تعاونية التأمين للتعليم

تعاونية التأمين للتعليم

Mutuelle Assurance de l’Enseignement

المعرف الجبائي : 14225 P/P/M/000

التقرير العام لمراقبي الحسابات عن القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024

I- تقرير حول تدقيق القوائم المالية :

1- الرأي :

لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية "للتعاونية التأمين للتعليم" للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2024 والتي أظهرت مجموع 660 357 827 دينار وقائمة النتائج التي أفرزت نتيجة ايجابية ب 5 488 824 دينار وجدول التدفقات النقدية للسنة المحاسبية المختومة بهذا التاريخ والتي أفرزت عن سيولة في نهاية المدة ب 13 087 380 دينار والإيضاحات حول القوائم المالية المتضمنة على ملخص لأهم الطرق المحاسبية .في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة لهذا التقرير، صادقة وتعكس صورة مطابقة، من كافة النواحي الجوهرية، الوضعية المالية "للتعاونية التأمين للتعليم" كما هي في 31 ديسمبر 2024 ولنتيجة عملياتها للسنة المنتهية في نفس التاريخ، وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات.

2- أساس الرأي :

تمت عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق المتداولة والمعتمدة في البلاد التونسية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤوليات مدققي الحسابات في تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلين عن التعاونية وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي الخاصة بمراجعة القوائم المالية في البلاد التونسية، وقد استوفينا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لهذه القواعد. إننا نعتقد أن الأدلة المؤيدة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفر أساساً لإبداء رأينا مع التحفظ.

3- فقرة الملاحظات :

نلفت انتباهكم الى النقاط التالية :

1- كما هو مبين في الإيضاح على القوائم المالية "F" ملاحظات حول التعديلات المحاسبية"، قامت التعاونية بتصحيح الأخطاء المتعلقة بالسنوات السابقة بمبلغ 1 067 338 دينار وسجلتها كتعديل على الانخفاض في الأموال الذاتية للسنة المالية 2024. لم يتم تعديل البيانات السابقة لغرض المقارنة .

2- كما هو مبين في الإيضاح على القوائم المالية رقم 4 واصلت التعاونية أعمال تصفية العوالق السابقة. في انتظار النتيجة النهائية لأعمال التصفية، وفي هذا الإطار قامت التعاونية بتكوين مخصصات بمبلغ 2292 ألف ديناًرا. هذا مع العلم أن هذه المخصصات تغطي كامل مجموع العوالق الصافية. وبما أن هذه الإجراءات لا تزال قيد التنفيذ في نهاية السنة المالية 2024 فلا يمكن تحديد التأثير المحتمل على عناصر البيانات المالية.

3- كما هو موضح في الملاحظتين AC 6.3 وAC 7.3 من البيانات المالية، تقوم شركة التأمين التعاوني حاليا بتسوية بعض حسابات الأصول المتعلقة بالخصم من المورد والفوائد المستحقة على الاستثمارات. وفي انتظار النتيجة النهائية لأعمال التسوية، سجلت شركة التأمين التعاوني مخصصا بقيمة 544 ألف ديناًرا. ونظرا لأن أعمال التسوية لا تزال جارية بنهاية السنة المالية ،2024 فلا يمكن تحديد الأثر المحتمل على عناصر البيانات المالية. لم يتغير رأينا بالنظر لهاته النقاط.

4- تقرير مجلس الإدارة :

تقع مسؤولية تقرير مجلس الإدارة على عاتق المجلس.

إن رأينا في القوائم المالية لا يشمل ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة، ونحن لا نضمن صحة ما ورد في هذا التقرير.

وفقا لأحكام المادة 266 من مجلة الشركات التجارية،فان مسؤوليتنا تتمثّلفي التحقق من صحة المعلومات الواردة في حسابات »تعاونية التأمين للتعليم« المضمنة في تقرير مجلس الإدارة بالرجوع إلى المعطيات الواردة بالقوائم المالية. ويتمثل عملنا في قراءة تقرير مجلس الإدارة وتقييم ما إذا كان هناك تناقض جوهري بينه وبين القوائم المالية أو ما اطلعنا عليه خلال مهمة التدقيق أو إذا كان تقرير مجلس الإدارة به أخطاء جوهرية. وإذا استنتجنا استنادا إلى العمل الذي قمنا به أن هناك إخلالات هامة في تقرير المجلس فإننا مطالبون بالإبلاغ عنها.

وليس لنا ما نذكره في هذا الصدد.

5- مسؤولية الإدارة والمسؤولين عن الحوكمة حول القوائم المالية :

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير المحاسبة التونسية وعن الرقابة الداخلية التي تعتبرها الإدارة ضرورية لتمكنها من إعداد القوائم المالية، خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن الخطأ أو الغش.

عند إعداد القوائم المالية، تكون الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة التعاونية على الاستمرار والإفصاح، عندما ينطبق ذلك، عن أمور تتعلق بالاستمرارية واستخدام أساس الاستمرارية المحاسبي، ما لم تنوي الإدارة تصفية التعاونية أو إيقاف أعمالها أو لا يوجد بديلا واقعيا غير ذلك.

إن المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولون على الإشراف على عملية التقارير المالية للتعاونية.

6- مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية :

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناشئة عن خطأ أو عن غش، وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا.

التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكنه ليس ضمانة بأن التدقيق الذي تم القيام به وفقا لمعايير التدقيق المتداولة في تونس سيكتشف دائما أي خطأ جوهري، إن وجد.

إن الاخطاء يمكن أن تكون ناتجة عن الغش أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إجمالي، ممكن أن تؤثر بشكل معقول على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين على أساس هذه القوائم المالية.

في إطار عملية التدقيق وفقاً للمعايير المتداولة في تونس، نقوم بممارسة الاجتهاد المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خلال التدقيق، بالإضافة إلى :

تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواءً كانت ناشئة عن غش أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة لتوفر أساساً لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف الإخطاء الجوهرية الناتجة عن غش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أن الغش قد يشتمل على التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة في ظل الظروف القائمة.

تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات العلاقة المعدة من قبل الإدارة.

التأكد من مدى ملائمة استخدام الادارة لمبدأ الاستمرارية في الاستغلال وبناءا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكاً جوهريا حول قدرة التعاونية على الاستمرار كمنشأة مستمرة. إذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري، فإننا مطالبون أن نلفت الانتباه في تقرير تدقيقنا إلى الإيضاحات ذات العلاقة في البيانات المالية، وإذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات غير ملائم، فسنقوم بتعديل رأينا. إن استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف التعاونية على الاستمرار كمنشأة مستمرة.

تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للبيانات المالية بما فيها الإفصاحات وفيما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعاملات والأحداث بشكل يحقق العرض العادل.

II- تقرير حول الالتزامات القانونية والتنظيمية :

في إطار مهمة التدقيق قمنا بتدقيق خاص كما جاء في المعايير المدرجة بهيئة الخبراء المحاسبين بتونس وكما جاء في النصوص التنظيمية الجارية في تونس.

1- فعالية الرقابة الداخلية :

عملا بأحكام الفصل 3 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمنقح بقانون 2005/96 في 18 أكتوبر 2005 وتطبيقا للفصل 266 من مجلة الشركات التجارية قمنا بفحص فعالية نظام الرقابة الداخلية المتعلق بمعالجة المعلومة المحاسبية وتحضير وتقديم القوائم المالية كما نشير إلى أن مسؤولية وضع ومراقبة فعالية نظام الرقابة الداخلية يقع على عاتق الإدارة العامة ومجلس الإدارة.

وتجدر الإشارة إلى أن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص بمعالجة المعلومات المحاسبية وبإعداد وعرض القوائم المالية لم يبرز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثر على رأينا حول القوائم المالية.

وقد تم مد الإدارة العامة للتعاونية بتقرير يتضمن الإخلالات والنقائص خلال عملية التدقيق.

تونس في، 03 جوان 2025

مراقبي الحسابات

مكتب جي اس للاستشارات مكتب العامة للتدقيق والاستشارة

السيد مراد بن محمود Membre de MGI Worldwide

السيدة سلمى الأنقر