قرار في إفتتاح التسوية القضائية
بعد الإطلاع على مطلب الإنتفاع بالتسوية القضائية المحرر من طرف شركة مصحة عقبة في شخص ممثلها القانوني وبعد الإطلاع على أحكام القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلّق بالإجراءات
الجماعية وبعد الإطلاع على رأي لجنة متابعة المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية ضمن مكتوبها عدد 41 المؤرخ في 25
فيفري | 2019 | وعلى | جميع | المؤيدات
المظروفة والمحددة تفصيلا بنص الفصل 471.
وحيث تبيّن توفر شروط الصفة في طالب التسوية طبق الفصل 435 وشرط الإختصاص بالتّعهد طبق الفصل 414.
وحيث نص الفصل 434 م.ت أنّه تنتفع بالتسوية القضائية المؤسسة كل مؤسسة توقفت عن دفع ديونها.
وحيث نص الفصل 436 أنّه إذا تبيّن أن طلب التسوية القضائية جدي فإن رئيس المحكمة يأذن بإفتتاح إجراءات التسوية القضائية.
قرّرنا الإذن بفتح إجراءات التسوية القضائية وفترة مراقبة مدتها تسعة أشهر من تاريخ هذا القرار مع تعليق إجراءات التنفيذ وآجال السقوط تجاه المدين طبق الفصل 449 كإعتبار تاريخ صدور هذا القرار كتاريخ للتوقف عن الدفع وتعيين السيد رؤوف عبد اللاوي قاضيا مراقبا وتعيين السيد منذر نقرة متصرّفا قضائيا ليتولى إنجاز جميع الأعمال الموكولة له طبق القانون المذكور وأن يتولى شخصيا جرد مكاسب المؤسسة وتقويمها وإيداع نسخة من قائمة الجرد بكتابة المحكمة وعليه تقديم تقرير أولي في أجل لا يتجاوز شهرين حول الوضع الإقتصادي والمالي والإجتماعي للمؤسسة وعليه مراقبة أعمال التصرف ويحجر من تاريخ هذا القرار على المدين القيام بأي تفويت في الأصول الثابتة أو رهنها أو التفويت في أي عنصر من كافة عناصر الذمة المالية للمؤسسة دون إذن خاص وعلى المتصرف القضائي دراسة برنامج الإنقاذ المقدم من المدين أو تعديله عند الإقتضاء طبقا للفصل 452 في الآجال المحددة كما عليه إتمام جميع الإشهارات اللازمة.