بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية
يقع تبتيت العقار الآتي ذكره يوم الأربعاء الموافق (6 أفريل 2022) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بمقر المحكمة المذكورة الكائن بقصر العدالة بالمنستير.
الدائن العاقل : بنك الإسكان في شخص ممثله القانوني - شركة خفية الإسم - مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B138811996 والكائن مقرها بشارع محمد الخامس تونس معرف جبائي 24588W/P/M/000.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ أحمد العويتي - المحامي لدى التعقيب - الكائن مكتبه بساحة الزعيم حي الطرابلسية المنستير صاحب المعرف الجبائي 646195QPM000. المدينة المعقول ضدها : سعاد بنت الحسين بن محمد العميري، عاملة بشركة، صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد 06812654، الكائن مقرها ب 131 حي المنار جمال من ولاية المنستير.
العقار المعروض للبيع : جميع العقار المسجل الراجع بالملكية للمدينة المسمى "السعادة" موضوع الرسم العقاري 43498 المنستير المتكون من القطعة 308 من المثال التقسيمي المتعلق بهذا الرسم والماسح 112 متر مربع والكائن بنهج سيدي زروق عدد 18 جمال المنستير، صبغته سكنية ومحتواه مسكن بالطابق الأرضي مستقل سقفه دالة وجدرانه من الآجر، واجهته على الطريق العام من الجهة القبلية بطول 8 متر أين المنفذ للمسكن والمستودع بالركن القبلي الغربي
صفحة 12وفناء غير مسقف بالركن الجوفي الغربي مساحته 12 متر مربع، إحداثات المسكن بسيطة وهو في حالة جيدة صالح للسكن، كما يحتوي على مسكن في طور البناء بالطابق العلوي الأول سقفه دالة وجدرانه من الآجر يمكن النفاذ إليه عبر بيت المدرح داخل المسكن، الأشغال منحصرة في الجدران الخارجية والدالة مساحته 108 متر مربع على طول الطريق العام يحده قبلة طريق عام شرقا أجوار غربا أجوار وجوفا أجوار، مراجع إيداعه بإدارة الملكية العقارية بتاريخ 21 نوفمبر 2016 الإيداع المنستير المجلد 16/1 العدد 1/5936.
الثمن الافتتاحي : تم تحديد الثمن الافتتاحي للعقار بمائة وأربعة آلاف وستمائة دينارا (104.600.000 د) مع مصاريف البتة التي سيقع تسعيرها من طرف السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالمنستير.
تنبيه : يمكن زيارة العقار المعروض للبيع كامل أيام الأسبوع، ولا تقع المشاركة في البتة إلا بواسطة محامي بعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الآمانات والودائع أو تقديم في شأنه شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه. ولمزيد الإرشادات الإطلاع على كراس الشروط بكتابة المحكمة الابتدائية بالمنستير أو المخابرة مع المحامي القائم بالتتبع.