بيع بالمزاد العلني
مكتب الأستاذ الأسعد اليعقوبي
المحامي لدى التعقيب
9 نهج السرور عمارة شطورو حي الهناء مقرين
الهاتف : 71.433.077
معرف جبائي : 793023Q
طالب التتبع : حليمة وعلية وفوزية ونادية بن موسى والسيدة القاسمي وحسن موسى
ص 2015ووسيلة ومحمد وثريا وسامية سلامة محل مخابرتهم بمكتب محاميهم الأستاذ الأسعد اليعقوبي الكائن ب 9 نهج السرور عمارة شطورو حي الهناء مقرين بن عروس.
المبتت ضدهم : المنصف بن موسى القاطن ب 1 نهج سليم بن عمار إقامة تاج الرقي شقة عدد 2 حي النصر 2.
صوفية بن محمد وعبد الله بن علي ومنا بن علي وجنات بنت الطاهر وحلومة والطيب ومحمد بوخريص القاطنين ب1 نهج بن موسى المراح رادس بن عروس.
عزة بلطي مقرها بنهج ابن رشيق رادس.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ الأسعد اليعقوبي المحامي لدى محكمة التعقيب الكائن مكتبه ب9 نهج السرور عمارة شطورو حي الهناء مقرين بن عروس.
تعيين العقار موضوع التصفيق بالبيع : يتمثل العقار موضوع التصفيق في الملك المسمى دار بن موسى موضوع الرسم العقاري عدد 45910 بن عروس ويتمثل في القطعة عدد 1 من المثال الذي أقامه ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط والذي تبلغ مساحته 261 م2 والمجزأ إلى 261 جزء والمتمثل في قطعة أرض مقام عليها بناية ذات طابق أرضي تتمثل في دار قديمة البناء تبلغ مساحتها المغطاة 184 م2 مع مساحة تتوسط الدار يحده من الجهة الشمالية الشرقية نهج بن موسى ومن الجهة الجنوبية الشرقية عقار محمد بن مولدي دراوي ومن الجهة الجنوبية الغربية عقار المكي بن علي بن عمران ومن الجهة الشمالية الغربية حبس خاص بالدهماني.
الثمن الافتتاحي : عين الثمن الافتتاحي بما قدره مائتان وسبعة وسبعون ألفا ومائة وثمانون دينارا (000،277.180 د) دون المصاريف التي سيقع الإعلان عنها يوم جلسة التبتيت.
المحكمة وجلسة التبتيت :يقع التبتيت يوم الخميس الموافق للتاسع عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وأربعة وعشرون (19 سبتمبر 2024) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس الكائن مقرها بفندق الشوشة بن عروس.
زيارة العقار ومعاينته : يمكن زيارة العقار ومعاينته كامل أيام الأسبوع بما فيها أيام الآحاد من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.
ملاحظة : لا يمكن المشاركة في المزايدة إلا بعد تامين ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو تقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه والإدلاء بما يفيد الحصول على الرخص الإدارية من قبل المطالبين بها وفق القانون.