بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية
القائم بالتتبع: بنك الأمان في شخص ممثله القانوني شركة خفية الاسم والكائن مقره بشارع محمد الخامس تونس والمرسم بالسجل التجاري لدي المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B176041996 والمعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ عماد
ص 1555حشيشة الكائن مكتبه ب 8 نهج الادريسي تونس (بوصفه دائن مرتهن) م ج: 509587NPA000.
المدين المعقول عنه : نجم الدين بن جميل بن علي حميد (وكيل شركة) ب ت وعدد01748343 قاطن بنهج أبو القاسم الشابي قليبية (بوصفه مدين راهن)
وصف العقار المعروض للبيع : هو عقار مسجل موضوع الرسم العقاري عدد 546854 تابل والمسمى (صلاح الدين ) تبلغ مساحته أربعة آرات وخمسة عشر صنتيارا (15ص 4آ) والمتكون من القطعتين عدد 11 و 33 من المثال الكائن بقليبية بالقرب من الطريق رقم 10 المؤدية من تونس إلي نابل على حافة نهج يفضي إليها جملة مساحته 15 ص 04 آ والمتمثل في ساحة أرض تتكون من قطعتين القطعة عدد 11 تطل على شارع الحبيب بورقيبة بقليبية مساحتها 272 م2 مقام فوقها المضخات وتوابعها في مساحة 70م2 والقطعة عدد 33 مساحتها 143 م2 تقع بالجهة القبلية مقام عليها المغازة والجانب الإداري في مساحة 73م2 وهي محطة لبيع المحروقات والزيوت وغسيل السيارات وهي تعمل بصورة طبيعية. المحامي القائم بإجراءات التتبع : الأستاذ عماد حشيشة الكائن مكتبه ب 8 نهج الادريسي تونس.
الثمن الافتتاحي : حدد الثمن الافتتاحي للعقار الموصوف أعلاه أرضا وبناءا ب 456.150,000 دينارا دون مصاريف التتبع التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة مع الملاحظة أن الأصل التجاري المحدث على العقار موضوع التتبع يعود بالملكية الي شركة ستاراويل وتولى الخبير المنتدب تقدير
عناصره | المادية | والمعنوية | ب
233.461,341 دينارا.
المحكمة وجلسة التبتيت : يقع تبتيت العقار المعروض للبيع يوم الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من شهر جويلية سنة ألفين وواحد وعشرون (27 جويلية 2021) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها امام دائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الابتدائية بنابل والكائن مقرها بقصر العدالة بنابل.
يمكن زيارة العقار كل يوم ولا تقع المزايدة إلا بواسطة محام وممن أمن ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو قدم في شأنه شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه وبالنسبة للأجانب يجب الحصول مسبقا على رخصة من والي الجهة وللاطلاع على كراس الشروط الاتصال بكتابة المحكمة الابتدائية المتعهدة بالملف أو بمكتب المحامي القائم بإجراءات التتبع.