بيع عقار بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية 1 - الدائن القائم بالتتبع :
الشركة التونسية لاستخلاص الديون في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الإسم، مقرها الاجتماعي 52 مكرر نهج غرة جوان ميتوال فيل 1002 تونس، مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت B196131999،الحالة محل الشركة التونسية للبنك في شخص ممثلها القانوني، محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ حاتم بن حسن، المحامي لدى التعقيب (م.ج. 426117B/A/P/000) والكائن 67 شارع آلان سافاري إقامة الحدائقII الطابق الرابع 1082 تونس .
2 - المدين المعقول عنه : حمادي بن حسين زمزم، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 01424964، قاطن 06 نهج التساهل (التسامح سابقا) Rue de la tolérance 1006 تونس.
3 - المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ حاتم بن حسن، المحامي لدى التعقيب، الكائن مكتبه 67 شارع آلان سافاري إقامة الحدائق II الطابق الرابع 1082 تونس .
4 - وصف المنابات المشاعة المعروضة للتبتيت : (442,96875) جزء مشاع داخل الأرض البيضاء في الرسم العقاري عدد 16354 بنزرت المسمى حسين الكائن برفراف والماسح 2176 م2 والمجزأ إلى 2176 جزء ويتكون من ثلاث قطع :
القطعة عدد 205 و218 و690 من مثال مسح رفراف الدائرة M :
القطعة عدد 218 : توجد داخل مثال التهيئة العمرانية لمدينة رفراف وتمسح 627 م2 ... وبها مسكن واحد .
القطعة عدد 205 : توجد داخل مثال التهيئة العمرانية لمدينة رفراف وتمسح 1336 م2 ... وبها مسكنين .
القطعة عدد 690 : توجد خارج مثال التهيئة العمرانية لمدينة رفراف وهي أرض بيضاء وتمسح 213 م 2
5 - الثمن الافتتاحي : قدر الثمن الافتتاحي لتبتيت جميع المنابات موضوع هذا الإعلان بما قيمته الجملية واحد وخمسون ألفا وثلاثمائة وأربعة وثمانون دينارا و375 مليما (51.384,375 د) دون مصاريف التتبع التي ستحددها دائرة البيوعات العقارية .
6 - تاريخ ومكان التبتيت : عين تاريخ البتة يوم الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من شهر ديسمبر سنة ألفين وعشرين (22 ديسمبر 2020) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها وذلك بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت الكائن مقرها ببنزرت .
7 - الشروط الخاصة :
- يمكن زيارة العقار خلال كامل أيام الأسبوع أثناء ساعات النهار في التوقيت الإداري . - لا يمكن المشاركة في المزايدة إلا بعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي بصندوق الودائع والأمانات أو تقديم مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه .
- وبالنسبة للأجانب عليهم الحصول مسبقا على رخصة السيد والي الجهة وجميع التراخيص اللازمة والتي يوجبها القانون.