نشرة مخصصة لإعلام العموم بالترفيع في رأس مال شركة خفية الإسم بدون نداء عمومي للإدخار
عملا بمقتضيات الفصل 302 لمجلة الشركات التجارية
شركة مصحة الأمان ميتيال فيل خ.إ
المعرف الوحيد : 0341832F
ص 2335السجل التجاري عدد : B127241997
معرف | الضمان | الاجتماعي | :
49 - 00207144
التسمية الاجتماعية : شركة مصحة الأمان ميتيال فيل خ.إ
النظام القانوني : شركة خفية الإسم
المقر الإجتماعي: 2 نهج عزيزة عثمانة 1082 ميتيال فيل تونس
رأس المال الاجتماعي : 8.060.000,000 دينار
النشاط الاجتماعي : مؤسسة صحية خاصة
مدة النشاط : 99 سنة.
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 5 أكتوبر 2020 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات، المكتب الأول، تونس بتاريخ 12 أكتوبر 2020 تحت عدد 20505575 وصل عدد M007106 والمودع منه نظير لدى السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 13 أكتوبر 2020 وصل إيداع عدد AC011552020،تقرر ما يلي :
- الترفيع في رأس مال الشركة وذلك بمبلغ قدره ثلاثة ملايين ومائتين وأربعة وعشرون ألف دينار (3.224.000,000) ليرتفع من ثمانية ملايين وستون ألف دينار (8.060.000,000د) إلى إحدى عشر مليون ومائتين وأربعة وثمانون ألف دينار (11.284.000,000 د) وذلك بإحداث اثنين وثلاثين ألف ومائتين وأربعين سهما (32 240) جديدا ذو قيمة إسمية بمائة دينار (100د) للسهم الواحد محررة كليا ونقدا عند الاكتتاب.
- يسري حق التمتع بالأسهم الجدد بداية من تاريخ التحقيق النهائي للترفيع في رأس المال، بالنسبة للزائد سيقع اعتبارها كبقية الأسهم القديمة وتخضع لمقتضيات القانون الأساسي للشركة.
- منح حق الاكتتاب بصفة حصرية ل 32 240 سهم جديد للمساهمين الحاليين بشركة مصحة الأمان ميتيال فيل خ.إ وذلك كالآتي : 1 - حق الاكتتاب : بحساب 4 أسهم جديدة لكل 10 أسهم قديمة،
2 - خارج حق الاكتتاب : في نفس الوقت، يمكن للمساهمين اكتتاب الأسهم التي يريدون اكتتابها من الأسهم المتبقية والتي لم يقع اكتتابها من المساهمين، وذلك بطلب من المساهم، ويقع منح الأسهم المتبقية بالطريقة النسبية للأسهم المكتتبة وفق حق الاكتتاب ووفق الأسهم المتوفرة.
- وعلى المساهمين المكتتبين القيام بجميع الأعمال اللازمة من شراء أسهم أو الحقوق اللازمة قصد المساهمة بصفة كلية دون أن يفضي الاكتتاب إلى اكتساب جزء من الأسهم الجديدة.
- حدد تاريخ الاكتتاب بثلاثين (30) يوما من تاريخ صدور هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع إمكانية غلق الاكتتاب قبل الأجل المحدد وذلك في حال الاكتتاب الكلي.
- تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة قصد إعادة توزيع الأسهم بصفة كلية أو جزئية بين المساهمين إثر انتهاء آجال الاكتتاب المحددة بثلاثين (30) يوما. كل مساهم لم يكتتب عند انقضاء آجال الاكتتاب يعتبر متخليا عن حقه في الأولوية في الاكتتاب.
- تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة لتحديد مبلغ الترفيع في رأس المال في حدود مبلغ الاكتتابات في حال عدم تحقيق كامل الاكتتاب بخصوص الترفيع وذلك بشرط أن تكون المبالغ المكتتبة المحققة قد بلغت ثلاث أرباع الترفيع المقرر.
- تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة قصد تحقيق الترفيع في رأس المال، والتحقق من صحة الإجراءات وتحيين القانون الأساسي. كما تمنح لمجلس الإدارة، النفوذ اللازم لتحديد إجراءات الترفيع في رأس المال، تحديد تاريخ الاكتتاب، جمع الاكتتاب، التثبت من تحقيق الاكتتاب والقيام بجميع الإجراءات القانونية، كما تفوض الرئيس المدير العام أو من ينوبه النفوذ اللازم للقيام بإجراءات التصريح بالاكتتاب والدفع واتخاذ كافة الوسائل للقيام بالإجراءات اللازمة لتحقيق التصريح وتحقيق الترفيع النهائي لرأس المال الاجتماعي.
- لا يقبل الاكتتاب العيني،
- لا يمنح القانون الأساسي للشركة امتيازات خاصة،
- توزيع الأرباح : تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من النتيجة المحاسبية الصافية بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها، وبعد طرح ما يلي :
أ. نسبة تساوي خمسة بالمائة من الربح المحدد على النحو المذكور بعنوان احتياطات قانونية. ويصبح هذا الخصم غير واجب إذا بلغ مبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة،
ب. المبلغ اللازم يدفع للمساهمين بعنوان نسبة توزيع أولى، وتمثل خمسة بالمائة من مبلغ الأسهم المحررة غير مؤجلة.
ج. يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين، باقتراح من مجلس الإدارة، تأجيل كل أو جزء من المرابيح،
د. يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين توزيع المرابيح بعنوان نسبة توزيع ممتازة. تتكون الجلسات العامة بكافة المساهمين مهما كان عددهم على شرط أن يكونوا قد قاموا بالإيفاء باكتتابهم.
تودع المبالغ المكتتبة والمحررة في حساب غير قابل للتصرف مفتوح لدى بنك الأمان
فرع | دكتور | بورني | تحت | عدد
TN5907108004334060151770.
تتم دعوة الجلسة العامة للانعقاد عن طريق إعلان ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات وذلك واحد وعشرون يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها.