شركة "تأمينات GAT"
شركة خفية الاسم رأس مالها : 45.000.000 دينار
المقر الاجتماعي: 94-92 شارع الهادي شاكر 1002 تونس
المعرف الجبائي : 0000673N - السجل التجاري : B1154341997 - رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 50125-73 لوائح الجلسة العامة العادية بتاريخ 26أفريل 2019
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 26افريل 2019 والمسجل لدى القباضة المالية نيلسون مانديلا تونس بتاريخ 03 ماي 2019 تحت عدد 19801261 وصل عدد 45242، تقرر ما يلي :
اللائحة الأولى :
بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2018، تصادق الجلسة العامة العادية على هذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أوالممثلين.
اللائحة الثانية :
بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية لشركة "تأمينات GAT" والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2018، تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية لشركة "تأمينات GAT" والقوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2018 كما تمّ تقديمها. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الثالثة :
بعد الاطلاع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2018 المتعلق بالعمليات المعنية بالفصول 200 وما يلي والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجلسة العامة العادية على العمليات المنصوص عليها بهذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الرابعة :
تقرر الجلسة العامة العادية تخصيص الأرباح الصافية للسنة المحاسبية 2018 والتي قدرها 8 128 707,216 دينار على النحو التالي :
الأرباح الصافية لسنة 2018 8 128 707,216
النتائج المؤجلة 102 978,863
الباقي 8 231 686,079
احتياطيات قانونية 411 584,304
الباقي 7 820 101,775
الصندوق الاجتماعي 200 000,000
أرباح للتوزيع 6 975 000,000
النتائج المؤجلة لسنة 2018 645 101,775
وقررت الجلسة العامة العادية تسديد حصص الارباح للتوزيع بقيمة 1,550 دينار عن كل سهم لمستحقيها بداية من 1 جويلية 2019 بالمقر الاجتماعي لشركة "تأميناتGAT".
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الخامسة :
تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس ادارة شركة "تأميناتGAT" إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم لسنة 2018.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أوالممثلين.
اللائحة السادسة:
تقرّر الجلسة العامة العادية، منح أعضاء مجلس ادارة شركة "تأمينات GAT" مبلغ إجمالي خام قدره 48.000 دينار بعنوان منحة الحضور في مجلس الإدارة لسنة 2019. كما تقرّر الجلسة العامة العادية منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق وأعضاء لجنة المخاطر مبلغ إجمالي خام قدره 24.000 دينار لكل لجنة بعنوان منحة الحضور لسنة 2019.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة السابعة:
تعطي الجلسة العامة العادية للمثل القانوني للشركة أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإشهار القانوني لمحضر هذه الجلسة.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
ص 2229تأمينات GAT
التقرير العام لمراقبي الحسابات
السنة المحاسبيّة المختومة في 31 ديسمبر 2018
(ترجمة من اللغة الفرنسية)
السادة المساهمين في تأمينات GAT،
I. | تقرير | حول | تدقيق | القوائم
المالية :
1- الرأي :
تنفيذ المهمة مراقبة الحسابات الموكلة إلينا بموجب قرار الجلسة العامّة العاديّة المنعقدة بتاريخ 26 أفريل 2017، قمنا بتدقيق القوائم المالية تأمينات GAT والتي تشتمل على الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة في 31 ديسمبر 2018، وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية المتضمنة على ملخص لأهم الطرق المحاسبية. تظهر هذه القوائم الماليّة أموال ذاتية تبلغ 87 605 062,712 دينار تونسي، بما
فيها | النتيجة | الاجابية | للسنة | بمبلغ
8 128 707,216 دينار تونسي.
في رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة لهذا التقرير، صادقة وتعكس صورة مطابقة، من كافة النواحي الجوهرية، الوضعية المالية لشركة كما هي في 31 ديسمبر 2018 ولنتيجة عملياتها للسنة المنتهية في نفس التاريخ، وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات. 2- أساس الرأي :
تمت عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة في البلاد التونسية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤوليات مدققي الحسابات في تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا.
نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي الخاصةّ بمراجعة القوائم المالية في البلاد التونسية، وقد استوفينا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه القواعد. إننا نعتقد أن الأدلة المؤيدة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفّر أساساً لإبداء رأينا.
3- تقرير مجلس الإدارة :
تقع مسؤولية تقرير مجلس الإدارة على عاتق المجلس.
إن رأينا في القوائم المالية لا يشمل ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة، ونحن لا نضمن صحة ما ورد في هذا التقرير.
وفقا لأحكام المادة 266 من مجلة الشركات التجارية، فإن مسؤوليتنا تتمثّلفي التحقق من صحة المعلومات الواردة في حسابات الشركة المضمّنة في تقرير مجلس الإدارة بالرجوع إلى المعطيات الواردة بالقوائم المالية. ويتمثل عملنا في قراءة تقرير مجلس الإدارة وتقييم ما إذا كان هناك تناقض جوهري بينه وبين القوائم المالية أو ما اطلعنا عليه خلال مهمة التدقيق أو إذا كان تقرير مجلس الإدارة به أخطاء جوهرية.
وإذا استنتجنا استنادا إلى العمل الذي قمنا به أن هناك إخلالات هامة في تقرير المجلس فإننا مطالبون بالإبلاغ عنها.
وليس لنا ما نذكره في هذا الصدد.
4- | مسؤوليات | الإدارة | ومجلس
الإدارة عن القوائم المالية :
إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات كما هي مسؤولة عن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه ضرورياً لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن غش أو عن أخطاء، كذلك هي مسؤولة عن تحديد
التقديرات | المحاسبية | المعقولة | فيضوء
الظروف.
عند | إعداد | القوائم | المالية، | تكون
الإدارةمسؤولة عن تقييم قدرة الشركةعلى العمل كمنشأة مستمرة، والإفصاح، حيث أمكن، عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية واستخدام هذا المبدأ المحاسبي عند إعداد القوائم المالية، إلا إذا كان في نية الإدارة تصفية المؤسسةأو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.
تقع على عاتق مجلس الإدارة مراقبةإجراءات إعداد التقارير المالية للشركة.
5- | مسؤوليات | مدققي | الحسابات
حول تدقيق القوائم المالية :
إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.
يعتبر التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس سيكشف دائماً عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها. إن الأخطاء قد تحدث نتيجة غشّ أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردةً أو
مجتمعةً، يمكن أن يكون لها تأثير على
القرارات | الاقتصادية | المتخذة | من | قبل
مستخدمي هذه القوائم المالية.
كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةالمعمول بها في تونس، نمارس الحكم المهني والحفاظ على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق، وكما نقوم بما يلي :
- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة توفر أساساً لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن غش يعد أكبر من ذلك الناتج عن خطأ، لِما قد يتضمنه الغش من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.
- الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة في ظل الظروف القائمة.
- تقييم مدى ملائمة الطرق المحاسبية
المتبعة، | ومعقولية | التقديرات | المحاسبية
والإفصاحات ذات الصلة التي قامت بها الإدارة.
- التأكد من مدى ملائمة استخدام الادارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، وبناءً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، والتأكّد من وجود أو عدم وجود شكّ جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تؤثر على قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة. وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا الإشارة في تقرير التدقيق إلى الإفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق،
ومع | ذلك، | فإن | الأحداث | أو | الظروف
المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في أعمالها.
- تقييم العرض العام وهيكل القوائم المالية ومحتواها بما في ذلك الإفصاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تحقق عرضا بشكل عادل للعمليات والأحداث الحاصلة. - اننا نتواصل مع مسؤولي الحوكمة للشركة فيما يتعلق بمجال ورزنامة أعمال التدقيق وأمور التدقيق الرئيسية، بما في ذلك أي وجه من أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي لاحظناها خلال أعمال التدقيق التي قمنا بها.
II. تقرير عن الالتزامات القانونية والتنظيمية :
في إطار مهمتنا لمراقبة الحسابات، قمنا بالمراجعات الخاصة المنصوصة بالمعايير التي نشرتها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وكل النصوص المنظمة سارية المفعول في هذا الصدد.
1- فعالية نظام الرقابة الداخلية : وفقا لأحكام المادة 266 من مجلة الشركات التجارية، أجرينا مراجعات دورية لفاعلية نظام الرقابة الداخلية التي تخص إعداد القوائم الماليّة. وفي هذا الصدد، نذكّر أن مسؤولية إحداث وتفعيل نظام الرقابة الداخلية وكذلك المراقبة الدورية لكفاءته تقع على عاتق الإدارة ومجلس الإدارة.
بناءا على مراجعتنا، لم نلاحظ وجود نقائص مهمة من شأنها أن تؤثر على القوائم الماليّة. وقد وافينا إدارة الشركة بتقرير حول النقائص التي تم رفعها.
2- مطابقة مسك حسابات الأوراق المالية للقوانين الجاري بها العمل :
عملا بأحكام الفصل عدد 19 من الأمر عدد 2728 – 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001، أجرينا المراجعات الخاصة بمطابقة مسك حسابات الأوراق المالية الصادرة عن الشركة مع القوانين المعمول بها.
تقع مسؤولية ضمان المطابقة لمتطلبات النصوص الجاري بها العمل على كاهل الإدارة. واستنادا إلى ما رأيناه ضروريا من أعمال تدقيق، لم نكتشف أي إخلال متعلق بمطابقة حسابات الشركة للقوانين الجاري بها العمل.