بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية بعد الحط من الثمن الافتتاحي
1/ الدائن العاقل : شركة تكنوكاف TECNOCAVE في شخص ممثلها القانوني، شركة ذات مسؤولية محدودة إطالية مرسمة تحت عدد 00423570456، مقرها الاجتماعي بأفنزا كرارا ايطاليا، والتي عينت محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ بسام بن سالم الكائن بعدد 2 نهج مرسيليا 1001 تونس.
2/ المدين المعقول عنه : شركة أبرازيف الساحل، في شخص ممثلها القانوني، شركة ذات مسؤولية محدودة مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد B1140281997،معرفها الوحيد : 0022088W،مقرها الاجتماعي كائن بالمنطقة الصناعية بالدخيلة طريق سوسة 5060 المنستير.
3/ المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ بسام بن سالم المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بعدد 2 نهج مرسيليا 1001 تونس.
4/ تعيين العقار المجراة عليه العقلة : العقار المجراة عليه العقلة يتمثل في 3954 جزء من جملة 13180 جزء المكونة للعقار المسمى "حمدون 2" موضوع الرسم العقاري عدد 75272 المنستير المتمثل في أرض فلاحية بها زياتين وبياض والمتكون من قطعة واحدة عدد 425 والبالغة مساحته الجملية 13180 متر مربع والمجزأ إلى 13180 جزء والكائن بعمادة صقانس معتمدية المنستير ولايتها، شخصه الخبير العدلي حسام الخليفي المعين بمقتضى الإذن على عريضة الصادر عن السيد رئيس
المحكمة الابتدائية بالمنستير تحت عدد 62884، في القطعة عدد 2 من القطع الموجودة بالرسم العقاري 75272 المنستير ومساحتها 3522 متر مربع.
5/ الثمن الافتتاحي الأصلي : قدره ستمائة وثلاث وثلاثون ألف وتسعمائة وستون دينار (633.960,000 د) وأصبح قدره ثلاث مائة وثمانون ألف وثلاثمائة وست وسبعون دينار (380.376,000 د) بعد الحط منه بالنسبة القانونية وقدرها % 40. تضاف للثمن الافتتاحي المصاريف التي سيقع تسعيرها من طرف المحكمة يوم البتة.
6/ المحكمة وتاريخ التبتيت : يقع تبتيت العقار الراجع بالملكية للمعقول عنه بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير يوم الأربعاء الموافق للسابع من شهر أكتوبر سنة ألفين وعشرون (07 أكتوبر 2020) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها.
7/ معاينة العقار وزيارته : يمكن زيارة العقار كل يوم على عين المكان وللإطلاع على كراس الشروط يمكن الاتصال بكتابة دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير وبمكتب المحامي القائم بالتتبع.
8/ المشاركة في البتة : يمكن لكل من يرغب في ذلك المشاركة في البتة بواسطة محام وبعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل أو تقديم شيك مشهود بتوفر رصيده في شأنه أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه كما يقتضي ذلك القانون.
وعلى الراغبين في الشراء من غير التونسيين أن يتحصلوا مسبقا على رخصة والي المكان كما يقتضي ذلك القانون.