بيع بالمزاد العلني
طالب التبتيت : آمنة بنت محمد علي النمرية، قاطنة بقصر هلال محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ نوفل حمودة المحامي لدى الاستئناف والكائن مكتبه بشارع الحبيب بورقيبة بقصر هلال.
المبتت ضده : معز عبد القادر فضلون، قاطن ب 128 نهج القيروان قصر هلال من ولاية المنستير.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ نوفل حمودة، المحامي لدى الاستئناف والكائن مكتبه بشارع الحبيب بورقيبة قصر هلال معرف جبائي عدد1077400P.
السند التنفيذي : النسخة التنفيذية من الحكم المدني عدد 40095 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 17 أفريل 2019. العقلة التنفيذية : محضر تجديد عقلة تنفيذية عقارية مع الإعلام بها بواسطة العدل المنفذ بالمنستير الأستاذ أحمد عبيد بتاريخ 24 سبتمبر 2022 تحت عدد 3537.
العقار المعروض للبيع : جميع مناب المبتت ضده المتمثل في 14 سهما من جملة 104 أسهم على الشياع والمنجر له بموجب الارث من والده المرحوم عبد القادر فضلون من العقار المتمثل في محل سكنى من النمط التقليدي "دار عربي" كائن بنهج القيروان بمدينة قصر هلال مساحته حوالي 150 متر مربع يحده قبلة طريق عام حيث المفتح وشرقا دار المنجي عياد وجوفا ملك الأجوار وغربا طريق عام ويحتوي على سقيفة صغيرة أين المفتح على الطريق العام وفناء صغير مع مطبخ مع دورة مياه مع عدد 3 غرف.
الثمن الافتتاحي : تكون قيمة مناب المبتت ضده والمتمثل في 14 سهما من جملة 104 أسهم من العقار المذكور تسعة آلاف ومائة وسبعة وثمانون دينارا و500 مليمات (500د9187) تضاف إليه مصاريف البتة. تاريخ البتة : يقع تبتيت مناب المبتت ضده والمتمثل في 14 سهما من جملة 104 أسهم من العقار المذكور بالمزاد العلني ولآخر راغب يوم الأربعاء الموافق للسادس عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين واثنين وعشرين (16 نوفمبر 2022) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بقاعة الجلسة المعدة لذلك بقصر العدالة بالمنستير.
زيارة العقار : يمكن زيارة العقار المعروض للبيع كامل أيام الأسبوع كل يوم من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء ولمزيد الإرشادات الاتصال بكتابة المحكمة الابتدائية بالمنستير للاطلاع على كراس الشروط المودع بها أو الاتصال بمكتب المحامي القائم بالتتبع الأستاذ نوفل حمودة المحامي لدى الاستئناف والكائن مكتبه بشارع الحبيب بورقيبة قصر هلال ولا تقع المشاركة في البتة إلا بواسطة محامي بعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الأمانات والودائع أو تقديم شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه.