بيع بالمزاد العلني
مكتب الأستاذ الأسعد اليعقوبي
المحامي لدى التعقيب
9 نهج السرور عمارة شطورو حي الهناء مقرين
الهاتف : 71.433.077
معرف جبائي عدد 793023Q
طالب التتبع : رندة بنت سعيد بن عثمان النجار القاطنة ب 12 نهج المرابطين برج غربال طريق حي سان جاك بن عروس.
المبتت ضدهما : رمزي بن سعيد بن عثمان النجار
رضوان بن سعيد بن عثمان النجار
محل مخابرتهما بمكتب محاميهما الأستاذ عمر الشتوي الكائن ب 15 نهج عمر بن قداح مركز الأعمال مونبليزير تونس.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ الأسعد اليعقوبي المحامي لدى محكمة التعقيب الكائن مكتبه ب 9 نهج السرور عمارة شطورو الطابق الثاني شقة عدد 7 حي الهناء مقرين.
تعيين العقار المعلن عن بيعه : جميع العقار المتمثل في محل سكنى الكائن ب 15 نهج الخروبة بلفي تونس المسمى "روني روجي" موضوع الرسم العقاري عدد 111037 تونس والمتكون من القطعة عدد 18 (34) من مثال مسح ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط والذي جملة مساحته 501 متر مربع والمجزأ إلى 501 جزء يتكون من طابق أرضي يتوسط قطعة الأرض مساحته الانتفاعية 103 مترا مربعا ويشتمل على قاعة جلوس وعدد 3 غرف ومطبخ وبيت استحمام بناؤه قديم جدرانه من الآجر وسقفه من القرمود على شكل هرم وأرضيته مكسوة بمربعات السيراميك العتيق والمزخرف والأبواب والنوافذ من اللوح وطابق سفلي (دهليز)
بالجهة القبلية مساحته الانتفاعية 26.60 مترا مربعا يعتليه مستودع في نفس المساحة ويفتح على نهج الخروبة إضافة إلى مخزن صغير مساحته 4.25 متر مربع ودورة مياه مساحتها 2 متر مربع جدرانهما من الآجر والأرضية اسمنت والأسقف دالة وهو مجهز بالماء الصالح للشراب والكهرباء ومرتبط بالشبكة العامة للتطهير.
الثمن الافتتاحي : عين الثمن الافتتاحي بما قدره ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفا ومائة وواحد وعشرون دينارا و906 مليم (392.121.906 د) دون المصاريف التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة.
زيارة العقار ومعاينته : يمكن زيارة العقار ومعاينته كل يوم كما يمكن الاطلاع على كراس الشروط وتقرير الاختبار بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس 2 وبمكتب المحامي القائم بالتتبع.
المحكمة وجلسة التبتيت : يقع التبتيت يوم الاثنين الموافق للسابع من شهر جوان سنة ألفين وواحد وعشرون 7 جوان 2021 على الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 الكائنة بطريق باجة تونس.
ملاحظة : لا يمكن المشاركة في المزايدة إلا بعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو تقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه والإدلاء بما يفيد الحصول على الرخص الإدارية من قبل المطالبين بها وفق القانون.