بيع عقار بعد التخفيض بنسبة %40
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ أحمد فرج الله المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب 13، ساحة ماربورغ صفاقس.
1/ طالب التتبع : صالح علوش، الممثل القانوني لمكتب المساعدة على استخلاص الديون في حق نجيب شلغاف، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 05254788 مؤرخة في 14 جويلية 2012 بموجب توكيل على الخصام محرر من طرف عدلي الإشهاد ياسين الرباعي وجليسه، مقره بطريق سيدي منصور كلم 4 صندوق بريد عدد 18 صفاقس.
2/ المدين المعقول عنه : رفيق بن عبد المجيد بن عبد اللطيف الفقي، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 05288471، مؤرخة في 3 أوت 2005، مقره حي الحدائق عمارة المهدي شقة عدد 2 صفاقس.
3/ العقار المراد بيعه : جميع قطعة الأرض الكائنة بطريق سيدي منصور كلم 9.5 نهج هرمز المتفرع عن نهج منتزه النحلي (زنقة الصالة) صفاقس البالغ مساحتها 1166 أمتار مربعة، مستطيلة الشكل، قيس ضلعها القبلي الجوفي 44 م وقيس ضلعها الشرقي والغربي 26.50 م يقع الوصول إليها عبر مدخل في عرض 8 متر يمتد مشرقا مغربا يصلها بنهج هرمز والعقار هو قطعة أرض بيضاء في حالة إهمال يحدها من الجهة الشرقية جار والمدخل المذكور كل بطائفة ومن الغرب نهج مزمع إحداثه ومن القبلة والجوف جار، جزء من حدها الجوفي به جدار من الآجر وكذلك الحد الشرقي أما بقية الجهات فهي غير محدودة.
4/ | الثمن | الافتتاحي | : | تنفيذا | للحكم
التحضيري الصادر في قضية البيوعات العقارية عدد 5230 بتاريخ 22 أكتوبر 2018 والقاضي بالحط من الثمن الأصلي
بنسبة % 40 أصبح الثمن الافتتاحي ثمانية وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية وثمانون دينارا (48.888,000 د) تضاف إليها المصاريف الممتازة الواقع تسعيرها بالجلسة الأولى والمقدرة بألف وستمائة وخمسة
وعشرون | دينارا | ومليمات | 843
(1.625.843 د) علاوة على المصاريف المتأتية من أعمال الإشهارات التكميلية كيفما سيتم تسعيرها يوم الجلسة.
5/ تاريخ البيع ومكانه : يوم الاثنين الموافق للثاني والعشرون من شهر أكتوبر سنة ثمانية عشر وألفين (22 أكتوبر 2018) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها وذلك بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس الكائن مقرها بنهج أبو القاسم الشابي صفاقس.
6/ يمكن زيارة العقار المعروض للبيع كامل أيام الأسبوع أثناء أوقات العمل الإداري وللإطلاع على كراس الشروط يمكن الاتصال بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع.
7/ هذا ولا يمكن المزايدة إلا بواسطة محام وبعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي قبل تاريخ الجلسة، وبالنسبة للأجانب يجب الحصول على الرخص الضرورية.