حكم في التسوية القضائية

حكم في التسوية القضائية

الشركة التونسية للصناعات الخرسانية شركة خفية الإسم

رأس مالها : 900000 دينارا

مقرها الاجتماعي : بطريق الباطن القيروان معرفها الوحيد : 786096RAM000

CNSS : 15273658

الحكم الابتدائي :

صدر عن المحكمة الابتدائية بالقيروان الحكم التجاري عدد 27 بتاريخ 5 جانفي 2016 والقاضي نصه :

"قضت المحكمة ابتدائيا باعتبار الشركة التونسية للصناعات الخرسانية في حالة توقف عن الدفع منذ 14 جويلية 2006 والمصادقة على برنامج الإنقاذ المعد من قبل المتصرف القضائي السيد منذر نقرة بتاريخ 2 جوان 2015 القاضي بمواصلة المؤسسة لنشاطها وذلك وفق البنود التالية :

1) تعيين السادة المنذر نقرة وعبد الرؤوف العجرة وعمار الميساوي والممثل القانوني لبنك الأمان مراقبي تنفيذ لبرنامج الإنقاد المذكور أعلاه.

2) تكليف مراقبي التنفيذ المنذر نقرة وعبد الرؤوف العجرة وعمار الميساوي وبنك الأمان في شخص ممثله القانوني بالإشراف على شراء المعدات اللازمة لتنويع الإنتاج وتحسينه والمشخصة بتقرير الخبير السيد عمار الميساوي المؤرخ في 12 ماي 2015 والتحقق من ترسيمها ضمن أصول الشركة المدينة في أجل أقصاه سنة من تاريخ صيرورة هذا الحكم قابلا للتنفيذ وذلك باستثناء الآلة الرافعة.

3) تكليف مراقبي التنفيذ المنذر نقرة وعبد الرؤوف العجرة وعمار الميساوي وبنك الأمان في شخص ممثله القانوني بالإشراف على شراء الآلة الرافعة والتحقق من ترسيمها ضمن أصول الشركة المدينة في أجل أقصاه أربعة سنوات (04) من تاريخ صيرورة هذا الحكم قابلا للتنفيذ.

4) تكليف مراقب التنفيذ عمار الميساوي بالإشراف على استقبال المعدات المشخصة بتقريره المؤرخ في 12 ماي 2015 باستثناء الآلة الرافعة بالميناء والتحقق من مطابقتها للمواصفات المبينة بتقريره المذكور بمساعدة لجنة من الخبراء التابعين للمركز الوطني للصناعات الميكانيكية والكهربائية الذين تبقى أجرتهم محمولة على الشركة المدينة.

5) تكليف مراقب التنفيذ عمار الميساوي بالإشراف على تجديد المعدات وفق للبرنامج المضمن بتقريره المؤرخ في 12 ماي 2015. 6) تحجير التفويت في مكاسب الشركة المدينة باستثناء تلك المتعلقة بتجديد المعدات على النحو المبين بتقرير الخبير عمار الميساوي المذكور.

7) تكليف مراقبي التنفيذ عبد الرؤوف العجرة والمنذر نقرة وبنك الأمان في شخص ممثله القانوني بمراقبة مدى تحقيق الشركة المدينة للنتائج التقديرية المستقبلية للاستغلال المبينة بتقريري الخبير السيد عبد الرؤوف العجرة الأصلي المؤرخ في 28 أفريل 2015 والتكميلي المؤرخ في 04 نوفمبر 2015 من عدمه والوقوف على الأسباب في صورة عدم تحقيق تلك النتائج وعلى مسيري الشركة المدينة مدهم بالإيضاحات والوثائق اللازمة كلما طلبوا منهم ذلك.

8) تكليف مراقبي التنفيذ عبد الرؤوف العجرة والمنذر نقرة وبنك الأمان في شخص ممثله القانوني بالإشراف على إعداد الشركة المدينة في شخص ممثلها القانوني لدليل إجراءات التصرف وهيكل تنظيمي تقع المصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة خلال السنة الأولى من تاريخ صيرورة هذا الحكم قابلا للتنفيذ.

9) إلزام الشركة المدينة في شخص ممثلها القانوني بانتداب عدد ستة عمال (06) على النحو المبين بتقرير الخبير عبد الرؤوف العجرة المؤرخ في 28 أفريل 2015 وذلك في أجل أقصاه سنة من تاريخ دخول المعدات اللازمة لتنويع الإنتاج وتحسينه باستثناء الآلة الرافعة في دورة الإنتاج.

10) إلزام الشركة المدينة في شخص ممثلها القانوني بإنتداب عدد 02 سائق آلية في أجل أقصاه أربعة سنوات من تاريخ صيرورة هذا الحكم قابلا للتنفيذ.

11) اعتبار السيد فوزي الماقوري دائنا

للشركة المدينة بمجرد | شراء | المعدات

المشخصة بتقرير الخبير عمار الميساوي المؤرخ في 12 ماي 2015 وترسيمها ضمن

أصول | الشركة | المدينة | وتخويله | حق

استخلاص دينه وفق الرزنامة المضبوطة من قبل الخبير السيد عبد الرؤوف العجرة في تقريره التكميلي المؤرخ في 04 نوفمبر 2015.

12) تكليف مراقبي التنفيذ المنذر نقرة وبنك الأمان في شخص ممثله القانوني بمراقبة خلاص الشركة المدينة لديونها في الآجال المبنية ببرنامج الإنقاذ والوقوف على الأسباب في صورة عدم الخلاص وعلى مسيري الشركة مدهما بالإيضاحات والوثائق اللازمة كلما طلبا منهما ذلك.

13) على مراقبي التنفيذ تقديم تقرير مشترك إلى السيد رئيس المحكمة يتعلق بسير مراحل تنفيذ برنامج الإنقاذ وذلك بصفة دورية كل ستة أشهر (06) وعليهم توجيه نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.

14) لكل واحد من مراقبي التنفيذ تقديم تقرير خاص للسيد رئيس المحكمة كلما اقتضى الأمر ذلك وعليه أن ينهي نسخة منه

إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.

15) الإذن لكتابة المحكمة بترسيم هذا الحكم بالسجل التجاري ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتوجيه | نسخة | منه | إلى | لجنة | متابعة

المؤسسات الاقتصادية وحمل المصاريف القانونية على الشركة المدينة" .

القرار الإستئنافي : حيث وقع استئناف الحكم المذكور أعلاه وضمنت القضية الاستئنافية تحت عدد 3300 وصدر الحكم فيها بتاريخ 6 جوان 2018 عن محكمة استئناف القيروان

والقاضي | نصه | "نهائيا | بقبول | جملة

الإستئنافات الأصلية والعرضية شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به عدا ما تضمنه منطوقه تحت العددين 2 و3 بخصوص شراء المعدات اللازمة لتنويع الإنتاج وتحسينه وشراء الآلة الرافعة تحت إشراف مراقبي التنفيذ وبنك الأمان في شخص ممثله القانوني فتسجيل حصولها" .