عدد 129
ص 6756بيع عقارمسجل بالمزاد العلني
بعد الحط من الثمن الافتتاحي ب40 بالمائة مكتب الأستاذ رياض بن حميدان
المحامي لدى التعقيب
04 نهج السرور شوشة رادس مقرين
الهاتف : 71425535
المبتت له : شريفة فتح الله المعينة محلا لمخابرتها لدى محاميها الأستاذ رياض بن حميدان وبمكتبه الكائن بنهج السرور عدد 4 شوشة رادس بن عروس بمقتضى الأمر بالدفع الصادر عن محكمة بن عروس الابتدائية عدد 14751 بتاريخ 17 أفريل 2018 والواقع الإعلام به بواسطة عدل التنفيذ الأستاذ لطفي الرويسي حسب رقيمه عدد 8116 بتاريخ 24 أفريل 2018 والصادرة في شأنه شهادة في عدم استئناف عن محكمة الاستئناف بتونس مضمنة تحت عدد 92067 بتاريخ 17 ماي 2018.
المبتت ضده : منذر بن رمضان الخليفي القاطن بنهج محمد الخامس عدد 29 بن عروس.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ رياض بن حميدان المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بنهج السرور عدد 04 شوشة رادس بن عروس.
العقار موضوع البيع : جميع العقار المسمى "أرض خميس" موضوع الرسم العقاري عدد 12495 بن عروس كائن بمشيخة النهضة معتمدية مرناق على حافة وادي وثنية يتكون من القطعة عدد 1 والبالغ مساحته ثلاثة هكتارات (30.000م م) وهو عبارة على أرض فلاحية بها حوالي 1400 عود عنب مجهزة ببئر عميقة ومشيد عليها بناية غير مكتملة يتوفر بها الماء والكهرباء.
السعر الافتتاحي : حدد السعر الافتتاحي للعقار موضوع التبتيت بثلاثمائة وستة آلاف دينار 306.000.000د، بعد الحط منه ب 40 بالمائة مع مصاريف الجلسة الأولى والمقدرة
ب | 314د2.592 | تضاف | له | المصاريف
القانونية المبذولة التي سيعلن عنها يوم الجلسة الثانية.
المحكمة وتاريخ البتة : سيقع بيع العقار أمام دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس وذلك صبيحة يوم الخميس الموافق للثاني والعشرون من شهر نوفمبر من
سنة ألفين وثمانية عشرة (22 نوفمبر 2018) بداية من الساعة التاسعة صباحا وما يليها بالمحكمة الابتدائية ببن عروس الكائن مقرها بشوشة رادس بن عروس وبقاعة الجلسات المعدة للغرض.
معاينة العقار وزيارته : يمكن زيارة العقار المعروض للبيع ومعاينته كامل أيام الأسبوع وذلك على عين المكان.
ملاحظة : كل من يرغب في الإطلاع على كراس الشروط الاتصال بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع الأستاذ رياض بن حميدان وبمكتبه الكائن بنهج السرور عدد 04 الطابق الثاني بن عروس.
ولا يشارك في المزايدة إلا الشخص الذي أمن على الأقل ثلث الثمن الافتتاحي بصندوق الودائع والأمانات أو يدلي بشيك مشهود باعتماد رصيده أو ضمانا بنكيا غير قابل للرجوع فيه باستثناء الشريك عملا بالفصل 425 من م م م ت وعلى الأجانب التحصيل زيادة على ما تقدم على الرخص الإدارية الواجبة.