الأستاذ أنيس بن المولدي

الأستاذ أنيس بن المولدي

المحامي لدى التعقيب

مركب رزيق سنتر مدرج د سيدي رزيق مقرين

الهاتف : 98359694

الفاكس : 71425495

طالب التبتيت :

شركة تغذية الحيوانات في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الإسم مرسمة بالسجل

التجاري | ببن | عروس | تحت | عدد

B158971996، الكائن مقرها بالطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء ولاية بن عروس، بصفتها دئنا مرتهنا.

المبتت ضده :

منذر بن عبد القادر يدعى قادر بن محمد عمار، صاحب ب.ت.وعدد 01845651، مدير إداري ومالي بشركة، قاطن بشارع الحبيب بورقيبة قربة وبشارع الحبيب بورقيبة نابل، بصفته كفيلا عينيا متضامنا.

المحامي القائم بالتّتبع : الأستاذ أنيس بن المولدي المحامي لدى التعقيب الكائن مقره برزيق سنتر عمارة د سيدي رزيق مقرين. العقار المعلن عن بيعه :

جميع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 635699 نابل المسمى "ملك منذر عمار" المتمثل في فيلا كائنة بنهج البشير صفر عدد 2 قربة مقامة على قطعة أرض مساحتها 334 م2 تتكون من طابق أرضي تبلغ مساحته المغطاة 180 م2 يحتوي على صالة وقاعة إستقبال ومطبخ مجهز ودورة مياه، ومدرج يفضي إلى طابق علوي تبلغ مساحته المغطاة 220 م2 يحتوي على ثلاث غرف وغرفتي إستحمام وحجرة ملابس.

الفيلا محمية بجهاز مراقبة متطور وهي محاطة بسياج به بابان أحدهما آلي الفتح مخصص لدخول سيارة لمأوى غير مسقف كما أن أسقفها مزينة بالجبس وصنعت أبوابها من الخشب الرفيع ونوافذها من نجارة الألمنيوم وهي محمية بالحديد المطرق.

الثمن الإفتتاحي :

عين الثمن الإفتتاحي بعد التخفيض بما قدره 000،384.240 دينار تضاف له المصاريف الأصلية الممتازة وقدرها 576،4.131 دينار وكذلك المصاريف التكميلية التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة.

زيارة العقار : يمكن زيارة العقار كل يوم كما يمكن الإطلاع على كراس الشروط وتقرير الإختبار بكتابة المحكمة الإبتدائية بنابل وبمكتب المحامي القائم بالتّتبع.

المحكمة وجلسة التبتيت :

يقع التبتيت يوم الإربعاء الموافق للخامس من شهر جانفي سنة ألفان وإثنان وعشرون على

الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الإبتدائية بنابل.

ملاحظة :

لا يمكن المشاركة في المزايدة إلاّ بعد تأمين ثلث الثمن الإفتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو تقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه في شأنه والإدلاء بما يفيد الحصول على الرخص الإدارية من قبل المطالبين بها وفق القانون.