بيع بالمزاد العلني إثر عقلة تنفيذية عقارية بعد الحط من الثمن الافتتاحي بنسبة %40
يقع تبتيت العقار الآتي ذكره يوم الأربعاء (9 أكتوبر 2019) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بمقر المحكمة المذكورة الكائن بقصر العدالة بالمنستير.
الدائن العاقل : بنك الإسكان في شخص ممثله القانوني – شركة خفية الإسم مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B138811996 والكائن مقرها بشارع محمد الخامس تونس - المعرف الجبائي 24588W/P/M/000 .
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ أحمد العويتي – المحامي لدى التعقيب – الكائن
مكتبه | بساحة | الزعيم | حي | الطرابلسية
المنستير.
المدين المعقول ضده : وليد بن الهادي بن رحيم، مهنته العمل، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 06791347 الكائن مقره بطريق الفضلين طبلبة من ولاية المنستير.
العقار المعروض للبيع : جميع العقار المسجل الراجع بالملكية للمعقول عنه المسمى "وليد" موضوع الرسم العقاري 102657 المنستير مساحته الجملية 220 متر مربع متكون من قطعتين من المثال التقسيمي للعقار، صبغته سكنية، عبارة على شقة كائنة بطريق سيدي
الفضلين بمدينة طبلبة، | توجد | بالطابق
العلوي، تشتمل على ثلاث غرف نوم وبيت استحمام تامة التجهيزات كما تشتمل على مطبخ ودورة مياه يحدها قبلة طريق - شرقا طريق حيث المدخل بيت المدرج - جوفا محمد صالح البدوي وغربا الهادي بن رحيم. مراجع إيداع ترسيم حقوق المعقول عليه بإدارة الملكية العقارية بالمنستير بتاريخ 30 ماي 2017 الإيداع المنستير المجلد 17/3 العدد 2975.
الثمن الافتتاحي : أصبح الثمن الافتتاحي للعقار بعد الحط فيه بنسبة %40 مائة واثني عشر ألفا ومائتي دينارا (112.200.000د) تضاف إليها مصاريف جلسة التبتيت الأولى المسعرة من طرف المحكمة ب 2673.865د
مع مصاريف البتة التي سيقع تسعيرها من
طرف | السيد | رئيس المحكمة الابتدائية
بالمنستير.
التكاليف العينية الموظفة على العقار : رهن اختياري لفائدة البنك التونسي السعودي الكائن مقره الاجتماعي بتونس توثقة لمبلغ قدره سبعون ألف دينارا (70.000.000د) وذلك بمقتضى كتب خطي مؤرخ في 12 مارس 2018 والمسجل بطبلبة في 16 مارس 2018 وصل عدد MO13773 تسجيل عدد 18600619 الإيداع بالمنستير مجلد 18/2 عدد 1716 بتاريخ 4 أفريل 2018.
تنبيه : يمكن زيارة العقار المعروض للبيع كامل أيام الأسبوع، ولا تقع المشاركة في البتة إلا بواسطة محامي بعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الآمانات والودائع أو تقديم في شأنه شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه، ولمزيد الإرشادات الإطلاع على كراس الشروط بكتابة المحكمة الابتدائية بالمنستير أو المخابرة مع المحامي القائم بالتتبع.