بيع عقار بالمزاد العلني
(إعادة تبتيت بموجب النكول)
يعلن الأستاذ نبيل الفقيه المحامي أنه وبموجب النكول في قضية التبتيت عدد 2907 المحكوم فيها بتاريخ 7 مارس 2018 من المحكمة الابتدائية بالمنستير سيتم بيع بالمزاد العلني عقار (محل سكنى) وفق البيانات التالية :
المحامي القائم بالتبتيت : الأستاذ نبيل الفقيه
المحامي | لدى | الاستئناف | م | ج
1214803Y/P/000 الكائن مكتبه بمركب برج خفشة الطابق الثاني B.2.7 المنستير.
طالب التبتيت : عبد الرؤوف بن عبد الله بن الحاج محمد يونس عامل بالخارج قاطن بالبقالطة والمعين محل مخابرته مكتب محاميه المذكور أعلاه.
المبتت ضده : محمد بن صالح بن ابراهيم السوقي ب ت و عدد04005386 مهنته العمل قاطن بنهج طارق ابن زياد عدد 2 البقالطة.
الناكلان 1) نبيل بالحاج عمر، ب ت و عدد03978304، مهنته العمل، قاطن بشارع الحبيب بورقيبة، المهدية،2) وهيبة السوقي مهنتها العمل قاطنة بشارع الحبيب بورقيبة، المهدية.
العقار المعروض للبيع : محل سكني طابق أرضي باستثناء بيت المدرج كائن بنهج سيبدي عبد الدايم البقالطة مساحته 293 م م يشمل على ثلاث غرف وبيت جلوس ومطبخ وبيت استحمام يحدها قبلة ملك الكحلاوي وشرقا وجوفا طريق عام وغربا الصادق محجوب.
ثمن النكول : ثمن التبتيت الواقع النكول فيه
قدره | : | خمسة | وستون | ألف | دينار
(000د65 000) وهو ثمن التبتيت في القضية الأصلية عدد 2907 بتاريخ 7 مارس 2018.
الثمن الافتتاحي : تسعة وسبعون ألف ومائتان وستون دينار (000د79 260) الواقع تقديره من قبل الخبير كمال بودخان بتاريخ 14 مارس 2016 بمقتضى إذن على عريضة عدد 13348 المؤرخ في 6 جانفي 2016 فضلا عن المصاريف القانونية (مصاريف ممتازة). تاريخ ومكان البتة : تجرى البتة أمام السيد رئيس دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بالقاعة المعدة للغرض وذلك يوم الأربعاء الموافق للحادي عشر من شهر جويلية من سنة ألفين وثمانية عشر (11 جويلية 2018) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها.
زيارة العقار : كامل أيام الأسبوع حسب التوقيت الإداري، ومن أراد الاسترشاد فله الاتصال بمكتب الأستاذ نبيل الفقيه المحامي لدى الاستئناف الكائن مكتبه بمركب برج خنشة الطابق الثاني B.2.7 المنستير بوصفه القائم بالتتبع كما يمكن الاتصال بكتابة المحكمة الابتدائية بالمنستير للاطلاع على كراس الشروط المودعة بملف القضية الأصلية عدد2907 المذكورة أعلاه.
لا يمكن المشاركة في عملية المزايدة في التبتيت إلا لمن أمن ثلث الثمن وذلك بالنسبة للأجانب عن الخصومة وبدون تأمين بالنسبة للقائم بالتتبع ولمالك العقار المراد بيعه وذلك عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 425 من م م م ت.