تسوية قضائية
شركة البعث العقاري "الوئام"
المعرف الوحيد : 0598142FPM/000 بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 11 أكتوبر 2022 في القضية عدد 308 والمتعلق بشركة البعث العقاري الوئام الكائن مقرها الاجتماعي بعدد 8 ساحة سليمان اللمسي 2080 أريانة والقاضي بثبوت توقف الشركة عن دفع ديونها وتعين المحكمة ذلك التوقف بداية من 8 جويلية 2019 ومعاينة إمكانية إنقاذها باعتماد برنامج الإنقاذ التالي :
1 - خلاص كامل أصل الدين الراجع لبنك الإسكان وقدره 459،950.716 دينار من تاريخ إشهار هذا الحكم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يسحب من الحساب لغير المتاح و المفتوح لديه باسم طالبة التسوية. 2 - الحط من الفوائض المترتبة على أصل الدين المذكور - % 20 وتسديد الباقي وقدره 334،2231 دينار على مدى سبع سنوات من غرة جانفي 2023 إلى موفى ديسمبر 2030 بمعين 000،26.563 دينار شهريا.
3 - خلاص كامل أصل الدين الراجع للتونسية
القطرية | لاستخلاص | وقدر | ذلك
000،114.277 دينار من تاريخ إشهار هذا الحكم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يسحب من الحساب غير المتاح والمفتوح لدى بنك الإسكان باسم طالبة التسوية.
4 - خلاص كامل أصل الدين الراجع لأمانة المال الجهوية بأريانة وقدره 822،2362 دينار من تاريخ إشهار هذا الحكم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يسحب من الحساب غير المتاح والمفتوح لدى بنك الإسكان باسم طالبة التسوية.
5 - الحط من الفوائض المترتبة على أصل الدين المذكور ب20% وتسديد الباقي وقدره 258،863 دينار على مدى عامين من غرة جانفي 2023 إلى موفى ديسمبر 2025 وبمعين قدره 969،35 دينار شهريا.
6 - خلاص كامل أصل الدين الراجع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقدره 589،4.516 دينار من تاريخ إشهار هذا
ص 286الحكم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يسحب من الحساب غير المتاح والمفتوح لدى بنك الإسكان باسم طالبة التسوية.
7 - الحط من الفوائض المترتبة على أصل الدين المذكور ب % 20 وتسديد الباقي وقدره 404،5096 دينار على مدى عامين من غرة جانفي 2023 إلى موفى ديسمبر 2025 وبمعين 350،212 دينار شهريا واعتبار الجزء المتبقي من المخزون الموجود بالحساب المتاح على ذمة طالبة التسوية كتعيين المتصرف القضائي ألفة بن ساسي بالإشراف على تنفيذ برنامج الإنقاذ تحت مراقبة القاضي السيدة إنصاف العياري مع الإذن بإدراج مضمون هذا الحكم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية على نفقة طالبة التسوية وكذلك بالسجل التجاري بسعي من كتابة المحكمة مع إحالة نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.