بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية على عقار مسجل
مكتب الأستاذ
عادل عانسي
المحامي لدى التعقيب
شارع الحبيب بورقيبة قفصة
صفحة 10الهاتف : 76 201 003
م ج : 0852940B/P
الدائن العاقل : الشركة التونسية لاستخلاص الديون في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الإسم مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد B196131999، مقرها الاجتماعي ب 52 شارع الحبيب بورقيبة - عمارة الشركة التونسية للبنك أفريكا، تونس (بوصفها حالة محل الشركة التونسية للبنك بموجب اتفاقية إحالة دين مسجلة بتونس في 30 ديسمبر 1999).
المدينة المعقول ضدها : شركة مونتاكس لصناعة خيوط النسيج في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الإسم مقرها الإجتماعي بنهج ابن خلدون تونس، و 20 نهج 8261 حي الخضراء تونس (تعذر الحصول على عدد ترسيمها بالسجل الوطني للمؤسسات). المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عادل عانسي، المحامي لدى التعقيب - مكتبه بشارع الحبيب بورقيبة قفصة.
تعيين العقار المجراة عليه العقلة : يتمثل في كامل الرسم العقاري عدد 92 قفصة المسمى "مونتاكس" يقع بحي النور قفصة، يحده قبلة شارع وجوفا شارع يليه مباشرة مقبرة حي النور وشرقا عقار على ملك محمد الطيب سوسي متسوغ من قبل عبد العزيز الصياح ومستغل كورشة لتصليح الشاحنات الثقيلة وغربا عقار على ملك المطلوبة متسوغ من قبل شركة وجيهتاكس للخياطة وهذا العقار مشيد فوق أرض شبه مستطيلة تمسح 1780 متر مربع ويفتح من القبلة والجوف على الشارعين المتفرعين عن الطريق الرئيسي عدد 15 الرابط بين قفصة والقصرين مثلما هو مبين بتقرير الاختبار البناية المعقولة هي عبارة عن عقار ذات صبغة تجارية حالته قديما نسبيا ويشمل على جزئين :
1 - الجزء الأول : هو عبارة عن مستودع مكترى من قبل شركة "علاتاكس" للخياطة بمبلغ قدره 1000.000 د شهريا وفق تصريحاتهم، قبلي المفتح مشيد فوق قطعة أرض مستطيلة الشكل تمسح 805 م2 ويشمل على إدارة للمراقبة وتسيير الأشغال وفضاء كبير للخياطة مع توابع متمثلة في شريط ترابي مسيج من الجهة الشرقية في
شكل شبه منحرف يمسح 143 م2 ويحتوي هذا الشريط على فضاء مستقل قبلي المفتح من جهة الركن القبلي - الشرقي مستغل من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم قفصة "local Des Abonnées STEG" ومن توابعه أيضا نجد شريط ترابي من الجهة الغربية يمسح 167 م2 في شكل مستطيل لدخول وخروج الشاحنات.
2 - الجزء الثاني : هو عبارة عن مستودع مكترى من قبل شركة "هايتاكس" للخياطة بمبلغ قدره 1800.000 شهريا وفق تصريحاتهم، جوفي المفتح، مشيد فوق قطعة أرض مستطيلة الشكل تمسح 665 م2 ويشمل على إدارة للمراقبة وتسيير الأشغال وفضاء كبير للخياطة.
العقار موضوع الاختبار مشيد طبق المواصفات الفنية المعمول بها بالنسبة لمعامل الخياطة، شيدت جدرانه الخارجية والداخلية بالحجارة الصلبة ومدعمة بأعمدة ذات قواعد وأحزمة من الاسمنت المسلح ومسقوف بدالة خرسانية على ارتفاع 3.80 م، فرش عموم العقار بمادة الجليز أما الأشرطة المذكورة سابقا فهي من تراب والعقار مزود بالكهرباء والماء الصالح للشراب.
كما تجدر الإشارة إلى أن العقار المعقول متداخل و متواصل نسبيا من حيث البناء مع العقار المتاخم له من الجهة الغربية والذي هو أيضا على ملك المطلوبة.
وبتطبيق شهادة الملكية موضوع الرسم العقاري عدد 92 قفصة المسمى مونتاكس على العقار موضوع المعاينة تبين أنه منطبق عليه من حيث الموقع والمساحة أما بخصوص الحدود فهي منطبقة عليه على اعتبار الجهة الغربية فقد كانت في السابق حسبما جاء بمثال ديوان قيس الأراضي أنه كان يحدها غربا أرض بياض على ملك البلدية ثم أصبح عقار على ملك المطلوبة والمكترى من قبل شركة وجيهتاكس للخياطة.
التحملات الموظفة على العقار المعقول : 1. تم توظيف ثمانية رهون عقارية لفائدة الشركة التونسية للبنك، الأول بقيمة
292.500.000 | / | الثاني | بقيمة
85.000.000 / الثالث 19.000.000 / الرابع بقيمة 35.400.000 / الخامس بقيمة
23.000.000/ | السادس | بقيمة
130.000.000 | / | السابع | بقيمة
225.000.000 | / | الثامن | بقيمة
.60.000.000
2. إنذار قائم مقام عقلة عقارية مرسم لفائدة الشركة التونسية لاستخلاص الديون.
3. جزء أول من العقار عبارة عن مستودع مكترى من قبل شركة "علاتاكس" للخياطة 4. جزء ثاني من العقار عبارة عن مستودع مكترى من قبل شركة "هايتاكس" للخياطة. السعر الافتتاحي : أصبح السعر الافتتاحي إثر الحط منه بقيمة 40 بالمائة يقدر ب 693.888.000 تضاف إليها الأجور والمصاريف الممتازة طبقا للمبلغ الذي سيقع تسعيره يوم الجلسة.
تاريخ ومكان البتة : تجرى عملية تبتيت العقار موضوع هذه العقلة لدى دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بجلستها المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ل21 فيفري 2022 على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر قصر العدالة بقفصة.
ملاحظة :
يمكن زيارة ومعاينة العقار موضوع العقلة كامل أيام الأسبوع، ويتعين على كل راغب في المزايدة أن يؤمن ثلث الثمن الافتتاحي بصندوق الودائع والأمانات أو يقدم شيكا مشهودا بتوفير رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه، كما يتعين عليه إنابة محامي في الغرض ويضاف إلى ذلك بالنسبة للأجانب الاستظهار بالتراخيص الإدارية من السلط المختصة.