بيع عقار بالمزاد العلني
سيتم يوم الثلاثاء الموافق للتاسع من شهر مارس سنة ألفين وواحد وعشرون (9 مارس
2021) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها بقاعة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بيع العقار الآتي بيانه وطبق الشروط الآتية :
الدائن العاقل : بنك تونس العربي الدولي في شخص ممثله القانوني مرسم بالسجل التجاري تحت عدد B187881996 بتونس، بمقره الرئيسي 70 - 72 شارع الحبيب بورقيبة تونس، والمعين مخابرته بمكتب الأستاذ يوسف الأحمر المحامي بنهج الحكيم كلمات سوسة (معرف جبائي 342080S). المدين المعقول عنهم :
1/ نائلة العلاني، قاطنة 2 نهج ابن الهاني المنصورة - القيروان (بصفتها مدينة اصلية). 2/ أمينة بنت حفيظ العلاني، قاطنة رقم 27 الزيتونة 1 - القنطاوي - سوسة (بصفتها كفيلة عينية بمقتضى عقد القرض المسجل في 27 أكتوبر 2014).
3/ حافظ بن عبد القادر بعزيز، قاطن رقم 27 الزيتونة 1 - القنطاوي - سوسة (متزوج حسب نظام الاشتراك في الأملاك بالكفيلة العينية).
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ يوسف الأحمر المحامي لدى التعقيب بنهج الحكيم كلمات سوسة (معرف جبائي 342080S). العقار موضوع العقلة : يتمثل العقار المعقول في جميع الرسم العقاري عدد 168066 تونس المتعلق بالملك المسمى "الريحان 42" البالغ مساحته الجملية 94 م م المتكون من القطعة عدد 46 من المثال التقسيمي للرسم العقاري عدد 83246 تونس والكائن بإقامة الريحان بنهج بحيرة وندراميرا بضفاف البحيرة من ولاية تونس، وهو على ملك المطلوبة السيدة : أمينة بنت حفيظ بن عبد الرحمان العلاني المرسمة حقوقها بتونس بتاريخ 1 أوت 2014 مجلد 1/2014 عدد 6602.
ويتمثل العقار موضوع العقلة فعليا في شقة كائنة بإقامة الريحان بالطابق الثالث المدرج "أ" عدد A3-3 بنهج بحيرة وندراميرا بضفاف البحيرة من ولاية تونس تتكون من بهو وقاعة جلوس بها شرفة، ممر وعدد 2 غرف ومطبخ به شرفة وبيت استحمام.
الأرضية رخام بالبهو والصالون والبقية جليز، السقوفات دالة والشبابيك اليمينيوم، مزودة بالماء والغاز الطبيعي والتسخين المركزي والأنترفون.
الثمن الافتتاحي : ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف ومائتين وثلاثة عشر دينارا و570 مليمات (339.213.570د).
زيارة العقار : تتم كل يوم خلال أوقات العمل بعد أخذ موعد مسبق.
ملاحظة : لزيادة الإرشادات يمكن الإتصال بمكتب المحامي المكلف بالتبتيت أو بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس وعلى الراغبين في المشاركة في عملية التبتيت أن يؤمنوا ثلث الثمن الافتتاحي بالخزينة العامة أو يستظهروا بصك مضمون الدفع.