بيع بالمزاد العلني
مكتب الأستاذ أنيس بن المولدي
المحامي لدى التعقيب
مركب رزيق سنتر مدرج د الطابق الثاني سيدي رزيق مقرين
الهاتف : 98 359 694
الفاكس : 71 425 495
طالبة التبتيت : الشركة التونسية لاستخلاص الديون في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الإسم مرسمة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد B196131999،مقرها بشارع الحبيب بورقيبة عدد 52 تونس بصفتها دائنا مرتهنا.
المبتت ضده : محمد بن يوسف الفرجاوي، وكيل شركة، صاحب ب ت و عدد 00568495 بصفته مدينا راهنا قاطن بشارع 7 نوفمبر عدد 5 الدندان.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ أنيس بن المولدي المحامي لدى التعقيب الكائن مقره بمركب رزيق سنتر مدرج د الطابق الثاني سيدي رزيق مقرين.
العقار موضوع التبتيت : جميع العقار المسمى "منزل دليلة" موضوع الرسم العقاري عدد 4539 منوبة المتمثل في قطعة أرض مساحتها 407 م2 الكائن بشارع 7 نوفمبر عدد 5 الدندان منوبة أقيمت عليها بناية سكنية وتجارية متكونة من طابق أرضي تحتوي واجهته الأمامية على محلين تجاريين على يمين المدخل الأول مساحته 22 م2 مستغل في نشاط الحلاقة والثاني مساحته 21 م2 مقر اتحاد التاكسي الفردي والثالث على يسار المدخل مستغل كورشة يتكون من مساحة مغطاة قدرها 36 م2 ومساحة مغطاة بالبلاستيك المقوى قدرها 34 م2 أما في الجهة الخلفية من العقار فيوجد محل سكنى مساحته المغطاة 136 م2 به قاعتي جلوس ومطبخ ودورة مياه ومخزن صغير مساحته 9 م2 وفيراندا مساحتها 10 م2 وفضاء مكشوف مبلط مساحته 24 م2 أما الطابق العلوي فمساحته المغطاة تبلغ 178 م 2 ويتكون من عدد 6 غرف مختلفة الشكل والمساحة وبيت استحمام ودورة مياه وبلكون.
الثمن الافتتاحي : عين الثمن الافتتاحي بعد التخفيض بما قدره 000،353.265 دينار دون مصاريف التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة.
زيارة العقار : يمكن زيارة العقار كل يوم كما يمكن الإطلاع على كراس الشروط وتقرير الاختبار بكتابة المحكمة الابتدائية بمنوبة وبمكتب المحامي القائم بالتتبع.
المحكمة وجلسة التبتيت : يقع التبتيت يوم الأربعاء الموافق للسادس من شهر سبتمبر سنة ألفان وثلاثة وعشرون على الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة.
ملاحظة : لا يمكن المشاركة في المزايدة إلا بعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو تقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه في شأنه والإدلاء بما يفيد الحصول على الرخص الإدارية من قبل المطالبين بها وفق القانون.