بيع عقار بالمزاد العلني بموجب النكول مكتب الأستاذ كمال بالحاج بريك
المحامي لدى التعقيب
طالب التبتيت بموجب التصفيق : صوفية بنت الهادي الجمني صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد 05024804، بصفتها مالكة للنصف على الشياع من العقار، مهنتها أستاذة تعليم
بالخارج، | محل | مخابرتها | بمكتب | نائبها
الأستاذة كمال بالحاج بريك المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب 10 نهج هولاندة تونس.
المبتت ضده : خليل بن محمد مهدي الجمني، القاطن ب 141 نهج شاتو دي رونتي 75013 باريس فرنسا.
المبتت لفائدتهما الناكلان : سميرة الماجري ونور الدين جبنوني، مقرهما بمكتب نائبهما الأستاذ محمود بن صالح الهمامي، المحامي لدى الاستئناف، الكائن ب 22 شارع باب بنات تونس.
المحامي القائم بالتبتبت : الأستاذة كمال بالحاج بريك المحامي لدى التعقيب، الكائن مكتبه ب 10 نهج هولاندة تونس.
وصف العقار المعروض للبيع : يتمثل موضوع التبتيت الراجع بالملك للقائمة بالتتبع والمبتت ضده السيد خليل بن محمد مهدي الجمني بالتساوي بينها على الشياع، في العقار المسمى "صوفية 2" موضوع الرسم العقاري عدد 55031 أريانة البالغة مساحته (ص 67 آر 04) مشيد عليها فيلا مساحتها 130 م م تقع على نهج محمد الصالح بن مراد تحت عدد 7 المنزه الخامس، أريانة وتتكون من طابق واحد مع مستودع مساحته 28 م م وبقية المساحة أرض بيضاء مستغلة كحديقة. مبلغ البتة المقرر لفائدة الناكلين : خمسمائة وخمسة وتسعون ألف دينارا (595000د) مع ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنين وستين دينارا و663 مليمات (3362.663) بعنوان مصاريف مسعرة حسب حكم التبتيت عدد 2340 الصادر عن ابتدائية أريانة بتاريخ 26 مارس 2018. الثم الافتتاحي : قدر الثمن الافتتاحي لتبتيت جميع العقار بثمانمائة وأثنين عشرة ألفا وسبعمائة دينارا 812700د دون المصاريف المبذولة توصلا للبيع التي سيعلن عنها يوم الجلسة.
تاريخ ومكان التبتيت : عين تاريخ البتة ليوم الاثنين الموافق للسادس والعشرين من شهر نوفمبر من سنة ألفين وثمانية عشر (26 نوفمبر 2018) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بأريانة الكائن مقرها بولاية أريانة. شروط زيارة العقار : يمكن زيارة العقار خلال كامل أيام الأسبوع أثناء ساعات النهار وللإطلاع على كراس الشروط يمكن الاتصال بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع، وللمشاركة في المزايدة يجب تأمين ثلث الثمن الافتتاحي بالخزينة العامة للبلاد التونسية، أو تقديم في شأنه شيك مشهود بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه، وإنابة محام للغرض، ويستوجب للأجانب الحصول مسبقا على رخصة الوالي.