إعلان بافتتاح إجراءات توزيع أموال
قضية توزيع أموال عدد 201
(طبق الفصلان 466 و468 من م م م ت) بمقتضى القرار الصادر عن السيد القاضي المكلف بتوزيع الأموال وترتيب الدائنين بالمحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 6 جوان 2018 تبعا لعريضة التوزيع المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ش م ق بواسطة الشركة المدنية المهنية للمحاماة بوراوي وقحبيش الكائن مكتبها بنهج الجزائر سوسة بعد تأمين ثمن المبيع بصندوق الودائع والأمائن بموجب الوصل عدد M017330 وشهادة الإيداع عدد 15553 المؤرخة في 6 مارس 2016.
وقع الإذن بافتتاح إجراءات توزيع الأموال التي على ملك شركة TFIT TOLERIE FINE INDUSTRIE TUNISIE في ش م ق الكائنة مقرها طريق صفاقس بني كلثوم 4060 سوسة والمقدرة ب(20.000.000 د) حسب الإشهار الصادر بجريدة الصباح بتاريخ 16 جوان 2015 والمتضمن إشهار بيع بواسطة عدل التنفيذ الاستاذ صالح العبيدي. وبناء على ذلك فإنه "على كل دائن يرغب في المشاركة في توزيع الأموال أن يدلي لكتابة المحكمة بحجج دينه في الثلاثين يوما الموالية للنشر بالرائد الرسمي أو الاتصال بمكتوب مضمون الوصول وإلا سقط حقه في تلك المشاركة كما يجب عليه أن يقدم عند إدلائه بذلك طلب محاصة بواسطة محام يكون مكتبه
افتتاح إجراءات توزيع أموال
(طبق الفصلان 466 و468 من م م م ت) بمقتضى القرار الصادر عن السيد القاضي المكلف بتوزيع الأموال وترتيب الدائنين بالمحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 6 جوان 2018 تبعا لعريضة التوزيع المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ش م ق بواسطة محاميه الأستاذ الشركة المدنية المهنية للمحاماة بوراوي وقحبيش الكائن مكتبها بنهج الجزائر سوسة بعد تأمين ثمن المبيع بصندوق الودائع والأمائن بموجب الوصل عدد M023690 والوصل عدد R004096 المؤرخ في 15 ماي 2017.
وقع الإذن بافتتاح إجراءات توزيع الأموال التي على ملك شركة MEDITERRANEO CLOTHING الكائنة مقرها بساحة 7 نوفمبر طريق 1 المسعدين سوسة والمقدرة ب (000،19.630 د) حسب محضر البيع بالمزاد العلني المحرر بواسطة عدل التنفيذ الأستاذ كريم بن عربية بتاريخ 6 مارس 2017.
وبناء على ذلك فإنه "على كل دائن يرغب في المشاركة في توزيع الأموال أن يدلي لكتابة المحكمة بحجج دينه في الثلاثين يوما الموالية للنشر بالرائد الرسمي أو الاتصال بمكتوب مضمون الوصول وإلا سقط حقه في تلك المشاركة كما يجب عليه أن يقدم عند إدلائه بذلك طلب محاصة بواسطة محام يكون مكتبه قانونا مقر الدائن المختار وينص بطلب المحاصة على أسباب تفضيل الدين على غيره عند الاقتضاء".