بيع بالمزاد العلني بعد التخفيض في الثمن بنسبة %40
الأستاذ سامي القطي
المحامي لدى التعقيب
2 مكرر نهج الخرطوم البلفيدير 1002 تونس
ص 3215الهاتف : 784.579//71.800.159
الفاكس : 71.786.728
1) القائم بالتتبع : شركة التغذية للجنوب "Nutrisud" في شخص ممثلها القانوني - مقرها بطريق المهدية كلم 10 مركز السبعي 3054 صفاقس – صاحبة المعرف الوحيد 0420393V - نائبها الأستاذ سامي القطي
المحامي | لدى | التعقيب | (معرف | جبائي
N509781( الكائن مكتبه بنهج الخرطوم عدد 2 مكرر نهج الخرطوم البلفيدير 1002 تونس.
2) المبتت ضدهما : 1) السيد مصطفى بن محمد المزغني (بوصفه مدينا أصليا) بنهج سليمان بن سليمان عدد 13 المنار 2 تونس.
2/ منى بنت محسن العروسي (بوصفها كفيلة بالتضامن) القاطنة بنهج سليمان بن سليمان عدد 13 المنار 2 تونس.
3) المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ سامي القطي المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب 2 مكرر نهج الخرطوم البلفيدير تونس.
4) العقار المجراة عليه العقلة : تتمثل منابات شائعة في العقار المسمى "النحلي 14" موضوع الرسم العقاري عدد 888 أريانة والكائن بالنحلي ولاية أريانة بملك المطلوبين جميع 3000 جزء/130660 جزء أي 3000 م م بحساب 1500 م م لكل واحد وهي عبارة عن قطعة أرض مستطيلة الشكل واجهتها الرئيسية شمالية وتفتح مباشرة على مشروع نهج وهو عبارة على مسلك فلاحي حدودها مشخصة على عين المكان في البعض بالمسلك المذكور وفي الباقي بالعقارات المجاورة التي تلاصقه مباشرة.
5) الثمن الافتتاحي للبتة : بيع بالمزاد العلني بعد التخفيض في الثمن بنسبة %40 : عين السعر الافتتاحي للمنابات بما قدره سبعمائة
وأربعة | وأربعون | ألف | وثلاثمائة | دينار
(744.300.000د) وذلك بحساب ثلاثمائة واثنان وسبعون ألف ومائة وخمسون دينارا (372.150.000د) لكل مناب.
6) تاريخ ومكان التبتيت : يقع تبتيت العقار صبيحة يوم الاثنين الموافق للثلاثين من شهر سبتمبر سنة ألفين وتسعة عشر (30 سبتمبر 2019) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها وذلك بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بأريانة.
7) معاينة وزيارة العقار : يمكن معاينة العقار وزيارته كل يوم نهارا وفي الأوقات الإدارية ولمزيد الإرشادات الإطلاع على كراس الشروط المودعة بالمحكمة المذكورة وبمكتب المحامي القائم بالتتبع ولا يشارك في المزايدة إلا الشخص الذي أمن على الأقل ثلث الثمن الافتتاحي بصندوق الودائع والأمانات وعلى الأجانب التحصيل زيادة على ما تقدم على الرخص الإدارية الواجبة.