الجمهورية التونسية
المحكمة الابتدائية بسوسة
دائرة توزيع الأموال
عدد 253 القضية
قرار في افتتاح إجراءات توزيع مال
(طبق الفصول 466 و467 و468 و476 من م م م ت)
بمقتضى القرار الصادر عن السيد القاضي المكلف بتوزيع الأموال وترتيب درجات
صفحة 24الدائنين بالمحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 وتبعا لمطلب التوزيع المقدم من قبل الأستاذة أمينة الأزرق في حق منوبها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني، والمؤيدات المصاحبة له وخاصة الشهادتين في إيداع المال المؤمن تحت عدد 2301341 S وعدد Z 2200213 المسلمتان من أمانة المال الجهوية بسوسة بتاريخ 7 أكتوبر 2025 ووصل تأمين المال عدد M010422 وعدد M067005 المؤرخين على التوالي في 24 جانفي 2022 و6 جوان 2023 المقامين بموجب الإذنين على عريضة الصادرين عن السيد حاكم ناحية مساكن تحت عدد 520 و عدد 962 الأول بتاريخ 17 جانفي 2022 والثاني بتاريخ 1 جوان 2023 واللذان تضمنا تأمين مبلغ ألفان وستمائة وخمسة وسبعون دينار (2.675.000د) والمتأتي من تبتيت المعقول المتمثل في المنقولات الراجعة بالملكية للمدينة شركة " STE PRISMA INDUSTRIE DE BRODERIE" تنفيذا لبطاقات الإلزام عدد 4811800006 وعدد 482180001 وعدد 4831800015 وعدد 4841800009 وعدد 4811900014 وعدد 4821900011 الصادرين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تقرر الإذن بافتتاح إجراءات توزيع المال المؤمن بآمانة المال الجهوية بسوسة حسب الشهادتين في إيداع المال المؤمن تحت عدد 2301341 S وعدد 2200213 Z المسلمتان من أمانة المال الجهوية بسوسة بتاريخ 7 أكتوبر 2025 ووصل تأمين المال عدد M010422 وعدد M067005 المؤرخين على التوالي في 24 جانفي 2022 و6 جوان 2023 المقامين بموجب الإذنين على عريضة الصادرين عن السيد حاكم ناحية مساكن تحت عدد 520 وعدد 962 الأول بتاريخ 17 جانفي 2022 والثاني بتاريخ 1 جوان 2023 واللذان تضمنا تأمين مبلغ ألفان وستمائة وخمسة وسبعون دينار (2.675.000 د) والمتأتي من تبتيت المعقول المتمثل في المنقولات الراجعة بالملكية للمدينة شركة " STE PRISMA INDUSTRIE DE BRODERIE" تنفيذا لبطاقات الإلزام عدد 4811800006 وعدد 482180001 وعدد 4831800015 وعدد 4841800009 وعدد 4811900014 وعدد 4821900011 الصادرين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبناء على ذلك فإنه "على كل دائن يرغب في المشاركة في توزيع الأموال أن يدلي لكتابة المحكمة بحجج دينه في الثلاثين يوما الموالية للنشر بالرائد الرسمي أو الاتصال بمكتوب مضمون الوصول وإلا سقط حقه في تلك المشاركة كما يجب عليه أن يقدم عند إدلائه بذلك طلب محاصة بواسطة محام يكون مكتبه قانونا مقر الدائن المختار وينص بطلب المحاصة على أسباب تفضيل الدين على غيره عند الاقتضاء".