تأمينات »GAT«

شركات خفية الإسم

تأمينات »GAT«

التقرير العام لمراقبي الحسابات

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020

(ترجمة من اللغة الفرنسية)

السادة المساهمين في المجمع التونسي للتأمين،

I. تقرير حول تدقيق القوائم المالية :

1- الرأي :

تنفيذا لمهمة مراقبة الحسابات الموكلة إلينا بموجب قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 26 جوان 2020، قمنا بتدقيق القوائم المالية تأمينات «GAT« والتي تشتمل على الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة في 31 ديسمبر 2020، وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية المتضمنة على ملخص لأهم الطرق المحاسبية.

تظهر هذه القوائم المالية أموال ذاتية تبلغ 101 853 462,217 دينار تونسي، بما فيها النتيجة الاجابية للسنة بمبلغ 15 578 793,649 دينار تونسي. حرر هذا التقرير اعتمادا على المعلومات المتوفرة لإعداد القوائم المالية في إطار الوضعية الصحية القابلة للتطور في علاقة بال« Covid-19 «. ومن ثم فإن المواضيع المقدمة في هذا التقرير لا تأخذ بعين الاعتبار الأحداث المستجدة والمعلومات الواردة بعد تاريخ إعداد القوائم المالية والمتعلقة بتداعيات الأزمة الصحية المتعلقة بال« Covid-19 «.

في رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة لهذا التقرير، صادقة وتعكس صورة مطابقة، من كافة النواحي الجوهرية، الوضعية المالية لشركة كما هي في 31 ديسمبر 2020 ولنتيجة عملياتها للسنة المنتهية في نفس التاريخ، وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات.

2- أساس الرأي :

تمت عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة في البلاد التونسية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤوليات مدققي الحسابات في تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا .

نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي الخاصة بمراجعة القوائم المالية في البلاد التونسية، وقد استوفينا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه القواعد. إننا نعتقد أن الأدلة المؤيدة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفّر أساساً لإبداء رأينا.

3- تقرير مجلس الإدارة :

تقع مسؤولية تقرير مجلس الإدارة على عاتق المجلس.

إن رأينا في القوائم المالية لا يشمل ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة، ونحن لا نضمن صحة ما ورد في هذا التقرير.

وفقا لأحكام المادة 266 من مجلة الشركات التجارية، فان مسؤوليتنا تتمثّل في التحقق من صحة المعلومات الواردة في حسابات الشركة المضمنة في تقرير مجلس الإدارة بالرجوع إلى المعطيات الواردة بالقوائم المالية. ويتمثل عملنا في قراءة تقرير مجلس الإدارة وتقييم ما إذا كان هناك تناقض جوهري بينه وبين القوائم المالية أو ما اطلعنا عليه خلال مهمة التدقيق أو إذا كان تقرير مجلس الإدارة به أخطاء جوهرية.

وإذا استنتجنا استنادا إلى العمل الذي قمنا به أن هناك إخلالات هامة في تقرير المجلس فإننا مطالبون بالإبلاغ عنها.

وليس لنا ما نذكره في هذا الصدد.

4- مسؤوليات الإدارة ومجلس الإدارة عن القوائم المالية :

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات كما هي مسؤولة عن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه ضرورياً لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن غش أو عن أخطاء، كذلك هي مسؤولة عن تحديد التقديرات المحاسبية المعقولة في ضوء الظروف.

عند إعداد القوائم المالية، تكون الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على العمل كمنشأة مستمرة، والإفصاح، حيث أمكن، عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية واستخدام هذا المبدأ المحاسبي عند إعداد القوائم المالية، إلا إذا كان في نية الإدارة تصفية المؤسسة أو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

تقع على عاتق مجلس الإدارة مراقبة إجراءات إعداد التقارير المالية للشركة.

5- مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية :

إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.

يعتبر التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس سيكشف دائماً عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها. إن الأخطاء قد تحدث نتيجة غش أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردةً أو مجتمعةً، يمكن أن يكون لها تأثير على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس، نمارس الحكم المهني والحفاظ على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق، وكما نقوم بما يلي :

• تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة توفر أساساً لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن غش يعد أكبر من ذلك الناتج عن خطأ، لِما قد يتضمنه الغش من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.

• الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة في ظل الظروف القائمة.

• تقييم مدى ملائمة الطرق المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة التي قامت بها الإدارة.

• التأكد من مدى ملائمة استخدام الادارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، وبناءً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، والتأكّد من وجود أو عدم وجود شك جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تؤثر على قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة. وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا الإشارة في تقرير التدقيق إلى الإفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في أعمالها.

• تقييم العرض العام وهيكل القوائم المالية ومحتواها بما في ذلك الإفصاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تحقق عرضا بشكل عادل للعمليات والأحداث الحاصلة.

• اننا نتواصل مع مسؤولي الحوكمة للشركة فيما يتعلق بمجال ورزنامة أعمال التدقيق وأمور التدقيق الرئيسية، بما في ذلك أي وجه من أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي لاحظناها خلال أعمال التدقيق التي قمنا بها.

II. تقرير عن الالتزامات القانونية والتنظيمية :

في إطار مهمتنا لمراقبة الحسابات، قمنا بالمراجعات الخاصة المنصوصة بالمعايير التي نشرتها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وكل النصوص المنظمة سارية المفعول في هذا الصدد.

1- فعالية نظام الرقابة الداخلية :

وفقا لأحكام المادة 266 من مجلة الشركات التجارية، أجرينا مراجعات دورية لفاعلية نظام الرقابة الداخلية التي تخص إعداد القوائم المالية. وفي هذا الصدد، نذكّر أن مسؤولية إحداث وتفعيل نظام الرقابة الداخلية وكذلك المراقبة الدورية لكفاءته تقع على عاتق الإدارة ومجلس الإدارة.

بناءا على مراجعتنا، لم نلاحظ وجود نقائص مهمة من شأنها أن تؤثر على القوائم المالية.

وقد وافينا إدارة الشركة بتقرير حول النقائص التي تم رفعها.

2- مطابقة مسك حسابات الأوراق المالية للقوانين الجاري بها العمل :

عملا بأحكام الفصل عدد 19 من الأمر عدد 2728 – 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001، أجرينا المراجعات الخاصة بمطابقة مسك حسابات الأوراق المالية الصادرة عن الشركة مع القوانين المعمول بها.

تقع مسؤولية ضمان المطابقة لمتطلبات النصوص الجاري بها العمل على كاهل الإدارة.

واستنادا إلى ما رأيناه ضروريا من أعمال تدقيق، لم نكتشف أي إخلال متعلق بمطابقة حسابات الشركة للقوانين الجاري بها العمل.

تونس، في 31 مارس 2021

أ.م.س إرنست ويونغ أ.س.س مازار

نور الدين الحاجى محمد هادي كمون

مجمع تأمينات GAT

التقرير العام لمراقبي الحسابات

القوائم المالية المجمعة

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020

(ترجمة من اللغة الفرنسية)

السادة المساهمين في مجمع تأمينات GAT :

I. تقرير حول تدقيق القوائم المالية المجمعة :

1- الرأي حول القوائم المالية المجمعة :

تنفيذا لمهمة مراقبة الحسابات الموكلة إلينا بموجب قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 جوان 2020 ، نقدم إليكم تقريرنا المتعلق بتدقيق القوائم المالية المجمعة لمجمع تأمينات GAT والتي تشتمل على الموازنة في 31 ديسمبر 2020 وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية المتضمنة على ملخص لأهم الطرق المحاسبية.

حرر هذا التقرير اعتمادا على المعلومات المتوفرة لإعداد القوائم المالية في إطار الوضعية الصحية القابلة للتطور في علاقة بال« Covid-19 «. ومن ثم فإن المواضيع المقدمة في هذا التقرير لا تأخذ بعين الاعتبار الأحداث المستجدة والمعلومات الواردة بعد تاريخ إعداد القوائم المالية والمتعلقة بتداعيات الأزمة الصحية المتعلقة بال« Covid-19 «.

تظهر هذه القوائم المالية أموال ذاتية تبلغ 100 305 988,628 دينار تونسي، بما فيها النتيجة الإيجابية للسنة بمبلغ 16 338 907,270 دينار تونسي. في رأينا، فإن القوائم المالية المجمعة صادقة و عادلة وتعكس صورة حقيقية،من كافة النواحي الجوهرية، للوضعية المالية لشركة مجمع تأمينات GAT ولنتيجة عملياتها و تدفقاتها المالية كما هي في 31 ديسمبر 2020، وفقا للمبادئ المحاسبية المعتمدة في تونس.

2- أساس الرأي :

تمت عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة في البلاد التونسية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤوليات مدققي الحسابات في تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا.

نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي الخاصة بمراجعة القوائم المالية في البلاد التونسية، وقد استوفينا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه القواعد.

إننا نعتقد أن الأدلة المؤيدة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفّر أساساً لإبداء رأينا.

3- فقرة الملاحظة :

نلفت انتباهكم إلى توضيح القوائم المالية حول المدخرات الفنية «المدخرات الفنية الخام » P2 المتعلقة بموضوع تمديد أجال خلاص القروض البنكية ومدى تأثيرها على التعهدات الفنية للمؤسسة.

ولم يتم تعديل رأينا نتيجةً لهذه النقطة.

4- تقرير مجلس الإدارة :

تقع مسؤولية تقرير مجلس الإدارة على عاتق المجلس.

إن رأينا في القوائم المالية لا يشمل ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة، ونحن لا نضمن صحة ما ورد في هذا التقرير.

وفقا لأحكام المادة 266 من مجلة الشركات التجارية، فان مسؤوليتنا تتمثّل في التحقق من صحة المعلومات الواردة في الحسابات المجمعة للشركة المضمنة في تقرير مجلس الإدارة بالرجوع إلى المعطيات الواردة بالقوائم المالية المجمعة.

ويتمثل عملنا في قراءة تقرير مجلس الإدارة وتقييم ما إذا كان هناك تناقض جوهري بينه وبين القوائم المالية المجمعة أو ما اطلعنا عليه خلال مهمة التدقيق أو إذا كان تقرير مجلس الإدارة به أخطاء جوهرية.

وإذا استنتجنا استنادا إلى العمل الذي قمنا به أن هناك إخلالات هامة في تقرير المجلس فإننا مطالبون بالإبلاغ عنها.

وليس لنا ما نذكره في هذا الصدد.

5- مسؤوليات الإدارة ومجلس الإدارة عن القوائم المالية :

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية المجمعة وعرضها بصورة عادلة وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات كما هي مسؤولة عن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه ضرورياً لإعداد قوائم مالية مجمعة خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن غش أو عن أخطاء.

عند إعداد القوائم المالية المجمعة ،تكون الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على العمل كمنشأة مستمرة، والإفصاح، حيث أمكن، عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية واستخدام هذا المبدأ المحاسبي عند إعداد القوائم المالية، إلا إذا كان في نية الإدارة تصفية المؤسسة أو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

تقع على عاتق مجلس الإدارة مراقبة إجراءات إعداد التقارير المالية للمجمع.

6- مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية :

إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية المجمعة ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.

يعتبر التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس سيكشف دائماً عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها. إن الأخطاء قد تحدث نتيجة غش أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردةً أو مجتمعةً، يمكن أن يكون لها تأثير على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس، نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق، كما نقوم بما يلي :

• تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية المجمعة ، سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة توفر أساساً لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن غش يعد أكبر من ذلك الناتج عن خطأ، لِما قد يتضمنه الغش من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي. - الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة في ظل الظروف القائمة.

• تقييم مدى ملائمة الطرق المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة التي قامت بها الإدارة.

• التأكد من مدى ملائمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، وبناءً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، والتأكّد من وجود أو عدم وجود شك جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تؤثر على قدرة المجمع على الاستمرار كمنشأة مستمرة. وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا الإشارة في تقرير التدقيق إلى الإفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية المجمعة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار المجمع في نشاطه.

• تقييم العرض العام وهيكل القوائم المالية المجمعة ومحتواها بما في ذلك الإفصاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية المجمعة تحقق عرضا بشكل عادل للعمليات والأحداث الحاصلة.

• اننا نتواصل مع مسؤولي الحوكمة للشركة فيما يتعلق بمجال ورزنامة أعمال التدقيق وأمور التدقيق الرئيسية، بما في ذلك أي وجه من أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي لاحظناها خلال أعمال التدقيق التي قمنا بها.

II.تقرير عن الالتزامات القانونية والتنظيمية :

في إطار مهمتنا لمراقبة الحسابات، قمنا بالمراجعات الخاصة المنصوصة بالمعايير التي نشرتها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وكل النصوص المنظمة سارية المفعول في هذا الصددو في هذا الإطار ندعو الشركة إلى السهر على احترام الفصل 32 من قرار وزير المالية المؤرخ في 21 فيفري 2001 الذي يعنى بشروط تمثيل أموال المدخرات الفنية للعقود بوحدات الحساب بالأصول.

من جهة أخرى ندعو شركات المجموعة إلى السهر على احترام الفصل عدد 466 من مجلة الشركات التجارية والذي يتناول المساهمات المتبادلة في تجمع الشركات.

تونس، في 06 أفريل 2021

أ.س.س مازار أ.م.س إرنست ويونغ

محمد هادي كمون نور الدين الحاجى

شركة "تأمينات GAT"

شركة خفية الاسم رأس مالها : 45.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 94-92 شارع الهادي شاكر 1002 تونس

المعرف الوحيد : 0000673N

لوائح الجلسة العامة العادية بتاريخ 19 أفريل 2021

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 19 أفريل 2021 والمسجل لدى القباضة المالية نيلسون مانديلا تونس بتاريخ 21 أفريل 2021 تحت عدد 21801294 وصل عدد M028191 والمودع لدى السجل الوطني للمؤسسات بتونس بتاريخ 2021/04/30 تحت عدد 202135199 تقرر ما يلي :

اللائحة الأولى : بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2020، تصادق الجلسة العامة العادية على هذا التقرير. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الثانية : بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية لشركة "تأمينات GAT" والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2020، تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية لشركة "تأمينات GAT" والقوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020 كما تم تقديمها.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الثالثة : بعد الاطلاع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2020 المتعلق بالعمليات المعنية بالفصول 200 وما يلي والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجلسة العامة العادية على العمليات المنصوص عليها بهذا التقرير.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الرابعة : تقرر الجلسة العامة العادية توظيف جزء من منحة الإصدار قدرها 4 400 000,000 دينار إلي النتائج المؤجلة. وبذلك تم التّنقيص في منحة الإصدار لتبلغ 0 دينار وتبلغ بذلك النتائج المؤجلة مبلغ 4 424 892,898 دينار.

النتائج المؤجلة 24 892,898

منحة الإصدار 4 400 000,000

النتائج المؤجلة بعد تخصيص منحة الإصدار 4 424 892,898

وعلى هذا الأساس، تقرر الجلسة العامة العادية تخصيص الأرباح الصافية للسنة المحاسبية 2020 والتي قدرها 15 578 793,649 دينار على النحو التالي:

الأرباح الصافية لسنة 2020 15 578 793,649

النتائج المؤجلة 4 424 892,898

المجموع 20 003 686,547

احتياطيات إعادة استثمار2020 7 500 000,000

احتياطيات قانونية 981 035,995

الصندوق الاجتماعي 200 000,000

الباقي 11 322 650,552

أرباح للتوزيع 9 225 000,000

النتائج المؤجلة لسنة 2019 2 097 650,552

وقررت الجلسة العامة العادية تسديد حصص الأرباح للتوزيع بقيمة 2,050 دينار عن كل سهم لمستحقيها بداية من 16 جويلية 2021 بالمقر الاجتماعي لشركة "تأمينات GAT".

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الخامسة : تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس ادارة شركة "تأمينات GAT" إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم لسنة 2020.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة السادسة : تقرر الجلسة العامة العادية، منح أعضاء مجلس إدارة شركة "تأمينات GAT" مبلغ إجمالي خام قدره 120 000 دينار بعنوان منحة الحضور في مجلس الإدارة لسنة 2021. كما تقرر الجلسة العامة العادية منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق وأعضاء لجنة المخاطر مبلغ إجمالي خام قدره 24.000 دينار لكل لجنة بعنوان منحة الحضور لسنة 2021.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة السابعة : تلاحظ الجلسة العامة العادية أن مدة نيابة أعضاء مجلس إدارة الشركة تنتهي في تاريخ هذه الجلسة وتقرر الجلسة العامة العادية تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم لمدة 3 سنوات (2023-2022-2021) تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2023:

السيد محمد الدخيلي - السيد طاهر لعجيمي - السيد كريم طراد - السيد يان دروفلون - شركة المغرب للمساهمات "2) "M.P.H مقاعد) - "م.ب.أ.ف GAT "M.P.E.F II 2 للتأمين على الحياة - GAT للاستثمار.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الثامنة : تعطي الجلسة العامة العادية للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإشهار القانوني لمحضر هذه الجلسة.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.