حكم فلسة

تسوية قضائية عدد 822

شركة اهلماير للأقمصة

المقر الاجتماعي : 13 نهج عبد العزيز العروي الكرم تونس

المعرف الجبائي : 0861132B

قضت المحكمة ابتدائيا بثبوت توقف شركة اهلماير للأقمصة عن دفع ديونها وتعيين ذلك

التوقف بداية من 02 جانفي 2017 ومعاينة عدم إمكانية إنقاذها بإحالتها للغير صبرة واحدة والحكم تبعا لذلك بتفليسها مع ما يترتب عنه من نتائج قانونية وتعيين القاضي السيدة نجوى بوعلي حاكما منتدبا للفلسة كتعيين الخبير السيد جلال الحداد أمينا لها والإذن بوضع الأختام حيثما دعت إليه الضرورة مضمون من هذا الحكم ونشره وإشهاره طبق القانون واعتبار المصاريف القانونية ومنها معلوم تسجيل هذا الحكم من المصاريف الممتازة تقام من أموال الفلسة كتوظيف رهن عقاري لفائدة جماعة الدائنين والإذن بالتنفيذ الوقتي بصرف النظر عن الاستئناف وبدون ضمان والإذن بالتنصيص على مضمون هذا الحكم بالسجل الوطني للمؤسسات المتعلق بالمفلسة وإعلام النيابة العمومية ولجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وأمين المال الجهوي بهذا الحكم بسعي من كتابة المحكمة خلال 10 أيام من تاريخ صدوره مع الإذن بالتنفيذ على المسودة. ووفقا للقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 والمتعلق بحكم التفليس.

فانه على الدائنين أن يدلوا بحجج ديونهم في ظرف 15 يوما من تاريخ إشهار الحكم بالتفليس في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية لدى أمين الفلسة السيد جلال الحداد بالعنوان التالي :

01 نهج 02 مارس 1934 قرطاج بيرصا 2016

الهاتف 71277271 الفاكس 71277191 / Email: jalel.hadad@planet.tn.

ويزداد على هذا الأجل ستون يوما بالنسبة للدائنين القاطنين خارج التراب التونسي وبالنسبة للديون الجبائية ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويستثني من أحكام الفقرتين المتقدمتين الدائنون الذين سبق لهم التصريح بديونهم في إطار إجراءات التسوية القضائية المنصوص عليها بالعنوان الأول من هذا الكتاب ما لم يتغير مبلغ ديونهم بالزيادة أو بالنقصان.

للإحالة: حكم فلسة، الإعلانات القانونية عدد 8 لسنة 2023 بتاريخ 18 جانفي 2023.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

إعلانات أخرى: إعلان للدائنين