تكوين شركات

ملحق عدد 4 : نشرة الاكتتاب

صدر في الإعلانات القانونية عدد 122 لسنة 2025 بتاريخ 26 أوت 2025، صفحة 3580 · المرجع 2025402894SODB1

ملحق عدد 4 : نشرة الاكتتاب

نشرة تأسيس شركة أهلية

اسم الشركة المراد تأسيسها : الشركة الأهلية الجهوية : خيرات جلاص.

نوع الشركة : جهوية.

رأس مال الشركة القابل للاكتتاب : 20.000 أد وذلك عبر مساهمة المنخرطين.

المدة المقدرة للشركة : 99 سنة.

تاريخ ومكان إيداع مشروع العقد التأسيسي النموذجي : 11 أوت 2025 بالمحكمة الابتدائية بالقيروان تحت عدد 33.

عدد الحصص التي سيقع اكتتابها ومقابلها نقدا والمطلوب دفعه حالا : 50 حصة

مقابلها : 20.000 د.

القيمة الإسمية للحصص التي سيقع إصدارها : 400 الحصة الواحدة.

الشروط المتعلقة بتوزيع الفواضل وتكوين المدخرات : في صورة تحقيق الشركة أرباحا صافية أو فوائض في موفي كل سنة محاسبية :

تخصيص نسبة % 15 في شكل مدخرات وجوبية إلى أن تبلغ % 50 من رأس مال الشركة الأهلية المحلية تخصيص نسبة 20 % للأنشطة الاجتماعية والثقافية والبيئية يمكن توسيع المتبقي من الأرباح أو الفوائض في حدود نسبة لا تتجاوز % 35 بقرار من الجلسة العامة.

يوظف ما زاد على ذلك في تنمية أنشطتها وتطويرها جهويا

اسم فرع المؤسسة البنكية التي ستودع بها الأموال المتأتية من الاكتتاب : فرع البنك الوطني ببوحجلة من ولاية القيروان

الأجل المقترح للاكتتاب : من 1 سبتمبر 2025 إلى غاية 31 ديسمبر 2025.

طرق دعوة الجلسة العامة التأسيسية ومكان ذلك : إثر الاكتتاب الكلي تتم الدعوة لانعقاد الجلسة العامة التأسيسية عن طريق نشر إعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين

وتعليق الدعوة بمقر بلدية بوحجلة من ولاية القيروان.

المؤسسون :

1( رضا بن محمد المنوبي عطي ب ت و 07572076 رقم الهاتف 97289006.

2( الصحبي بن علي الشامخي ب ت و 07596280 رقم الهاتف 56711796.

يودع الأشخاص الراغبون في المشاركة في تأسيس الشركة مطالبهم لدى مؤسسي الشركة وبالمكان المعين من قبلهم في الغرض عن طريق جذاذة مشاركة متوفرة لدى المؤسسين وذلك بعد الاطلاع على مشروع النظام الأساسي.

للإحالة: ملحق عدد 4 : نشرة الاكتتاب، الإعلانات القانونية عدد 122 لسنة 2025 بتاريخ 26 أوت 2025، صفحة 3580.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.