى التعقيب

106 مكرر نهج فلسطين 1002 تونس الهاتف : 71.801.300

الفاكس : 71.783.701

الدائن العاقل : البنك التونسي (شركة خفية الاسم) في شخص ممثله القانوني المرسم بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس

تحت عدد B1105941996، مقره الاجتماعي 2 نهج تركيا تونس الذي عين محل مخابرته ومقره المختار قانونا في خصوص هذا وما يتبعه من إجراءات بمكتب محاميه القائم بالتتبع الأستاذ محمد الحمّير المحامي لدى التعقيب الكائن 106 مكرر نهج فلسطين

1002 | تونس | معرفه | الجبائي

182910Q/A/P/000.

المعقول عنها : شركة بريكوراما تونس Bricorama Tunisie، شركة خفية الاسم في شخص ممثلها القانوني مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد B0125402007، مقرها طريق بنزرت كلم 16 سبالة بن عمار 2032 أريانة والمعينة محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ كمال ناصر دراويل الكائن بفضاء تونس الجناح E - الطابق 4 - المكتب 4 مونبليزير تونس.

المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ محمد الحميّر، المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه 106 مكرر نهج فلسطين 1002 تونس.

تشخيص | العقار | المجراة | عليه | العقلة

والمعروض للبيع : جميع العقار الراجع بالملك

للمعقول عنها | شركة بريكوراما | تونس،

موضوع الرسم العقاري عدد 40106 أريانة المسمى "حوتة" مساحته الجملية (47900 م2) الكائن قرب الطريق السريعة الرابطة بين تونس وبنزرت تحديدا على مستوى الكم 16 بقلعة الأندلس ولاية أريانة قرب "تونس سيتي (جيان)، يحده شمالا وغربا وشرقا عقارات فلاحية على ملك الغير، ويتمثل العقار موضوع العقلة في قطعة ارض اقيم على جزء منها وحدة تجارية لبيع وشراء وتوزيع معدات

الترميم | والإصلاح | والتهذيب | والتركيب

والبستنة والكهرباء وغير ذلك من أنواع (Bricolage) والمعروف بالاسم التجاري بريكوراما وهو عبارة عن مغازات كبرى مع مستودعات للخزن ومحلات تجارية وإدارة ومرابض للسيارات وهو مسيج جزئيا من بعض جهاته، البناية الرئيسية مخصصة للعرض والبيع واجهتها مغطاة بالبلور، تتكون من قسمين أمامي وخلفي، هذا الأخير يحتوي على قاعة كبيرة معدة للعرض والبيع سقفها من الطولة، أما القسم الأمامي فهو يتكون من طابقين أرضي وعلوي، الطابق الأرضي يحتوي على عدة محلات تتمثل في محل كان معدا لبيع الزرابي ومطعم ومركب صحي ومدارج ومكاتب إدارية ومكاتب تقنية والكل مسقف من الدالة والخرسانة المسلحة، أما الطابق العلوي فيحتوي على مكاتب إدارية ودورة مياه ومدارج وهذا الطابق مسقف بالطولة، أما بالجهة الخلفية للعقار نجد فضاء

يتكون من مخزن خارجي كبير ومخزن ثاني أصغر منه سقفهما بالطولة يلاصقهما مدخل وغرفة لضخ المياه سقفهما بالدالة وهناك ساحة عارية تتوسط المخزنين المذكورين مستغلة في التزود والتوزيع أرضيتها مبسطة بالاسمنت، يحتوي العقار أيضا على ثلاث مآوي خارجية للسيارات كلها مكشوفة وهي ذات مسالك وممرات معبدة.

حالة البناء إجمالا من النوع الحديث وهي طيبة عموما.

ولمزيد | التوضيح فإن مساحة | البناءات

الموجودة فوق العقار تتوزع تقريبا كالآتي : - (1370 م2) المساحة الجملية الأمامية بالطابق الأرضي والتي تمثل محلات تجارية وتوابع سقفها بالدالة.

• (9500 م2) مساحة قاعة العرض والبيع، سقفها بالطولة.

• (1275 م2) المساحة الجملية للإدارة الموجودة بالطابق العلوي، سقفها بالطولة. - (1230 م2) المساحة الجملية لفضاءات الخزن الخلفية، سقفها بالطولة.

• (165 م2) مساحة خلفية مسقفة بالدالة. - (6000 م2) مساحة الأرض الخلفية والمعدة للتزود والتوزيع والخزن.

• (15000 م2) المساحة الجملية لمآوي السيارات والمسالك والممرات المعبدة.

العقار مجهز بالكهرباء والماء والهاتف وغير ذلك من المرافق العامة.

الثمن الافتتاحي للعقار المعروض للبيع : بمبلغ قدره خمسة عشر مليون وتسعمائة

واثنان | وسبعون | ألف | دينار

(000،15.972.000 | د) | وهي | القيمة

المقدرة من طرف الخبير المأذون به قضائيا السيد محمد التريكي يضاف إليه المصاريف المبذولة لإتمام البيع وأجرة المحامي القائم بالتتبع.

تاريخ البتة ومكانها وساعتها : يوم الاثنين الموافق للخامس والعشرين من شهر جوان سنة ألفين وثمانية عشر (25 جوان 2018) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بأريانة الكائن مقرها بنهج أندري أمبار الحي الإداري أريانة.

شروط زيارة العقار المعروض للبيع ومعاينته : بالتوجه على العين خلال ساعات النهار ودون شروط معينة.

ملاحظة :

يمكن لكل راغب يروم المشاركة في المزايدة، الاطلاع على كراس الشروط لدى كاتب دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع الأستاذ محمد الحميّر ولا تقع المزايدة إلا بواسطة محامي وممن أمن ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو قدم شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه، ولا يمكن للأجانب المشاركة في المزاد إلا بعد الحصول على رخصة من السيد والي الجهة.