بيع بالمزاد العلني لعقار غير مسجل
الدائن العاقل : محمد وليد وأسماء ابني فتحي بن بشير لسود موظفان وبصفتهما مالكين على الشياع محل مخابرتهما بمكتب محاميهما الأستاذ كمال العير الكائن مكتبه بنهج الاستقلال عدد 33 زغوان معرف جبائي )P-A-49462-P(.
المدين المعقول عنه : الشاذلي بن حسن الغولة بوصفه وكيل عن المرأة نور الهدى بنت محمد صالح الحسومي القاطن بزغوان نهج الهادي شاكر عدد 33 زنقة سيدي سعد بمدينة زغوان ولايتها.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ كمال العير المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه 33 شارع الاستقلال زغوان.
العقار موضوع العقلة : وهو عقار غير مسجل في محل سكني يقع عند نهج الهادي شاكر عدد 33 زنقة سيدي سعد زغوان يحده من الشمال عقار الجار المدعو علي من الشرق زنقة حادة "زنقة سيدي سعد" من الغرب الجار المدعو أنور من الجنوب طريق حيث مدخل العقار يمسح 70 م م2 يشتمل العقار على مبنى من ثلاثة طوابق مساحته المغطاة الجملية 226 م م و تفصيله كالآتي :
- الطابق الأرضي مساحته المغطاة 70 م م يتكون من صالون وغرفة نوم ومطبخ و بيت راحة و على مدرج مستغل
- الطابق الأول مساحته المغطاة 76 م م ويحتوي على صالون وغرفة نوم ومطبخ و بيت راحة.
الطابق الثاني مساحته المغطاة 80 م م يحتوي على غرفتي نوم وكتشينات وبيت راحة صغيرة و مدرج وعلى مدرج ثاني حديدي يوصل للسطح.
السند التنفيذي : الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بزغوان تحت عدد 1400 بتاريخ 30 نوفمبر 2018 القاضي بعدم قابلية العقار للقسمة والإذن بتصفيقه.
الثمن الافتتاحي : مائتان وثلاثة وأربعون ألف وخمسة وخمسون دينارا و312 مليما (312،243.055 د) يضاف إليه المصاريف القانونية.
تاريخ و مكان البتة : حدد تاريخ البتة يوم الاثنين الموافق للثامن من شهر جويلية سنة أربعة وعشرون وألفين (8 جويلية 2024) على الساعة التاسعة صباحا وما بعدها بدائرة
البيوعات العقارية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان الكائن مقرها بقصر العدالة بزغوان. يمكن زيارة العقار كل يوم خلال ساعات النهار ودون شروط معينة.
ملاحظة : يمكن لكل راغب يروم المشاركة في المزايدة الاطلاع على كراس الشروط لدى كاتب دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بزغوان أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع " الأستاذ كمال العير" ولا تقع المزايدة إلا بواسطة محام وبعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي أو تقديم شيكا مشهود بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه وبالنسبة للأجانب فلا يمكن لهم المشاركة إلا بعد الحصول على رخصة في ذلك من طرف والي الجهة.