بيع بالمزاد العلني
الدائن العاقل : جيهان بنت بنور بنور ب ت و عدد 08266089 شؤون المنزل قاطنة بشارع الحبيب بورقيبة هيبون المهدية والتي اختارت محل مخابرتها مكتب محاميها الأستاذ كمال الشريف الكائن بشارع البشير صفر المهدية.
المعقول عنه : مراد بن محمد الهادي بن علي الحق ب ت و عدد 05152461 صاحب مصاغة والقاطن 11 نهج لبنان عمارة بحر حمام الشط بن عروس.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ كمال الشريف المحامي الكائن مكتبه بشارع البشير صفر المهدية معرف جبائي 000PA701828P.
العقار المعقول : جميع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 38722 بن عروس المسمى فيلا باتي والمتكون من قطعة واحدة مساحته الجملية سبعة آرات وثمانية وتسعون صنتيارا (7 آ 98 ص) ويتمثل هذا العقار من أرض عليها بناءات ذات صبغة سكنية وذلك بمقتضى حكم من المجلس المختلط بتاريخ 2 أفريل و29 أكتوبر 1896 الرسوم عدد 1133، 1598، 4439، 46109، 82254 وعملا بأحكام الأمر المؤرخ في 24 جانفي 1936 تم تجزئة العقار إلى 798 جزء بأسماء المعقول عنه وبقية شركائه الذي ينوبه 159.50 جزء من تجزئة كامل العقار إلى 798 جزء وقد تضمن الرسم العقاري المقام من طرف إدارة الملكية العقارية فرع بن عروس البيانات التالية عدد الرسم 38722 بن عروس.
اسم المالك : مراد بن محمد الهادي بن علي بن محمد الحق وبشير بن الطيب بن علي الورفلي وصالح بن محمد بن صالح مارس وحبيب بن صالح بن محمد مارس وهادي بن بشير الورفلي.
موقع العقار : حدائق مليان قرب الزهراء على حافة نهجين.
المساحة : سبعة آرات وثمانية وتسعون صنتيارا.
عدد القطع : قطعة واحدة.
محتوى العقار : أرض بيضاء.
مراجع الترسيم الإيداع 2 المجلد 2005 العدد 187 بن عروس.
أقيم هذا الرسم تنفيذا حكم من المجلس المختلط بتاريخ 2 أفريل و29 أكتوبر 1896 الرسم عدد 1133 - 1598 - 4439- 46109 - 82254.
الثمن الافتتاحي للبيع : حدد الثمن الافتتاحي لبيع العقار المعقول بمائة وستين ألف وثلاثمائة وسبعة وستين دينارا و126 مليمات (160.367,126 د) تضاف إليها المصاريف المسعرة من طرف المحكمة.
تاريخ البتة : هذا وسيقع بيع العقار لدى دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس وذلك يوم الخميس الموافق للسابع والعشرون من شهر جوان سنة أربعة وعشرون وألفين (27 جوان 2024) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها.
معاينة العقار : يمكن معاينة العقار وزيارته في كل وقت.
المشاركة في المزايدة : تخول المشاركة في المزايدة لكل راغب في ذلك بواسطة محام غير متربص وبعد الإدلاء بما يفيد تأمين ثلث السعر الافتتاحي ومساهمة الأجانب مشروطة بالحصول على ترخيص مسبقا من الوالي.